أنتهت الانتخابات المحلية والمصادقة على النتائج , وأنتهى وقت المغازلة وبدأ وقت الجد ,مواطن قدم ما عليه وشارك بقدر ما يستطيع , تحدى الأرهاب وعض على الجراح من سنوات فشلت فيها الحكومات المحلية في دورتها السابقة فشلاً ذريع , كانت واضحة ولا احد ينكر ان لدولة القانون الأغلبية ومنصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة والوزارات المركزية الساندة والعلاقات الحزبية , و تدار معظمها مركزياً حتى ان احد المحافظين في يوم سأل عن تعطيل بناء مستشفى في البصرة ومجاري أم قصر فقال ان السبب مركزياً , مجالس المحافظات تحولت الى مجالس يراد منها ان تنتج مقاعد أنتخابية محلية ومن ثم مقاعد برلمانية , المواطن أصبح فاقداً للثقة بالنخبة السياسية التي تحرك مجالس المحافظات و الخدمات وما يلامس حياة المواطن اليومية , وكانت المبررات جاهزة ان الخلل في الشركاء , وشنت الحملات على مجالس المحافظات والبرلمان , أتهم البعض نفسه وهو عضو في كتلة كبيرة وشوهت صور عمل مجالس المحافظات وعطلتها , شعارات ودعوات اريد منها الوصول لغايات الأستحواذ على السلطات , ومناغمة مع الشارع لشلل الحكومة والمحافظات بدعوة دولة القانون للأغلبية , ولكن ليست التي تفرزها نتائج الأنتخابات إنما اغلبية هي من يرأسها في الحكومة والحكومات المحلية , وحينما وصلنا الى حقائق تشكيل مجالس المحافظات وأقرار دولة القانون بعدم القدرة على تشكيلها لوحدها , كان الأقرب لها أئتلاف المواطن وبوجود ميثاق الشرف قبل الأنتخابات تم التأكيد عليه بعد الانتخابات , ولكن التحركات التي قامت بها دولة القانون والخروج عن التفاوض المركزي , أستدعى تشكيل حكومة ميسان من الاحرار والمواطن وشراكة دولة القانون , اما في البصرة كانت المشكلة في اختلاف مكونات القانون على المرشح للمحافظ بين الفضيلة وبدر وحزب الدعوة وبذلك تم الألتحاق بأئتلاف البصرة أولاً وأخذ رئاسة المجلس , في النجف كانت الصفقة كبيرة بين القانون والزرفي لأبعاد كتلتين دينين عن مدينة دينية , وكذلك في بابل , وفي بغداد رفضت دولة القانون المشاركة الاً بالمناصب الرئيسية رغم وجود الأغلبية بل منهم من رفض أداء القسم , وأما في الديوانية تحالف المواطن والأحرار الأغلبية وأشرك القانون وكذلك في السماوة , واما الكوت فقد رفض القانون المشاركة وترك له منصب شاغر , و في الناصرية حدثت صفقات وشراء اصوات و نصب محافظ من التضامن , المسألة برمتها ديمقراطية وتنافس للخدمة وقبول بالنتائج ومباركة للفائزين , المشكلة من تعالي الأصوات وأتهام القوى بالمليشيات والأرهاب , يا ترى كيف سمح لها ان كان كذلك , ثم لم نسمع في يوم من الأيام ان المحافظ ورئيس مجلس المحافظة دور في الخطط الامنية و بغداد الدامية شاهد, ثم الى متى تستمر العملية السياسية بأساليب التسقيط والتشويه والنيل من الأخر ووضع العراقيل ؟ و هذه الديمقراطية وأفضل سبلها واكثرها تمثيلاً هي الأغلبية , ومجالس المحافظات هي مجالس للخدمة لا علاقة لها بالنزاعات السياسية والأزمات المفتعلة , هل يا ترى يراد ان تجعل بعض القوى أزمة جديدة في الخدمة ؟ وأن اختيار عضو مجلس المحافظة للخدمة ومعالجة سوء الواقع الخدمي وتردي البيئة والمدارس والصحة والسكن والطرق والماء والمجاري ولم يكن الاختيار لغرض خدمة أشباه رجالات السياسة , وليس سلم للوصول الى رئاسة الحكومة القادمة .