عندما سقطت المانيا الهتلرية في عام 1944 والتي تمثل سقوط نظام حزب فاشي جر العالم الى حرب دفع ثمنها اكثر من خمسين مليون من شعوب اوربا فقط ولقد قرر الخلفاء المنتصرون حضر حزب النازي وتحريم الهتلرية وخلصو المانيا والعالم من شروره ولابد ان نعلم ان حزب البعث هو النسخة العربية للحزب النازي بكل تفاصيله وهو الذي جر العراق الى الدمار والحروب ولابد من تشريع قانون يجرم فيه هذا الحزب الفاشي ولقد مر عقد على سقوط نظام حزب البعث وآن الاوان لتجريم هذا الحزب واعادة فتح ملف جرائمه والا فان دماء شهداء المقابر الجماعية التي فاقت التصور باعدادها ( مقبرة واحدة في بولندا اقامت الدنيا ولم تقعدها لحد الان ) فهل دماء العراقيين رخيصة ؟ لابد من تمرير القانون وتشريعه من قبل البرلمان الحالي قبل الآنتخابات البرلمانية القادمة وتتفيذه , لتكون العملية السياسية قدكسبت وحققت نصرا مما يجعل أخطر أعدائها قد ابتعد عنها وتلاشى خطره مستقبلا ولا خوفا عليها .وعلى القوى الشعبية والوطنية والمثقفين والآعلاميين واجب وطني بالضغظ على البرلمان الحالي والمطالبة بضرورة تشريع قانون تجريم البعث الفاشي وجعلة مطلب وطني وشعبي وقضية رأي عام حتى يستجيب المشرع وعدم تركه قضية مزايدات حزبية ويخضع للصفقات السياسية بين الآحزاب , و من خلال القيام بحملة تثقيف وتوعية أبناء الشعب العراقي من مدى خطورة مشروع عودة البعث عن طريق العنصر البديل والمعاقبة بعدم التصويت للكتل والآحزاب التي تسمح بترشيح أيتام النظام بين صفوفها من أجل الحصول على أصواتهم والتي تحسب الى القائمة في حالة عدم فوزه عنصر البديل على أقل تقدير . شارف عقد الآول عقد النشوء والتطور للعملية السياسية على الآنتهاء , عقدا كان أملا لبداية عهد جديد تبنى فيه الدولة المدنية الدستورية المؤسساتية ,عهدا تشريعيا وعهد بناء وأعمار , عهد بناء الآنسان العراقي وفق تصورات وأفاق وتطلعات ومتطلبات وأحتياجات الشعب والوطن تحملها عقلية وأرادة ابناءة الشرفاء والآمناء عليه من القوى الوطنية المناضلة والمخلصة, التي حملت همومه ومعاناته وأحلامه وأنكوت بنار الدكتاتورية وحزبها القهري. من الواجب الوطني والمسؤول أن تشرع فيه القوانين التاريخية والمهمة في حياة العراقيين وعمليتهم السياسية الواعدة , فقانون تجريم البعث وقانون الآحزاب وقانون البنى التحتية قوانين في غاية الآهمية وتعتبر الآساس الذي تبنى علية الدولة وعمليتها السياسية , فقانون تجريم حزب البعث بالتحديد أهم تلك القوانين المرجوه والمطلوب تشريعها ليكون صمام أمان وليوفر الحماية الكاملة للعملية السياسية من الآخطار الداخلية والخارجية وليقطع الطريق على بقايا النظام, أشرس أعداء الشعب والتجربة الديمقراطية الجديدة . ولفلول البعث وأيتامة وأزلامه أطماع وأحلام بالعودة التدريجية لحكم الشعب والوطن مرة ثانية ولهم تجارب سابقة في ذلك, مستفيدين من الفسحة التي تمنحها لهم الديمقراطية والدستور العراقي بالتحرك والمناورة بعنصر البديل والغير مرتبط تنظيما بالحزب والغير مشمول بالمساءلة والعدالة , هذا العنصر الذي تربى على مفاهيم وأفكار قائد الضرورة,ويتمتع بولاء والتزام فكري تام وكامل ولا يختلف عن البعثي المرتبط تنظيميا بالحزب ويمثل لهم هذا البديل موقع قدم وبداية العودة.لصد هكذا مخطط خبيث يجب الآسراع في تشريع قانون التجريم والذي طال انتظارة ثأرا للضحايا والشهداء والمقابر الجماعية والمؤنفلين والمغيبين والآرامل والآيتام والثكالى ومن أجل تكريم مسيرة الدماء والنظال للشعب كافة ,ومن أجل ايقافهم وأيقاف من يعول عليهم ليكونوا عونا له للوصول للسلطة للدورة القادمة وألاستفادة من القوة الصوتيه لآيتام النظام وللآسف الشديد ما زالت بعض الحركات وألاحزاب والتي تدعي الوطنية وتدعي بأنها ضحية من ضحايا صدام ونظامه القمعي وقدمت الدماء الزكية في مقارعتها له تخطب ودهم وتغازلهم وتقبل مرشحيهم في قوائمهم ,هذه الآحزاب قد خانت تاريخها وواجبها الوطني وخانت دماء شهدائها واستهانت بتضحيات الشعب الجسام.