الخارطة الأقليمية أوشكت على إكتمال لمسات خرائطها الأخيرة, نحت على حجر شرعية الخارطة الداخلية للسلطة التشريعية والتنفيذية ينتظره الشعب العراق في مرحلة إستثنائية بعد أشهر, تمثل مستقبل القرون القادمة واللمسة الأخيرة من تفويض الشعب وسلمية الصناديق, تترتب أوراق الحياة السياسية الديمقراطية, المرتكزة الى قانون لا يزال غائب  للرغبات الحزبية والشخصية الضيقة, خوفاً من مبدأ العقاب والثواب الشعبي للقادة السياسين, كتل وشخصيات تحاول التأجيل مقابل الضغط الجماهيري الرافض تمديد عمل الحكومة حتى يوم واحد, ذريعة ربما لا تكون مقنعة, يمكن الخروج منها بإعتماد القانون السابق وتعديل الفقرة المعترض عليها من المحكمة  الإتحادية. التأجيل يفقد الحكومة والبرلمان الشرعية 
بعض منهم يفكر بالتأخير والتقدم سلطوياً لا يؤمن بالتبادل السلمي, مخالف طبيعة الديموقراطية والتغيير وخيارات الشعب للأصلح. المواطن العراقي مارس الأنتخابات تحت اصوات الإنفجارات والصناديق تحيطها الدماء في بلد كان محتل لنيل الحرية والحقوق الكاملة, يرفض مبرر اليوم لتأجيل الإنتخابات والعود الى الدكتاتورية والإستبداد وحكم الجماعة.
رجال الدولة صفتهم مستمعين جيدين لا سمّاعين, البعض صار يبني المواقف على الأقاويل, يظلم نفسه ويظلم الأخرين, يبتعد عن الثوابت ويضع الإختلاف فوق سقف الدستور وخارج حدود الوطن, ليس لديهم وسائل تدقيق تغلق الباب أمام اصحاب المشاريع الضيقة المتلاعبة بالكلمات وتصوير نفسها الأكثر حرص على الدولة والمسؤول هزيلة الاداء روتينية العمل. 
موازنات سنوياً أرقامها مهولة وزيادة يومية في كمية النفط المصدرة, مازال العراق في المراحل الأولى من بناء الدولة بجهاز إداري فاشل وروتين ممل, فاقد للمقومات الاساسية  والرؤية الستراتيجية للتخطيط. 
الدول لا تبنى بالأماني والشعوب لا تنهض بالشعارات والمواطن لا يأكل الخطابات ولا يٌلبس أطفاله الصحف. لكن التنمية عنوان تخطيط مستند الى إدارة ولن يتقدم شعب بنظام البيروقراطية والروتين, إذا لم تقتلعه ثورة إدارية من الجذور, فكراً وأداء وقوانين جاثمة من الأنظمة الدكتاتورية, بفكرها الشمولي الحاكم للمؤوسسات ويعرقل كل مفاصل الدولة.
 حينما نفكر في بناء دولة عصرية عادلة في الإدارة الحديثة, لا عدالة تتحق ويمكن تطبيقها مع الروتين والقوانين الشمولية في دولة كهلة متهالكة, مشروع البناء ينطلق من الإدارة التي تمهد لإطلاق تنمية واضحة المعالم, خطواتها مدروسة لمهمة مقدسة تحت إختبار مجهر المواطن, فيها السلطة  شيء والدولة شيء أخر, البيروقراطية تبني السلطة وتترك الدولة, الاحزاب والقوى فيها لا يدعم بعضها بعض, بينما لا الحقيقة لا طرف وحده قادر على البناء والتنمية دون الأخرين.
المسؤولية في الوطن جماعية جدية تجسر الثقة المتبادلة للعبور والتقارب بين القادة ومكونات الشعب, خطوات عمل مشتركة وعهود ومواثيق, يفقد القوى الإنتهازية السعي لمصالحها الشخصية بالوقيعة بين أبناء الشعب الواحد, تعيق الإجتماعات الوطنية والمشاريع الخدمية التي تعيد أواصر الثقة وإبعاد الشك وسوء الظن, تسعى الإنتهازية جاهدة لتأجيل الإنتخابات  والحيلولة من أستمرار العملية الديموقراطية لضمان بقائها في السلطة, متربعة مواقع الفساد دون رقيب كونها وسائل ناقلة للكلام محرفة للحقائق, تقبل نخبة لا سياسية سماع صدى نفسها فيها, لا يحق لهاان تسمى رجال الدولة, ترسم لنا حقبة مقبلة مليئة بالنكبات وإمتطاء الدكتاتورية بأسم الديموقراطية, تهدر الأموال بغطاء الروتين والبيروقراطية الإدراية والحسابات السياسية العائقة للمشاريع وخدمة المواطن.