Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
الشعب بين السلطة والديمقراطية
الأحد, تشرين الأول 19, 2014
عدنان السريح

حين يأتي الشعب بالحكومة، من خلال الانتخابات، لتكون خادمة وراعية، لمصالحه من السلطة التي تتمتع بها، مصدرها الشعب . لتُشرع القوانين، ولتُنفيذ المشاريع الخدمية وتنموية؛ لأنها مؤتمنة، على خدمة المواطن . لا أن تجعل القوانين والمشاريع، مصدر للاستحواذ على الموارد والثروات، واستغلال المال العام، بصورة غير صحيحة، ولا على وجه حق . 
ينبغي أعداد مشروع قانون، في البرلمان يحدد ولايتين لرئيس الوزراء، لا أكثر . لقد عنى المواطن، من النزاعات والصراعات، التي شابت التنافس السلطوي،على الولاية الثالثة لرئيس الوزراء .
التي كانت محل تنافس على السلطة، ولم تكن مجال تنافسي لخدمة الوطن والمواطن، أن أعداد مشروع قانون، وإقراره في البرلمان، يعد نصراً للديمقراطية . لكي يُقطع الطريق، على كل من يكون هدفه، المنافع السلطوية والحزبية . الذي يحاول تسخير العمل الحكومي، والمؤسساتي والمنصب، للحزب أو الفئة أو المكون . 
كما يجب إعداد مشروع قانون في البرلمان، يحدد الترشيح لدورتينا برلمانيتين، لقد أضحى البلد فريسة، لطبقة من السياسيين، الذين اتخذوا بعض الأحزاب، مطية لمآربهم الشخصية . في كل جولة انتخابية، يصلوا فيها للبرلمان، 
فتراه يُمسك بمقعده، لأكثر من دورتين . ليس لأنه مُنتخب، بل لأنه قريب من أصحاب القرار، في الحزب ليأتي رقم واحد في القائمة، مستغل أعلام السلطة ونفوذها، واستغلال المال العام . كما شهدنا أن، بعض الوجوه الكالحة، ما زالت قابعة لم يشملها التغيير .
كما لابد من أقرار مشروع قانون، يشمل كل من رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس الوزراء ونوابه، ورئيس البرلمان ونوابه . ليكون لكل منصب رئيساً، واحد فقط، مثل كثير من الدول المتقدمة . أن هذه المناصب تثقل الميزانية، ليتمتع بها أشخاص، فصلت المناصب لتلاءم حجم، كروشهم وجيوبهم . ليبقى المواطن يعاني، من الفقر والجهل، وأدنى مستوى من الحياة، ليتمتع المسئول على حساب المواطن؛ لأنه متنفذ حزبياً أو طائفياً أو قومياً، علما أن الترشيق، كان من مطالب، المرجعية الرشيدة .
أن استغلال المال العام والمؤسسات الحكومية لتنفيذ أهداف بعيدة كل البعد عن خدمة المواطن لتجعل الحزب هو المنتفع من السلطة والمال العام جراء القوانين والمشاريع يعد انقلاباً على الديمقراطية التي جاءت بالحكومة التي كانت تعادي التفرد والهيمنة لتصادر هي من جديد حقوق الناس وأموالهم وبالتالي الذهاب الى التفرد بالسلطة .



مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.4649
Total : 101