الوطن أكبر من ألآشخاص , هذه حقيقة يعرفها الذين يحبون أوطانهم ولايجعلون حب ألآوطان مرهونا بمايجري للآفراد مهما كانت منزلتهم , نعم ألآعتداء على أبناء الوطن عمل مدان ومرفوض , والقانون يجب أن يكون حاضرا ليطبق على من يمارس ألآعتداء على المواطنين مهما كان نوع ألآعتداء : حرمان خدمات , سلب حقوق , أهانة وضرب , أو قتل بطريقة ألآرهاب التكفيري : مفخخات , عبوات ناسفة , أحزمة ناسفة , قنص , أو قصف بأسلحة ثقيلة على مدن وقرى لمواطنين أبرياء أمنين , أو قتل بأسلوب ألآغتيال .

أن الفهم السياسي لمايجري في العراق من عنف ومايتعرض له من أرهاب ممول ومدعوم من جهات باتت معروفة ومكشوفة منها التي رفضت المشاركة بضربات التحالف الدولي الجوية وهي تركيا , ومنها التي رفضت التصويت في ألآمم المتحدة ومجلس ألآمن الدولي على تجفيف منابع داعش التمويلية ومنع ألتحاق المسلحين بمناطق تواجدها في سورية والعراق , والتي أمتنعت عن التصويت هي قطر ؟

على ضوء ذلك يجب أن يكون الفهم السياسي للعراقيين موحدا على مستوى العشائر وألآحزاب وألآعلام  وعموم المواطنين  والحكومة والبرلمان , ولكن شيئا من هذا لايبدو متحققا تجاه الحوادث المتفرقة لاسيما : ألآغتيالات وأعمال التصفيات الجسدية التي تحدث هنا وهناك , وعدم ألآتفاق على موقف موحد لم يتوقف على القضايا الجزئية وأنما سبقه الى عدم التوحد في الموقف على القضايا الكبيرة مثل الحشد الشعبي , ومثل مواجهة ألآرهاب , وقضايا الفساد , وقضايا أنتاج النفط وتوزيعه , ومسألة التقشف التي تحتاجها الدولة مؤقتا .

ومن مظاهر عدم التوحد والتضامن الوطني دعوة بعض ألآطراف الحزبية للآنسحاب من الحكومة والبرلمان , مما يعني أننا لازلنا دون مستوى الفهم السياسي وألآمني لما تتعرض له بلادنا , ولازال البعض منا يرجح مصالحه الحزبية والفئوية والطائفية على مصالح الوطن , ويربط مصيره بألآفراد لا بالوطن والشعب , وعمل من هذا النوع هو خيانة وطنية لاتنفع في دفعها كل المبررات التي تنطلق من تشنجات مشوبة بسوء فهم يلغي كل مقتربات التواصل داخل خريطة الوطن.