مع تأكل الوقت واحتراق الزمن في مفاعل التجربة السياسية الناشئة بفعل التلقيح الصناعي مابين الماكنة العسكرية الأمريكية والقوى السياسية العراقية , نجد ان الأرقام الظاهرة في الجدول البياني لمنحنى المشروع السياسي بواقع عشر سنوات ونيف , قد ظهرت على السطح بنقطة وصول اقل قيمة من نقطة الانطلاق خلاف التسلسل المنطقي لبواكير الانطلاق لأي بداية تأسيسية, وهنا لابد من إخضاع الناتج الإجمالي كحسابات ختامية لإقرار موازنة سياسية قادمة من اجل التوقف عند إشكاليات البناء وطبيعة المتغيرات التي ترافقت مع سير العملية السياسة بغية تمرير نسخة سياسية عراقية قادرة على مواجهة التحديات القائمة والقادمة اذا ما توافرت النوايا الصادقة لدى الطبقة السياسية في رسم مسار لهوية وطنية عراقية هدفها العراق عنوانا واحدا وليس عناوين مجتزئة مقسمة مابين اعرابات او عربات حزبية وفئوية وكتلوية, وهنا ينفذ الى طاولة البحث والمراجعة , هل ما وصل أليه العراق اليوم هو نتيجة محتومة لمتغير وإرادة خارجية أم ان اهتزاز السقف وهشاشة الجدار صناعة داخلية جعلت من العراق البطاقة الرابحة في حركة الصراع الدولي؟؟؟.
قراءة المرحلة العراقية يتطلب تفكيك مفردات الأرشيف السياسي للدولة العراقية الحديثة ما بعد انهيار الصنم, وحتى لانتشظى في تفاصيل الإحداث نكتفي بملاحقاتها كإشارات مختصرة , فالإشكالية العراقية قائمة أصلا في جوهر انطلاقتها وكما أوضحنا سابقا بإعلان تحرير العراق في لحظة احتلال , وهنا يمكن القول انها النقطة الحرجة والحساسة التي أسهمت في اخراج عراق جديد برداء مضطرب وهو ما جر في تبعاته ان ينتقل العراق ديمقراطيا من حكم شموليا الى نظام غير واضح المعالم بطريقة الجرعة المفرطة, مما أسهم في غرس الدولة المدنية في التربة العراقية من دون ان يترافق معها امتداد طبيعي لجذرها وأسباب مدادها, وبات الانتقال الى الإمام بطريقة القفز على الإجراءات الطبيعية لمراحل الانتقال دون توفير البيئة والمناخ القادر على احتضان تلك المتغيرات بصورة سليمة ,فضلا عن الطبيعة الديموغرافية للمجتمع العراقي وطريقة الانتقال السلطوي من نظام عفلقي حسب في رصيد المكون السني الى حكم سياسي بمعطف شيعي,في ظل قلق واعتراض دولي اقليني إزاء التركيبة السياسة الصادرة من رحم ذلك التغير, مما حدى ان يكون العراق منطقة اشتغال وانشغال متزاحم بالاحندات , فكتب للعراق ان يلج في حضن الديمقراطية من واقع مختل التركيبة فأصبح العراق سوقا يكتظ بالعناوين والشعارات البعيدة عن ارض التطبيق , دون الالتفات الى ان عملية التحول تقوم على الادراك والبيئة والاستعداد, لغرض تصنيع وصناعة هوية وطنية تكون الضامن والراعي لتلك المضامين, فطبيعة النظام القائم وماهية الدولة الناشئة مازالت خجولة في الإعلان عن نفسها وماهية لباسها الجديد وان وصفت وكتبت في ديباجة الدستور عراق جمهوري نيابي تعددي, وحقيقة ان تلك المفردات مناطق ضخمة تحتاج الى اشتغالات واسعة حتى نصل الى واقع التطبيق, ولذا وجدنا ان المشروع العراقي يعيش حالة من الاغتراب في الكثير من جزئيات نصوصه, فنستطيع القول ان ماحدث في العراق طبخة سياسية استغرق التحضير لها طويلا لكنها طبخت بعجالة من الوقت, فأذا ماتكلمنا عن طبيعة المذهب السياسي سنجد ان الديباجة الدستورية قد رحلت عن نصها القانوني من حيث المفهوم النيابي , فطبيعة الحكم قد قامت على طريقة الصفقات والتوافق والمحاصصة لكن بشرعة انتخابية, فيما فهمت التعددية على انها اقتطاع وانقطاع الاجزاء عن المركز, فيما قرأت الديمقراطية على انها انتفاضة على الممنوع, فتشكل من ذلك المنطلق الأساس الذي انطلقت منه الدولة العراقية الجديدة, التي لاتملك من مقومات البقاء سوى رصيد نفطي يسمح لها الاستمرار على انقاض التأسيس الخاطئ, فجر في تبعاته اخطأ اكبر , وترتب على العراق ان يواجهه المصير بحكومة معلولة التكوين , مصابة بداء الاقتسام مابين الفرقاء, فأصبحت الإستراتيجية المتبعة في بناءالمؤسسة تقوم على ما يحتاجه الفرقاء من وزارت وليس الرؤية الحقيقية لما يحتاجه العراق من ذلك, ومن الطبيعي ان يجر ذلك السلوك المنظومة العراقية الى المزيد من التشرذم وعلى كافة المفاصل الاخرى, فأذا ما عرضنا الجانب الاقتصادي انموذجا تطبيقيا لتلك البرامج السياسية سنجد ان العراق عبارة من ميزانية متنازع عليها في نهاية كل عام "برلماني" من اجل استقطاعها وتقطيعها إلى حصص وأجزاء يصب معظمها في تسديد اجور ورواتب الموظفين , بعد ان اصبح العراق يحتل المرتبة الاولى من حيث إعداد الموظفين , فيما تختزل البقية الباقية في مشاريع واستثمارات في معظمها لاتتناسب مع مستوى الطموح الحديث ومابقي من ذلك فأنه يبقى رقما مجهول الهوية والاتجاه, وهو مايؤشر الى ان العراق اقتصاديا يعتمد نظام الاقتصاد الريعي القائم على اعتماد الدولة على مصدر واحد , وهونظام هش سهل الانهيار, دون لجوء الدولة الى اعتماد نظام اقتصادي متعدد المصادر , فما جرى في ذلك الامر هو تحويل مسارالعراق من منتج صناعي الى مستهلك نفطي, وبالتالي ان الحديث عن نظام سياسي عراقي رصين بمعزل عن رؤية ستراتيجة اقتصادية , تنظير سفسطائي لايتعدى حدود الامنيات, وهنا استطيع التأشير لمشهد تأريخي معاصر لمحرر الهند غاندي, حين رأى ان الاقتصاد والاكتفاء الذاتي شرطان اساسيان لتحرير الامم من عبودية الاحتلال ,اعتمد المقاطعة الاقتصادية للبضائع البريطانية حتى وصل الامر انه اعلن عدم حلق اللحى بشفرة انكليزية لحين ماتستطيع الهند من صناعة شفرة تحمل عنوان الصناعة الهندية.
الجانب الاخر , فيا يخص صناعة نظام امني عسكري في العراق نجد ان المنهجية العلمية العسكرية تغيب عن الكثير من المفاصل التأسيسية والمفصلية الهامة في تنشأة ونشأة الانظمة الأمنية, فالعراق اليوم وفي ظل الانهيارات الامنية نجد ان طرق المعالجة لاتتعدى من حلول ترقيعية تبتدأ من الظاهر وتنتهي اليه,وربما ان النزيف العراقي الذي مايزال ناطقا بالكثير من الدماء شاهدا حيا على ما وصل العراق اليه امنيا, وكما اوضحنا ان قوة المؤسسة تقوم على سلامة وقوة النظام السياسي, مما وضع التعثر السياسي ان يمتد ويزحف إلى غرف البيت العسكري والأمني, وهو ما جعل العراق ان يواجه الارهاب بصدور مكشوفة, وربما المواجهة الدائرة مابين الحكومة العراقية وقوى الإرهاب من داعش في صحراء الانبار قد أوضحت ماهية العقل العسكري العراقي القائم على تلك المواجهة.
ختاما ان التحديات التي تقف في طريق المشروع العراقي سواء الداخلية منها او الخارجية في ظل المتغيرات الدولية المرتبطة و بما يحدث من تغيير في مراكز القوى الدولية والاقليمية وتقاطع المشاريع يتطلب من العراق ان يكون جاهزا للاقلاع من منصة واحدة وليس من مطارات متعددة , فأذا ما بحثنا عن حلول حقيقة واقعية علينا ان نلتفت الى عملية مراجعة واعية لاصلاح مابقي من المشروع السياسي والذي يبحث عن هم واهتمام وطني لا عن احزاب وتيارات تعمل عمل الوكلاء والمعتمدين للمصالح الدولية والاقليمية, فعملية البناء السياسي تقف على برامج تعنى ببناء منظومة اقتصادية اجتماعية توعوية تربوية تمتد تضاريسها الى بقية الجسد المؤسساتي في الدولة, فليس هناك انتصار حقيقي للعراق ما لم تكون هناك ارادة سياسية وطنية , وليس هناك وجود عراقي ما لم يكن اقتصاد عراقي حقيقي, وليس هناك عنوان عراقي ما لم يكن فكر سياسي ولايوجد كل ما ذكر انفا ما لم يكن مجتمع عراقي مترابط وطني وليس منقسم مذهبي.