في العراق  وفي كل مرة تحصل أزمة سياسية  يقوم ائتلاف دولة القانون بايصال الازمة الى حد معين ويجمدها سياسيا ويقوم بكسب الوقت انتظارا لملل المتخاصمين او انتظارا لظهور حل وسط او اعطاء وعود بعقد اجتماع هنا او عقد مؤتمر وطني او تشكيل لجان وهذه الحلول اثبتت نجاعتها في كل الازمات الا في هذه الازمة لانها وكما قلنا في مقالاتنا السابقة ازمة لها جذور وامتدادات دولية واقليمية شئنا ام ابينا وهذه الازمة اذا راجعتم مقالاتي السابقة في بدايتها توقعت ان سقفها سيرتفع رويدا رويدا والان بدأ السقف بالتصاعد فمع دخول المظاهرات مدينة بغداد وتوقع قيام تظاهرات في بغداد وتوقع قيام التيار الصدري بالتظاهر مع المواطننين في الاسبوع المقبل فان هذه الازمة هي كرة ثلج متدحرجة وستبقى تتصاعد الى ان تستقيل حكومة المالكي وهو مطلب اصبح مطلوبا خصوصا بعد ان رفعت المرجعية الدينية في النجف الاشرف ممثلة بالمرجع الاكبر السيد علي السيستاني غطائها عن حكومة المالكي او بعبارة تفصيلية ادق المرجعية اعتبرت الحكومة هي حكومة التحالف الوطني الشيعي وهو مسؤؤل عنها وليست حكومة المالكي وان التحالف  وبالتعاون مع المالكي ان لم يجد حلا فيستطيع استبدال المالكي بشخص اخر وهو اخر الحلول اذ ان المرجعية لاترضى وليس مقبولا عندها ان يسقط رئيس حكومة شيعي في الشارع بالتظاهرات او غيرها ولكنها يبدو انها ملت من النصح ومن النهج الذي لايتغير لذلك فان رسالتها الاخيرة كانت مفهومة لدى تحالف دولة القانون ولكنها وبصراحة ليست مهضومة عندهم لان لوكانوا تقبلوا الرسالة وفهموا ابعادها لكان لزاما عليهم وعلى السيد المالكي تحديدا اطلاق مبادرة سياسية تنطلق باجراءات جذرية اغلبها من صلاحيات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة تبدأ باطلاق سراح اكبر عدد من المعتقلين من السجون وخصوصا الموقوفين منهم ولكن السيد المالكي امامه مشكلة في هذا الجانب وهي ان اغلب المعتقلين هم موقوفون بقضايا تم تسجيل اعترافاتهم بها قضائيا والاكيد ان معظمهم اعترفوا بتهم  وجرائم لم يرتكبوها  وهنا جانب مهم يتهم به البعض السيد المالكي ولكنه قد يكون بريئا منه اذ ان اغلب ضباط الاجهزة الامنية ولكي بظهرون انهم يعملون يعمدون الى انتزاع اعترافات من  الموقوف الفلاني انه زرع عبوة هنا او انه نقل عبوات او انه نقل ارهابيين بسيارته من اجل الخلاص من التحقيق ومن اجل ان يكون الضابط امام  الاعلى منه يبدو انه يعمل ويكتشف ارهابيين وانه يفكك خلايا ارهابية  وقد روى لي احد القريبين من هذا المجال ان اكثر الضباط الذين يقومون بهذه الاعمال هم من الضباط المشمولين بالاجتثاث او الذين  كانوا يعملون في الاجهزة القمعية للنظام السابق وهذه القضية هي مثال لما يحصل في اجهزة الدولة  الامنية وهناك موضوع الاعتقالات العشوائية وهي اعتقالات يقوم بها امر اللواء او الفوج ولاتنتهي الا بقيام عائلة الشخص الموقوف بدفع اموال او احالته للتحقيق وهناك وتحت الضغط يقوم بالاعتراف باشياء لم يعملها او يرتكبها  هذا الاشياء التي ذكرتها هي تمثل جزء اساسي من معاناة المناطق السنية وهناك ايضا موضوع الاجتثاث فيجب ان يكون هناك تعديل دستوري بحيث يكون مشمولا بالاجتثاث من كان ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي وان يكون اجتثاثه بقرار صادر من محكمة مختصة والاجراء الاحسن هو احالة كل من كان بعثيا وبدرجة معينة سواء كان شيعيا او سنيا كرديا او عربيا الى التقاعد  اي شمول كل من يشمله القانون وليس هناك من استثناء لاي بعثي منهم ويبقى موضوع التوازن هو موضوع سهل حله وتشكل لجنة في كل وزارة تقوم بعمل حالة من التوازن المقنع لكل الموظفين الذين يشغلون مناصب متوسطة ولجنة اخرى شبيهتها في الامانة العامة لمجلس الوزراء  تقوم بتغيير المدراء العامين  وكل هذه الاجراءات يجب ان تقترن باجراءات بسيطة ولكن يحس بها المواطن ويجب ان نفهم ان لب مشكلة مواطني المحافظات التي تظاهرت هي انهم يحسون انهم مواطننين من الدرجة الثانية او انهم يحسون ان الدولة ليست لهم  وانما لطائفة اخرى مثلما يشتكي بعض الشيعة من الحكومة ليست لهم وانما يقولون انها حكومة حزب الدعوة وهذه انا سمعتها كثيرا من شيعة ومجاهدين ضد النظام السابق  كل هذا يجب ان يرتبه السيد المالكي في اجراءات سريعة متزامنة مع اطلاق مبادرة سياسية لجمع الاطراف السياسية واعطائها مايمكن اعطائه من اتفاقية اربيل التي يتم الصراخ ليلا نهارا انها لن تطبق وقد يجد السيد المالكي انه من الصعوبة اتخاذ مثل هذه الاجراءات بدفع من المستشارين او المتملقين او الطائفيين ولكن الاجراء الاول للسيد المالكي هو تغيير طاقم المستشارين العامل له وهذا اجراء سيعيد ثقة كافة الاطراف بالسيد المالكي وهي اطراف شيعية وسنية طالما اشتكت من الحاشية والمستشارين المحيطين بالسيد المالكي والذي يقال عنهم انهم ينقلون الصورة مغلوطة للسيد المالكي كما نسمع   في الاعلام والمجالس الخاصة وكل هذه الامور التي ذكرناها وان لم تطبق بسرعة فانها  وحسب مايراهن الكثيرون ان السيد المالكي لن يستطيع تطبيقها بل يتمنون ان لايقوم بتطبيقها ابدا لانهم يريدون تصعيد الموقف وجر البلد الى تظاهرات تنتقل في المرحلة القادمة الى بغداد والوسط والجنوب مما يؤدي الى احداث حالة من الشلل الاقتصادي والسياسي في البلد وتؤدي الى مالايحمد عقباه والاكيد ان كل هذا سيكون على حساب العراق كله وان الجميع سيخسر واول الخاسرين هو السيد المالكي وحزب الدعوة الذي لن يستلم ابدا بعد هذه الازمة اي منصب ولن يحقق شيئا في الانتخابات المقبلة وان سألتموني هل يستطيع السيد المالكي ان يفعل ماذكرناه في المقال اقول لا والف لا لان السيد المالكي له نهج  وحسابات سياسية تمنعه من تحقيق مثل هذه الاشياء التي ذكرناها ولان المتربصين بالمالكي كثر وكثر جدا  داخليا ودوليا وحزبيا والله العالم بكل شيء