لم ينتهي مجلس النواب حتى ألان من حل لغز القائمة المغلقة او المفتوحة والتي ستدخل بها الكتل والقوائم والأحزاب والأشخاص في الانتخابات التشريعية المزمع إجرائها ربيع العام المقبل رغم وجود توافق إعلامي كامل من قبل الجميع على رفض القائمة المغلقة سبب الأزمة والاتجاه الى خيارات أخرى من قبيل القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة او نظام سانت ليغو مع قليل من التعديل على رأي قوائم أخرى. لكن الحديث عن القائمة المغلقة لم ينقطع ولم يتردد الكثير من النواب في فضح نوايا بعض القوائم والتي تعلن رفضها للمغلقة في الإعلام لكنها في نفس الوقت ترفض التصويت على النظم والأساليب الانتخابية الأخرى وتتمسك بنظام القائمة المغلقة دون غيرها رغم وجود معارضة حقيقية من قطاعات سياسية ومرجعيات دينية لهذا النظام المتخلف. ونظام القائمة المغلقة نظام رجعي ومتخلف ويتماشى مع توجهات وسلوكيات بعض قادة الكتل والأحزاب ولا يتماشى مع توجهات الناخب ورغبته في الاختيار والتغيير لان نظام القائمة المغلقة لا ياتي بمن يريده الشارع او الناخب إنما يأتي بمن يريده رئيس الكتلة او الحزب وبالتالي فان إفرازات هذا الاختيار ستكون انعكاسا للجهات التي جاءت بهؤلاء وليس انعكاسا لاحتياجات المواطن ورغباته الحقيقية. والإصرار على القائمة المغلقة من قبل البعض يمثل تحديا كبيرا لرغبة المرجعية الدينية في النجف الاشرف والتي رفضت هذا النظام رفضا قاطعا وحذرت من الحديث عنه او الترويج له كما انه يسجل نقطة خلاف جوهرية بين الكتل والقوائم السياسية يصعب في النهاية الوصول الى توافق حوله مع وجود مخاوف حقيقية لدى البعض من احتمالية تمرير قانون المغلقة وهذه المخاوف تعني ان الراغبين للقانون اكثر من الرافضين ومراجعة بسيطة للراغبين تبين ان الكرد والعراقية والقانون هم من يريد القائمة المغلقة اما الرافضين فهم في الاتجاه الأخر قد لا يشكلون اغلبية مانعة لتمرير القانون وقوامهم المجلس الأعلى والأحرار وبعض القوائم الصغيرة. ومحاولة البعض الإمساك بالقائمة المغلقة هو بسبب الخوف من الخسارة الكبيرة في الانتخابات التشريعية خاصة بعد النتائج التي افرزتها انتخابات مجالس المحافظات والتي اظهرت تراجع كبير في حظوظ الحزب الحاكم مع صعود كبير وملفت للمجلس الاعلى والاحرار وبالتالي فان القوائم الراغبة في الابقاء على القائمة المغلقة سوف لن تعتمد على الشخوص وانما تعتمد على الرمز الواحد الذي بامكانه ان يحقق ما تعجز عنه نظم القائمة المفتوحة ونظام سانت ليغو. لحد الان لا يمكن لاي طرف التكهن بالنظام الانتخابي الذي سيسير عليه العراقيين ربيع العام المقبل لاختيار ممثلي الشعب في مجلس النواب في ظل تصارع الارادات بين المرجعية والشارع العراقي وعدد من الكتل السياسية من جهة وبين قادة الكتل الكبيرة والخائفين من النتائج المستقبلية . وبين رغبة المرجعية الراجحة ومن ورائها الشارع العراقي والكتل الجماهيرية وبين رغبة الخائفين من القادم تبقى التكهنات والاعلام يبحث عن الحقيقة الكامنة في القانون القادم للانتخابات.