المحافظات الجنوبية ذات الطبيعة العشائرية، والعرف القبلي الذي يطغى على اوساطها، والذي يتموج بين الضمور تارة، ويتصاعد الى اوجهه تارة اخرى، حسب طبيعة الحكومات، وحسب الازمنة المتعاقبة، على العراق وشعبه.

الانفتاح الشديد والمفاجئ؛ في مجتمع قضى سنينه بالانغلاق وعادات القبيلة، اثر سلبا عليه، بسبب طبيعة المجتمع وقلة الوعي لديه، مما دعى المجتمع الى فهم بعض القضايا الجديدة فهما خاطئاً، كما ان تصدير الافكار الدخيلة، والانتشار الواسع للفضاء الالكتروني، وتفشي الفساد في جميع مفاصل الدولة، كالمنظومة الامنية، والصحة وغيرها، سبب ما لم يحمد عقباه.

الاكتساح الشديد للثقافة الدخيلة، ساعدها، بطالة المجتمع، اذ اغلب الشباب، هم في دائرة البطالة، ويمتلكون فراغا كبيرا في حياتهم مما جعل اغلبهم يتسكع في المقاهي، وصالات الالعاب، والمتنزهات، وغيرها، قتلا للوقت، وكعادة اي مجتمع فأنه يملك الطالحون كما يملك الصالحون، لابد ان يختلط الافراد لينتشر ما هو سيء سريعا.

الضياع في الوقت والبطالة؛ ساعد على انتشار المشروبات الكحولية، والعقاقير المخدرة انتشارا شديدا، ولتتنوع موادها، من القبرصي الى ان تصل الى دخول؛ كبتي زيرو ون، والكالون، والحشيشة وغيرها.

مادة الكرستال المخدرة والتي تم ضبطها بكميات قليلة، العام الماضي، في محافظة ذي قار، انتشرت اكثر حسب معلومات استخباراتية، اذ ان "عدد المتهمين الذين القي القبض عليهم عام 2015 بلغ 230 متهماً بقضايا اتجار وحيازة المخدرات، اذ تم ضبط اكثر من 40 ألف قرص مخدر وكميات قليلة من مادة الحشيشة وكمية تقدر بـ 500 غرام من مادة الكرستال المخدرة"، اما في العام 2012 فقد كشفت الجنايات عن القاء القبض على "295 مهرباً ومروجا ومتعاطيا للمخدرات وضبط مليون و400 ألف و479 حبة مخدرة في العام 2012".

انتشار هذه الضاهرة يمكن ايعازه لاسباب، فعلاقة بعض القادة الامنين بتجار المخدرات، وهذا ما يظهر جليا في المليارات التي يمتلكها بعض القادة الامنيين، رغم قلة رواتبهم، والذين يسهلون عملية دخول هذه المواد، كما ان ظاهرة انتشار المقاهي في المناطق السكنية سهل عملية بيعها والترويج لها.

كثرة الشباب المتسكع في المقاهي، وايضا عدم وجود الرقابة الامنية في صالات الالعاب والمتنزهات العامة، وفقدان السيطرة على مصادر تصنيع وتوريد الأدوية، ساهم في ايجاد عدد اكبر من مدمني هذه المواد، وبالتالي كثرة انتشارها، وستؤدي الى انحلال المجتمع وتفشي الجريمة، وعدم السيطرة على الافراد، وبالتالي انهياره، والحكومة لم تتخذ اي اجراء صارم، غير الامور النسبية لا غير!