الزمن يسير دون ان تظهر الى العلن اصلاحات تشفي الغليل يقتنع بها شعب العراق ويوقف المظاهرات ليراقب النتائج ويطمئن على سلامة البلاد ،لقد كان الكثيرون يعتقدون بأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سيستوعب المتغير الجديد في العراق والذي هو ثورة الأصلاح فيكون هو متصدرها وبطلها بدلا ً من ان يكون متضررا ً رئيسا ً منها ،غير ان هذا لايلوح في الأفق لحد الأن وجميع ماقام به السيد العبادي لاتعدو عن كونها اجراءات ترقيعية لاترقى الى درجة الأصلاح والذي يتطلب تغيير كبير في بنية الحكومة الحالية وعرض فقرات مهمة في الدستور الى الدراسة والتحديث .
ماكان مطلوبا ً للأصلاح الحقيقي :
ان الفشل الذي رافق عمل الحكومات العراقية منذ 2003 ولحد اليوم يؤشر فشل الشخصيات التي تصدت للحكم خلال هذه الفترة حيث أشرت حصول البلاد على موارد نفطية عالية جدا من جراء ارتفاع ذهبي لسعر البرميل الذي وصل الى 140 دولار ،وبالمقابل فقد سجل ارتفاع نسب الفساد بحيث اصبح البلد يتصدر دول العالم في مستوى الفساد المالي والأداري ،كما تم اهمال كل نشاط صناعي او زراعي أو اي تفكير لتوجيه ايجابي للسياحة التي كانت تجري بشكل ملائم رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ،وبالتالي وصلنا الى السـنوات العجـاف التي يمـر بها البلد الآن والمشابهة لأيام الحصار الأقتصادي وموت القطـاعـات الأقتصادية كافة .
هذا على الجانب الأقتصادي اما الجانب السياسي والأمني فقد أشر حالات متدنية الأداء حيث كثرت الفوضى وفقد المواطن الأمن وبدأت تواجهه المفخخات والتفجيرات الأرهابية في كل مكان يذهب اليه بداخل بلده ،كما فقد الخدمات الأساسية كاستمرار الكهرباء وتوفر ماء الشرب والطرق الحديثة والعمران وغيرها وبدخول داعش وتهديد عموم البلاد ختم كل هذا بفشل ذريع في سقوط أهم المدن التي تقع الى شمال بغداد وشمالها الغربي كالموصل وصلاح الدين وديالى ولولا فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي لسقط البلد بالكامل بيد داعش ،وكان من المتوقع ان يغادرنا الساسة الذين يقودون البلاد كون أغلبهم ممن يمتلك جنسية أخرى .
ان المطلوب في هذه المرحلة كان الغاء جميع الممارسات السابقة التي اوصلت البلاد الى هذه الكارثة كأيقاف العمل بالدستور وحل المؤسسات القائمة واعلان حالة الطوارئ والأتجاه الى ابناء العراق الحقيقين ممن لم يغادروا تراب الوطن تحت مختلف الظروف التي مر بها لتشكيل حكومة طوارئ ومسك اقتصاد البلاد بضميرومهنية وسنجد ان العراقيين سيستميتون من اجل اعمار البلاد واعادتها الى هيبتها الأولى ،غير ان 10% من هذا لم يحدث رغم ان الجماهير تطالب به وبالتالي فان هذا سيجعل المؤسسات المهددة بالسقوط في حالة اعلان الطوارئ تحاول الوقوف على رجليها والتمسك بالقديم وكأن الفشل الذي تعيشه البلاد لايعنيها وانها غير مسؤولة عنه وبالتالي فأنها ستتمكن وفق آليات الدستور الذي لايزال قائم من معاقبة رئيس الوزراء على ماقام به من اصلاحات ترقيعية بسيطة كونها تخالف الدستور وكون البرلمان لم يعطيه التفويض الرسمي والموافقة الدستورية عليها.
لايزال جميع السياسين يعتبرون انفسهم انهم مع المتظاهرين ومع ثورة الأصلاح الحالية وان ماحصل للبلاد من كوارث لادخل لهم بها ، وبالتالي فأن الأقالات شملت دوائر بسيطة ليس لها علاقة بما يحصل بالبلاد ولكنها لاتمتلك السند الحزبي للأستمرار، والمعلوم ان الأصلاح يجب ان يبدأ من الرأس وليس من الذيل ،وهذا مايثير الناس اكثر واكثر حيث يعتبرون ان كل ماجرى من اصلاحات هو ضحك على الذقون ومحاولة لأمتصاص المطالبات العادلة للشعب للسير بالبلاد نحو مسار حقيقي يلغي حالة الياس التي تعيشها البلاد اليوم والتي ادت الى هجرت اهم ثروة في البلاد وهي الطاقات الشبابية المعول عليها في اي عملية أعمار حقيقية .