معاناة المواطنين العاديين من الموظفين والمتقاعدين، ومتلقي رواتب الرعاية الاجتماعية من المعوقين (ذوي الاحتياجات الخاصة) والمسنين في دور العجزة والارامل والمحكومين في دوائر الاصلاح الاجتماعي (السجون)، والطلبة بمختلف مراحلهم واختصاصاتهم وسكان الاقسام الداخلية، والعمال والمستخدمين بمختلف عناوينيهم واعمالهم البسيطة والصغيرة، وكل من يدخل ضمن تعريف ادارة وخدمة المرافق العامة في المستشفيات ومراكز الشرطة والاطفاء ودوائر الماء والكهرباء وعمال النظافة والطرق والجسور، الى آخر القائمة من الوظائف والمهن والدرجات الوظيفية بمختلف عناوينها ودرجاتها، ممن اصبحت او صارت حياتهم تسير وفق آلية وطريقة تعودوا عليها خلال سنوات عديدة سابقة، من حيث استلامهم راتباً محدداً معروفاً تاريخ قبضهم له، وتنظيم امور حياتهم وتسييرها وفق جدول او طريقة توازن، بين ما يحصلون عليه من اجر او راتب مقابل التزاماتهم ومصاريفهم التي تتنوع وتتعدد حسب متطلبات امور المعيشة اليومية، من مصاريف الطعام واقساط مالية واجور كهرباء المولدة اومصاريف عملية جراحية او مراجعة لطبيب او مستشفى او ايجار مسكن يضمهم وعوائلهم المثقلة بالتزامات تنوء بها كواهلهم المتعبة اصلاً من صعوبات وازمات الحياة.

نسوق هذه المقدمة التي ربما بدت طويلة، ونحن نريد القول ان ازمة الرواتب التي يعاني منها اقليم كوردستان تؤثر بشكل كبير على الطبقات والفئات الاكثر ضعفاً وامكانية في المجتمع، وبالتالي فان ما يعانيه هؤلاء الناس يعود بشكل اساسي الى تصرف حكومة المالكي( ولا نقول الحكومة العراقية) لان الواقع يقول ان ما يعاني منه العراق عامة واقليم كوردستان خاصة، يتحمل مسؤوليته من جمع بيده كل السلطات والصلاحيات واصبح رئيساً بلا حدود، في بلد غابت فيه كل السلطات، وتم تقزيم كل الهيئات والحاق ما كان يعرف بالهيئات المستقلة، وتعطيل الدور التشريع لمجلس النواب عندما سلب منه حق اقتراح مشاريع القوانين، وتم احتواء والقضاء على ما بقي مما كان يعرف ب(استقلال القضاء) واصبحت القرارات والاحكام تصدر حسب اهواء صاحب الامر وحيد عصره وبطل زمانه القائد العام ورئيس كل الوزرارات والوزراء، الذي يطلع علينا كل يوم بتصريحات وبيانات ، يشرح فيها ازمة الرواتب واقرار الميزانية، وهي جديرة بالاهتمام ليس على مستوى اقليم كوردستان فقط باعتبار ان كلمة المالكي موجهة الى سكان الاقليم خاصة وانما على جميع مستوى العراق باعتبار ان موضوع الميزانية يهم جميع العراقيين، وان تأخير اقرار الميزانية سيؤدي الى زيادة انتشار وإثارة الفوضى والشلل في معظم الدوائر والمؤسسات الحكومية ويهدد حسب تقرير احدى المنظمات الدولية بان العراق مقبل على افلاس تام خلال السنوات الثلاث القادمة اذا استمر مسلسل الفساد في العراق من دون علاج او حلول.

على العراقيين، وعلينا نحن شعب اقليم كوردستان، أن نقرأ القرارات والتصريحات والبيانات التي ينشرها المالكي قراءة صحيحة وصريحة وندقق ما رواء الكلمات والاشارات التي تتحرك بها اصابع يديه، الى جانب ما تصرح به مجموعة وجوه وشخصيات من اعضاء كتلته التي دأبت خلال الاشهر الاخيرة على التصريح بكل ما هو سئ ومسيئ لشعبنا وقيادتنا المتمثلة بالسيد مسعود بارزاني رئيس الاقليم وهي تكشف فشلهم وفسادهم وحسدهم الدفين على كل ما هو كوردي، لانهم يمارسون الغش السياسي والذي هم انفسهم لا يصدقونه، حيث  المكانه التي وصلها الاقليم بنسبة ال17% من الميزانية العراقية والنجاح والاستقرار والامان الذي يعيش فيه، ودوره السياسي والاقتصادي والانساني الذي يقوم به الاقليم ورئيسه الذي انتزع اعجاب العراقيين والعالم بمواقفه الصريحة والواضحة ضد الدكتاتورية والتفرد بالحكم الذي يسيرفيه العراق والاداء السياسي الملتزم الذي اكسبه احترام وتقدير الجميع.

القاضي

عبدالستار رمضان 

نائب المدعي العام