النص الكامل للفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب ( الثقافة العراقية تحت ظلال الاحتلال)

ديموقراطية الفساد
يقول السياسي العراقي أحمد الجلبي، الرئيس السابق للمؤتمر الوطني العراقي، وأحد مهندسي احتلال العراق: بلغت إيرادات العراق، منذ الاحتلال حتى عام 2012 نصف ترليون دولار، لكن الشعب العراقي لا تبدو عليه مظاهر التمتع بهذه الثروة.

هل الفساد ظاهرة فردية أم فعل اجتماعي؟ هل هو ظاهرة تنبع من خارج النظام الاجتماعي أم هو وليد مباشر لنظام إدارة المجتمع؟ ما صلة الفساد بطابع نظام الحكم وبشكل الاستحواذ على السلطة؟ هذه الأسئلة وغيرها محاولة مقتضبة لإلقاء بصيص من الضوء على واحدة من أخطر مواضع الخلل الاجتماعي، التي تنخر كيان الإدارة السياسية والحكومية الراهنة.
الفساد المالي والإداري ظاهرة سلوكية عامة، مخالفة لمبادئ الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وقوانين الأخلاق العامة وضوابط السلوك المهني. لكنها ليست ظاهرة فريدة، يمكن أن نجدها في كل مجتمع وعصر. فهناك رؤساء ومدراء وعباقرة وحتى أنبياء وهميون في كل مكان، وهناك سير زائفة لصغار أو كبار. لكنها سير مستهجنة اجتماعيا، تدخل في باب الاحتيال قانونيا، وفقدان السوية فرديا ونفسيا. لأنها جزء من تشوهات السلوك الاجتماعي، التي سرعان ما تكتشف، وتعالج وتصحح. بعض السير الوهمية تفرض على وعي الناس فرضا، في المجتمعات التي لا يوجد فيها رأي عام رقابي ناقد، وتصبح بمنزلة المسلمة والحقيقة. لكنها في العراق ظاهرة اجتماعية علنية، مقبولة، تكاد تحظى بالشرعية الأخلاقية اجتماعيا. والأنكى من هذا أن ممارسها يحظى بالمباركة والقبول التام، وبتمتع بحرية تنفيذ وظائفه الاحتيالية كعضو طبيعي في المجتمع، على الرغم من افتضاحها من قبل الجميع. لماذا يحدث هذا؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال سنقوم بتحليل بعض أصناف هذه السير، لكي نتعرف على الجانب الخفي من عملية بناء الشخصية المزوّرة.
بعض حالات تزوير السيرة شكلية، وبعضها مركب ومعقد. بعضها لا يخلق آثارا سلبية واسعة، وتنحصر آثاره على الشخص نفسه، ومنها ما يؤثر على قطاع واسع من أفراد المجتمع. وقد يكون التأثير جسيما، عظيم الخطورة اجتماعيا، حينما يكون التزوير من نصيب شخصية نافذة أو مؤثرة في مصائر الناس وصاحبة قرار إجتماعي فعال. بيد أن الأثر الأهم لهذه الظاهرة لا يكمن في أثرها على الشخص الفرد، بل في طبيعتها العامة، كظاهرة إجتماعية وآفة تنخر بناء الأفراد روحيا، وتصنع لهم سلوكا جماعيا يتعارض مع مبادئ النزاهة والاستقامة، التي يقوم عليها بناء المجتمع السليم. حينما يضرب التزوير مجالات الحياة الأساسية: المؤسسة الدينية، والقضاء، والأمن، والتربية، والمصارف، وممثلي الشعب، وقيادة الدولة، والثقافة، فإنه يخرج من حدوده الطبيعية كاحتيال شخصي، ويغدو وظيفة اجتماعية، ووسيلة من وسائل توزيع الأدوار وبناء العلاقات بين الأفراد والجماعات، أي يغدو بنية ثقافية. ففي المجتمع العراقي يرى المرء شاعرا للمديح الصدّامي العلني يصبح شاعر المقابر الجماعية الأول، وشاعر التعبئة الحربية يفوز بجائزة السلام، ومستشار الديكتاتور الثقافي يصبح مستشار الرئيس الديموقراطي، وقاضي تنفيذ أحكام الإعدام يصير قاضي محكمة رد حقوق المعدومين، والواشي وزيرا للأمن، وكاتب الغنائيات الحربية يتقمص شخصية ماركس ويتفوق على فهد في إخلاصه للشيوعية، وجحش الديكتاتور الشخصي يصبح جحش الرئيس المنتخب! هذا الانقلاب الفوضوي العظيم في الممارسة الأخلاقية وما يرافقه من ممارسة وظيفية واجتماعية وجدت مظلتها الكبرى في الخطأ الجسيم المتمثل بالإتيان بقوى محتلة، وتبرير هذا الإجراء الخاطئ من طريق الايغال في ممارسة الخطأ، الذي جعل كل شيء ممكنا ومباحا. وفي هذه المعضلة يجد الناس جوابا للسؤال الذي يدور على ألسنة الجميع: لماذا وجد هذا العدد الكبير من مزوّري الشهادات والشخصيات والمناصب في زمن الاحتلال؟ وكيف قدّر لهذا التزوير الفاضح أن يصل الى أعلى الهرم السياسي والحكومي؟ الجواب على ذلك هو أن فترة الفوضى السياسية والاجتماعية، الناجمة عن تحطم أطر ومؤسسات الدولة منح الشخصية المنحلة والمفككة فرصة واسعة لتحويل عملية الاحتيال الفردي الى ظاهرة جماعية رسمية. أي إنها، في جوهرها، امتداد لظاهرة أشمل، تتمثل في إعادة ترتيب الأدوار السياسية وطنيا بطرق إحتيالية، وليس من طريق التطور الطبيعي، المنهاجي، المنظم، أو من طريق الثورة الجذرية. إن الولادة القيصرية للسلطة الجديدة، كانت الأساس الموضوعي لتشوهات الأجنة الحكومية والحزبية والسياسية، التي عمت مختلف مجالات الحياة. إن الفساد الجماعي آلية سياسية، وطريقة لإدارة الحياة، ومنظومة لتسيير العلاقات والروابط المؤسساتية: حكومية وحزبية ومدنية، وليس انحرافا شخصيا، أو مرضا أخلاقيا فرديا. إنه انحراف يرتبط ارتباطا عضويا بطابع بناء السلطة الحاكمة وبأشكال التملك السياسي، واشكال تنظيم الصلات القائمة بين الفرد والمؤسسة الحاكمة.

ثورة التزوير
لم يحدث في تاريخ البشرية أن ظهر جيش علني وسافر من المزوّرين بهذا الحجم، الذي ظهر في العراق عقب سقوط سلطة صدام حسسن على يد قوات الاحتلال. وما يزيد الأمر سوءا أن هذا الجيش ظهر بين ثنايا الشريحة التي تتولى مهام تصحيح مسار المظالم السياسية السابقة. 
وزراء ومدراء وسفراء، قضاة، نواب ونائبات، منظمات مجتمع مدني، متقاعدون، مفصولون سياسيون، ضباط شرطة وجيش، يمارسون التزوير. وقد وصل التزويرالى أعلى رأس في هرم هيئة النزاهة ذاتها، ووصل حدودا سوريالية حينما قام البعض بتزوير وثائق يثبت فيها أنه ينتسب الى الجماعات المجتثة من حزب البعث، مطالبا الدولة بحقه الشخصي في مستحقات نهاية الخدمة البعثية. حينما يصل التزوير الى هذا المدى تفقد أجهزة الدولة القانونية والتنفيذية معنى وجودها كمسيّر وظيفي للعلاقات والمصالح الاجتماعية المتنوعة.
لغرض توضيح الصورة وتقريبها من ذهن القارئ نقدم بعض النماذج والعينات، التي نشرت في صحف عراقية رسمية، نقلا عن مصادر حكومية. كما نود أن نشير الى أن كبار المسؤولين العراقيين الجدد لا يتورعون عن الإشارة الى الظاهرة باعتبارها قدرا مفروضا من قبل قوى قاهرة، مجهولة، تكاد تشبه القوى الغيبية. فالمالكي تحدث عن وجود "حيتان" للفساد، وهذا أمر غريب من الناحية السياسية والوظيقية والأخلاقية والقانونية، لأنه رأي يمكن أن يوقع صاحبه تحت العقوبة القانونية المباشرة في أي بلد يتمتع ببعض التقاليد النيابية ويملك شيئا ضئيلا من السلطة القضائية غير المسيسة. مثل هذا الاعتراف العلني، التلفزيوني، يوقع صاحبه تحت طائلة جريمتين كبيرتين، إن لم نقل أكثر. أولاهما، في حال صحة الاتهام، يقع القائل في جريمة التستر على جريمة وطنية كبيرة. والمتستر هنا، في حال هدر ونهب أموال المجتمع شريك مباشر، إذا كان يتولى مسؤولية ما لها مساس بالجريمة أو بتوابعها وآثارها ونتائجها الاجتماعية. أما في حال عدم صحة الادعاء، فالجريمة هنا لا تقل خطورة، لأنها تعني الوقوع تحت طائلة التلفيق السياسي والتشهير. وفي كلتا الحالتين يغدو تصريح علني من هذا العيار الثقيل ضربا من الابتزاز السياسي ومن تهديد الخصوم ولي الأذرع ومقايضة جريمة بجريمة، إذا لم يتم تثبيته قضائيا وإعلام الشعب به.

حماة الوطن المزوّرون:
"كشف وكيل زوارة الداخلية لشؤون القوة المساندة اللواء احمد الخفاجي ان لجنة تدقيق الاعداد الحقيقية لعدد المنتسبين في وزارة الداخلية كشفت 26 ألف اسم وهمي بحماية المنشآت الحيوية في العراق(واحدة فقط من مؤسسات الجهاز العسكري) بينما كشف وكيل آخر لوزارة الداخلية ان منتسبي القوى الأمنية واالجيش في العراق تجاوز عددهم 300 ألف الا ان 70 الفا منهم غير مدربين او مؤهلين.
وقال اللواء عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني في الوزارة أن وزارته تحقق بقضايا 964 من منتسبيها يحملون رتبة ضابط من دون وجود ما يشير إلي تخرجهم من كليات أو معاهد عسكرية.
فيما ذكرت مصادر مطلعة أن هناك 4 الآف ضابط زوروا الوثائق التي منحوا علي أساسها رتبهم العسكرية.
وأوضح عبد الكريم خلف أن 266 من بين 964 ضابطاً هم من محافظة كركوك وان 139 منهم في شرطة البصرة و59 ضابطاً في شرطة ميسان و221 منهم في قيادة الحدود.
ويتبين من هذه الأرقام أن لمحافظة كركوك حصة الأسد في هذا التزوير والسبب وفق المصادر يعود إلي تعيين ضباط من كوادر الحزبين الكرديين. لكن قائد الشرطة السابق في محافظة البصرة غالب الجزائري ذكر في وقت سابق انه أٌجبر علي تعيين ما بين 300 و400 ضابط من الأميين تماما. وكانت وزارة الداخلية العراقية قد اعلنت انها فصلت اكثر من 14 الف منتسب خلال اكثر من عام من الشرطة العراقية لعدم كفائتهم ، فيما تم قبل اسابيع فصل نحو 1500 شرطي من محافظات جنوب العراق ... ويخشي من ان يكون بعض الضباط يمارسون التعذيب" (نقلا عن أخبار اليمن / القدس العربي الأربعاء 04 -تموز 2007)

مثل أعلى سياسي مزوّر:
نشرت صحيفة الصباح في صفحتها الأولى في 18-11- 2009 الخبر التالي:
"دققت لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في أكثر من 35 ألف ملف للمفصولين السياسيين الذين أعيدوا الى الخدمة في مختلف الوزارات ودوائر الدولة بعد سقوط النظام المباد عام 2003. وقال القاضي رئيس اللجنة في لقاء خاص للصباح ان لجنة التحقيق انجزت خلال الـ 14 شهرا الماضية تدقيق 35 ألفا و 394 ملفا للمفصولين السياسيين المعادين الى الخدمة، أصدرت خلالها 28 ألفا و 910 قرارات، موضحا ان هذه القرارات تضمنت سبعة آلاف و 374 قرار إلغاء، وتسعة الاف و 455 طلب تكليف، إضافة الى 12 ألفا و80 قرارا صحيحا، ونفى ما أشيع بصدد قيام اللجنة بالغاء 70 بالمئة من أوامر اعادة التعيين ضمن الملفات التي تحقق فيها، مؤكدا الى ان الارقام المذكورة تشير الى ان نسبة الاوامر الملغاة لا تتجاوز 25 بالمئة... كما تبين بعد ذلك، بحسب رئيس اللجنة، وجود آلاف الاسماء الوهمية ضمن المعادين تحت عنوان الفصل السياسي، الامر الذي جعل الوزير يطالب بايقاف العمل ولو بشكل مؤقت بقرار عودة المفصولين وعدم ترويج طلبات جديدة نظرا للضرر الذي ألحقته هذه العملية بالمال العام والوزارة"
ما هو عظيم الدلالة هنا هو أن رئيس اللجنة ينفي نسبة 70 بالمئة، ويؤكد على 25 بالمئة ، أي على ربع عدد المتقدمين، باعتباره حدا وطنيا مقبولا للتزوير، في تقدير المؤسسة الحاكمة. 
شبكات حماية مزوّرة:
"اكدت وزارة المالية ان العمل بنظام البطاقة الذكية اسهم في كشف حالات تزوير وتلاعب كثيرة في رواتب المتقاعدين وشبكات الحماية. وقال مدير عام مصرف الرافدين عبد الحسين الياسري في تصريح لـ”الصباح. انه تم التمكن من كشف اكثر من 71 الف حالة تلاعب وتزوير في رواتب المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية اثر تطبيق نظام البطاقة الذكية الذي جرى العمل به في مصرفي الرافدين والرشيد والفروع التابعة لهما في بغداد والمحافظات.وبين ان العمل بالبطاقة المذكورة وصل الى مراحل متقدمة، اذ تمكنت ملاكات المصرفين من تنظيم اكثر من مليون و300 الف بطاقة ذكية وزعت بين المتقاعدين والمشمولين برواتب شبكة الحماية." (الصباح، الصفحة الأولى 10 ايار 2010)
ومن المعروف أن التزوير لا يقتصر على عملاء البنوك، بل يسري على قياداته أيضا، المناط بها عمليات كشف التزوير وإدارة وحماية أموال الشعب. ففي السادس من حزيران 2011 نشرت الصباح خبرا ينص على صدور أمر القبض "ضد رئيس المصرف التجاري العراقي" وهروب رئيس مجلس ادارة المصرف التجاري العراقي حسين الازري فر الى لبنان" بعد ظهور دلائل تتعلق بعمليات تزوير.
متقاعدون مزورون
"تدارس رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي مع وفد من اعضاء المجالس المحلية للمحافظات الوسطى والجنوبية موضوع ايقاف رواتبهم التقاعدية وقانون الموازنة العامة لعام 2012.
وذكر بيان لمكتبه امس، ان الاعرجي اكد للوفد وجود عمليات تزوير للمعاملات في بعض المحافظات وصل الى 18 الف معاملة تقاعد مزورة، وهذا يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة". (الصباح 6 آيار 2012)
مجتمع مدني مزوّر:
" كشف مجلس محافظة ديالى عن تورط أكثر من 90 بالمئة من المنظمات التي تعمل تحت عنوان المجتمع المدني في المحافظة بقضايا فساد، وانتحال بعضها صفة مؤسسات حكومية وقيامها بالاستيلاء على أموال الدولة وممتلكاتها. قال مسؤول لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس المحافظة دلير حسين في تصريح خاص لـ”الصباح”: ان محافظة ديالى تتميز عن بقية المحافظات بوجود أكبر عدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدر بـ”1000” منظمة، مشيرا الى ان اغلب هذه المنظمات وهمية استغلت غياب القانون خلال مدة العنف التي شهدتها المحافظة وتسببت بهدر مبالغ طائلة كانت مخصصة للنهوض بواقع المحافظة.واضاف ان ظاهرة الفساد المالي تفشت في عمل أكـثر من 90 % من هذه المنظمات، اذ قامت بهدر مبالغ طائلة من الاموال خصصتها المنظمات الدولية لتأهيل البنى التحتية للمحافظة اثر تعرضها للضرر والتدمير نتيجة الاعمال الارهابية."( الصباح -الصفحة الأولى 19 ايار 2010)
وفي 30 تشرين الثاني 2011 تعلن أمانة مجلس الوزراء " الكشف عن نحو ألفي منظمة مجتمع مدني وهمية تم الغاء تسجيلها منذ ارتباطها بالأمانة." (صيحفة الصباح 30-11-2011)

نواب من أصحاب السوابق:
"اوضحت المفوضية العليا للانتخابات انها تسلمت يوم 20 ايار ،أي بعد 8 ايام من ارسال النتائج الى المحكمة الاتحادية كتابين احدهما من وزارة الداخلية يقول ان احد المرشحين من محافظة ديالى محكوم عليه غيابيا بالسجن 10 سنوات" (الصباح 25 ايار 2010)
مجالس محافظات مزوّرة:
"نشرت هيئة النزاهة قائمة جديدة بأسماء مزوري الوثائق الدراسية فيما نبه رئيس الهيئة الى ان مشكلة الفساد في العراق كبيرة. وقال بيان صحفي صدر عن الهيئة: «ان النزاهة وضمن سعيها لإعادة الثقة بالوثائق الدراسية العراقية تنشر قائمة جديدة بأسماء مزوري الوثائق الدراسية التي تم كشفها من خلال فرق عمل هيئة النزاهة بالتعاون مع مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات التي تتولى عملية تدقيق الوثائق وكشف المزور منها».واضاف: «تضم القائمة الجديدة 3000 اسم موزع بواقع 2756 موظفاً و148 طالباً و96 مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات التي أجريت أواخر شهر كانون الثاني 2009» (الصباح 9 أيار 2010)
مرشحون مزوّرون:
"نشرت هيئة النزاهة قائمة بـ 76 من مزوري الوثائق الدراسية للانتخابات من بينهم 16 مرشحة. وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها الرسمي: إنه ثبت وبالوثائق تقديم 76 من مرشحي انتخابات مجلس النواب لوثائق دراسية مزورة ضمن المستمسكات المطلوب تقديمها من قبل المرشحين الذين خاضوا الانتخابات التشريعية في السابع من آذار. " (الصباح 26 ايار 2010)
موظفون خاصون مزورون
"أعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي عن اشغال (2000) منصب من مناصب الدرجات الخاصة في الدولة العراقية من قبل مسوؤلين يحملون شهادات مزورة. وقال مقرر اللجنة النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني : "الفساد المالي والاداري يتزايد يوماً بعد يوم، وان من مسؤولية الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء نوري المالكي محاربة ملفات الفساد"، مؤكداً وجود (30.000) وثيقة مزورة تعود لمسؤولين يشغلون مناصب في الدولة، ومنهم (2.000) يتولون مناصب الدرجات الخاصة.
واضاف العلواني: ان لجنة النزاهة في مجلس النواب قدمت مقترحات للقضاء على الفساد لكنها لم تأخذ ب

تاريخ ثقافي مزوّر 
"قال وزير الدولة لشؤون السياحة والاثار الدكتور قحطان الجبوري: ان مجموع الاثار المسروقة المسجلة في المتحف الوطني يبلغ 15 ألف قطعة، مشيرا الى أن الوزارة تمكنت حتى الان من استعادة ثمانية الاف قطعة اثرية منها. وأضاف قائلا: ان الوزارة لم تعثر على وثائق رسمية تؤكد أو تنفي المعلومات (زوار اسرائيل يعرفون ذلك!)التي تناقلتها وسائل الاعلام بشأن تهريب نسخ من التوراة الى اسرائيل، مبينا ان الوزارة بادرت الى تفعيل التحقيق للتأكد من صحة المعلومات وبالتالي اعادة هذه النسخ الى موطنها العراق، مشيرا في هذا الصدد الى انه ستتم الاستعانة بطرف ثالث للتحاور مع اسرائيل لعدم وجود علاقات دبلوماسية مباشرة بين العراق واسرائيل. 
واضاف الجبوري ان وزارتي السياحة والثقافة تتابعان عن كثب عمليات تأهيل الارشيف اليهودي في الولايات المتحدة الاميركية(من سمح بأخذه ومتى وكيف؟)، اذ توجهت لجنة برئاسة وكيل وزارة الثقافة الى أميركا وتم التحاور هناك مع السلطات المعنية التي أبدت موافقتها على اعادة الارشيف بعد إنجاز اعمال الصيانة عليه بشكل كامل. "(الصباح 20 أيلول 2010)
أما أطرف ما في هذا الموضوع فهو تنافس المسؤولين على متابعة قضية الارشيف المنهوب "علنا وباسم الدولة". فقد نشرت الصباح الخبر المثير التالي في 27-4-2-11 : " تعمل وزارة السياحة والاثار على سحب مسؤولية ملف الارشيف اليهودي العراقي من وزارة الثقافة ليتسنى لها التعجيل باعادة هذا الارشيف الموجود حاليا في الولايات المتحدة الاميركية، فيما طالبت مجلس النواب بالاسراع في اقرار قانون الوزارة لفسح المجال امامها للنهوض بواقع السياحة والاثار في عموم البلد. وقال وزير السياحة والاثار الدكتور لواء سميسم في تصريح خص به "الصباح": ان ملف الارشيف اليهودي العراقي يقع حاليا ضمن مسؤولية وزارة الثقافة، مؤكدا ان وزارته تعمل على سحبه منها في اسرع وقت ممكن كونه يعد من صلب عمل وزارة السياحة والاثار، حسب قوله." " وكشف الوزيرعن وجود عدد كبير من الاثار العراقية تم عرضها مؤخرا في احد المتاحف الاميركية ولا تعرف الوزارة (أين الجهد الاستخباري الأميركي الحليف المكلف بمساعدة الأجهزة الأمنية العراقية وتدريبها على تطوير كفاءتها المهنية؟) متى وبأية طريقة تم اخراجها من العراق!!"
وقد أفرد الكتاب الصادر عن وزارة الثقافة - مكتب المفتش العام - جزءاً خاصاً " بالدول الاجنبية والعربية التي تحتفظ باللقى الاثارية العراقية (الاثار العراقية المسروقة ) ففي اميركا(3852 ) قطعة و(669) في بريطانيا ومجموعة اخرى في ايطاليا وواحدة في استراليا وهناك ايضا مجموعة من اللقى في تركيا و(5) في اسرائيل ومجموعة في كندا و(7) في اليابان ومجموعة في اثينا و(2) في بلجيكا وواحدة في سويسرا ومجموعة في مالطا و(53) في المانيا و(26 ) في فرنسا و(22) في اسبانيا و(343) في الاردن و(32) في سوريا وكذلك هناك مجموعة في قطر ومجموعة في الكويت و(201) في الامارات و(147) في لبنان" (الصباح 3 شباط 2-12) .
في صبيبحة الخامس من كانون الأول 2012 نشرت جريدة الصباح الخبر اليقين، الذي يؤكد أن عدد اللقى الأثرية المسروقة هو "180" ألف قطعة.
"تجاوز عدد اللقى العراقية المهربة والمسروقة بعد سقوط النظام الدكتاتوري 180 الف قطعة تمثل مختلف العصور والحضارات التاريخية، وصفت بأنها الاهم تاريخيا. اعلن ذلك المستشار الاقدم لوزارة السياحة والاثار، بهاء المياح في تصريح خص به” المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”
ولا يعرف المرء هل أن الرقم المعلن صحيح أم أن سهوا في الكتابة أضاف صفرا الى الرقم. بيد أن الدلالة الأهم هي أنه لا أحد بات يهتم بصحة أو خطأ الأرقام سواء أكانت ثمانية عشر ألف قطعة أو 180 ألف قطعة. وهذا دليل جدي على أن الأخبار نرسل لمجرد ملء الصفحات الفارغة.
غسيل أموال وغسيل آثار
في محاولة لتغطية مصادر سرقة التاريخ العراقي وإكسابها صفة الشرعية، سربت "السلطات الكردية" خبرا ثقافيا ملفقا، يتعارض مع القوانين الدولية، ويتصادم تماما مع السعي الوطني لإعادة ما سرق من التاريخ العراقي على يد عصابات سياسية منظمة وآخرى إجرامية. وكانت "السلطات الكردية" قد سربت الى الإعلام أخبارا مشابهة، في وقت سابق، بطرق آخرى، لا تقل احتيالا، مدعية أنها وضعت يدها على آلاف القطع الأثرية- حوالي ثلاثة آلاف- عند مهاجمة البيشمركة لقافلة تحمل كنوزا من القطع الأثرية ومصادرتها! الوسيلة الجديدة أكثر براعة من سابقتها، ولكنها لا تقل عنها في لا شرعيتها ومخالفتها للقوانين:"متحف السليمانية يشتري القطع الأثرية المسروقة من المهربين".
24/12/2011
بغداد - CNN
"لم يجد ثاني أكبر المتاحف العراقية في السليمانية أفضل من الدفع لمهربي القطع الأثرية مقابل استرجاع ما سرق من المتحف ( لا يقول الخبر أي متحف) خلال السنوات الثماني الأخيرة، اذ اتخذ إجراءات مشددة لإعادة القطع الأثرية إلى مكانها بعد أن تكررت عمليات السرقة.
وقال ستيوارت غيبسون، مدير مشروع متحف السليمانية التابع لليونيسكو: "إن موقف اليونيسكو وجميع المتاحف الدولية يتركز على ضرورة عدم الدفع مقابل استرداد القطع المسروقة، لأن هذا الأمر ببساطة سيشجع على السرقة."
وأضاف غيبسون: ان "السلطات الكردية اتخذت موقفا صعبا وشجاعا بشراء هذه القطع الأثرية."ولطالما كانت قضية تهريب القطع الأثرية تؤرق العراقيين وخصوصا بعد دخول القوات الاميركية وانتشار الفوضى في 2003، حين دخل لصوص إلى المتحف الوطني في بغداد وسرقوا قطعا تعود إلى آلاف السنين، أي وقت نشوء حضارة ما بين النهرين.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 170 ألف قطعة سرقت حينها من المتحف، إلا أن السلطات العراقية تؤكد أن عدد القطع لم يتجاوز الـ15 ألف قطعة، تمت إعادة ستة آلاف منها إلى المتحف عند افتتاحه في 2009.
ورغم أن هذه الخطوة فتحت باب الجدال بالنسبة لخبراء الآثار، يبدو أن نتائجها كانت جيدة، فإحدى القطع التي تمت إعادتها إلى المتحف هي مخطوطة أثرية عن أساسيات الديمقراطية أعيدت مقابل 600 دولار أميركي فقط.ويقول الدكتور فاروق الراوي، الأستاذ في قسم اللغات والثقافات بالشرق الأوسط بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن: "إنها مخطوطة سامرائية كتبت خلال العهد البابلي القديم، أي بين 1800 و 900 قبل الميلاد."
ويشير الراوي إلى أن هذه المخطوطة هي الأولى التي تتحدث عن الديمقراطية، وبناء المجتمع المدني، وهي مفارقة طريفة في مجتمع ما زال يتلمس خطاه باحثا عن الديمقراطية والاستقلالية.
ورغم الخطوة الفريدة التي اتخذها المتحف، انخفضت بصورة كبيرة ظاهرة تهريب القطع الأثرية في المنطقة ككل، وذلك بسبب زيادة الوعي بشأن مخاطرها والجهود الموحدة التي تبذلها السلطات. إلا أن المؤسسات الدولية تؤكد أن على المجتمع الدولي القيام بالمزيد لوقف هذه الظاهرة." 


مشاعر ثقافية مزوّرة
" مدير مكتب العلاقات والاعلام في وزارة الدولة للسياحة والاثار عبدالزهرة الطالقاني : استبيحت المؤسات التي تحوي ذلك كالمتحف العراقي والمكتبة الوطنية للمخطوطات وقاعات عرض اللوحات الفنية فنهبت وسرقت او احرقت ودمرت عن عمد منذ اليوم الأول لدخول قوات الغزو الأمريكي الى بغداد في 9 نيسان عام 2003.
ويبلغ هذا العدد حسب وثائق المتحف (15.400) الف قطعة أثرية. اما ما سرق من المواقع الاثرية فغيرمعروف لانه غير موثق وسرق مباشرة عن طريق نبش غير مشروع للمواقع الاثرية وتقدر هذه السرقات بعشرات الاف القطع. وسجلت تجاوزات في معظم مدن العراق منها بغداد والناصرية وديالى وبابل وميسان والمثنى وواسط وكركوك وميسان وصلاح الدين والنجف وكربلاء.
مجموع الاثار التي تم استعادتها (36) الف قطعة اثرية منها (4200) قطعة متحفية تحمل علامة المتحف العراقي. أما الجهات التي ساهمت في اعادتها فهي، المواطنون العراقيون والجهات الرسمية وزارة الخارجية / هيئة النزاهة / امانة بغداد، مجالس المحافظات والاجهزة الامنية في وزارة الداخلية والدفاع والامن الوطني، كذلك ساهمت دول صديقة وشقيقة مثل، سوريا اعادت عام 2008 (701) قطعة اثرية والاردن اعادت عام 2008 (2466) قطعة اثرية واعادت عام 2010 (4) قطع اخرى، أما امريكا فقد اعادت اكثر من الف قطعة اثرية وهولندا اعادت (73) قطعة اثرية ودول اخرى مثل ايطاليا، المانيا، السويد، البيرو، تركيا، السعودية فقد أعادت هذه الدول الى العراق مجموعة من القطع الاثرية." (المنارة 18-1-2011) 
ولكن، ما أن نصل الى يوم 14 كانون الأول 2011 حتى تفاجئنا جريدة الصباح برقم فلكي، لم يشهد له التاريخ مثيلا قط: 114 ألف قطعة أثرية مستعادة. كم عدد القطع المسروقة إذاً؟ اليكم الخبر:
"قالت مديرة دائرة المتاحف في الهيئة الدكتورة اميرة عيدان في تصريح خاص لـ"الصباح": ان الدائرة تمكنت وبعد جهود حثيثة بالتعاون مع الجهات المعنية من استرداد 114 ألف قطعة اثرية منذ العام 2003 سرقت بطريقتين اما من المواقع الاثرية بصورة مباشرة من خلال القيام بعمليات نبش وتهريب الى الخارج او خلال السرقة التي حدثت لمخازن المتحف العراقي خلال الاحداث التي رافقت سقوط النظام المباد"
ثم يجري تأكيد الخبر في مطلع عام 2012، إذا لم يكن في الخبر خطأ ما في الصياغة.
"أسفرت الجهود الحكومية خلال العام الماضي 2011، عن استرداد أكثر من (16) ألف قطعة أثرية وتراثية، كانت قد فقدت أو سرقت من المتاحف والمواقع الآثرية المنتشرة في عموم البلاد.
أعلن ذلك مصدر اعلامي في الهيئة العامة للآثار والتراث، موضحا في تصريح لـ"الصباح" ان هذه القطع التي يبلغ عددها (16) ألفاً و(782)، تسلمتها الهيئة من مصادر متعددة في داخل البلاد وخارجها.من جانب آخر، ذكر المصدر ان الدائرة قامت خلال تلك المدة بصيانة (1884) قطعة اثرية وتراثية للعرض المتحفي ومازالت مستمرة باعمال الجرد لمخازن الآثار وعمل (91) نسخة جبسية لقطع اثرية وتوزيعها بين متاحف المحافظات." (الصباح 11-ذ-2012)
لكن ما هو خرافي في هذا الحساب التصاعدي، هو أن أوّل خبر رسمي نشر عن المسروقات ورد في صحيفة " المؤتمر"، الناطقة باسم الاحتلال. وقد نشر الخبير قبل يومنا هذا بعشر سنوات كاملة، وحدد الرقم 171 ألف: " 171 ألف قطعة أثرية نهبت أو دمرت في العراق خلال الأيام القليلة الماضية". جاء هذا على لسان منير بوشناقي، نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، يونسكو" ( المؤتمر: 24 نيسان 2003).
على القارئ أن يلاحظ أن العدد 171 ألف قطعة، وليس 170 ألف فطعة، أي توجد دقة في الرقم تنفي وجود صفة افتراضية، وأنه نشر في نيسان 2003، أي أثناء عملية الاحتلال، وأن المصدر أعلى هيئة دوليىة للثقافة، المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة، وأن الناشر هو صحيفة المؤتمر، برئاسة حسن العلوي، الناطقة باسم القوة التي تبنت الاحتلال والتي تبناهاالاحتلال وجعلها الممثل الوحيد للشعب العراقي. من أين جاءوا بالرقم، وكيف أحصوا العدد؟ ولماذا اختفى الرقم تدريجيا، وتضاءل الى حد لأنه أصبح أربعة آلاف فطعة حينا، وستة آلاف قطعة حينا آخر، ثم عاد ليرتفع مرة ثانية الى ما يفوق المئة ألف. ما هو أهم من هذا أن هذا الرقم لا يشمل ما سرق في السنوات العشر التالية للاحتلال، ولا يشمل ما سرق من المدافن. لسبب واضح: فقد ظهر الرقم أثناء تواجد جنود الاحتلال على أبواب المتحف الوطني.
االمزاد العلني يرتفع وينخفض تبعا لمتطلبات السوق. ومثل هذا الأمر حدث لما يعرف بـ "الارشيف اليهودي"، الذي يعرف الجميع أنه بيع علنا، وتم شراء ذمة المسؤولين الحكوميين بالصمت، على رأسهم وزير الثقافة آنذاك مفيد الجزائري، الذي جرى نقل الارشيف خلال فترة استيزاره، وبمعرفته الشخصية.
آخر كلام في مزاد الآثار المسروقة
نقلت صحيفة الصباح في 19 آيار 2013 عن وزير السياحة لواء سميسم مايلي:
"ان الوزير الدكتور لواء سميسم سيرعى الاحتفالية الخاصة بمرور (10) سنوات على سرقة المتحف والتي تقام اليوم الاحد على قاعة دوني جورج داخل مبنى دائرة الاثار والتراث.واضاف ان الاحتفالية تتضمن إقامة معرض حول الاثار المستردة من الخارج والبالغة 110 قطع اثارية مرقمة من اصل القطع المتحفية التي تمكنت الوزارة من استعادتها من مختلف بلدان العالم والبالغة 4672 خلال السنوات العشر الماضية، منوها بان القطع الاثارية التي تحمل ارقام المتحف وتم سرقتها ونهبها من المتحف الوطني العراقي تجاوز عددها الـ 13 الف قطعة اثارية تسعى الوزارة من خلال التنسيق مع المنظمات والدول المهتمة بهذا الموضوع الى استعادتها بالكامل.واشار الشمري الى ان الاحتفالية تتضمن اقامة معرض لـ 160 قطعة اثارية تعود الى فترات تاريخية مختلفة تم تسليمها الى المتحف الوطني خلال الايام القليلة الماضية الى جانب اقامة معرض للصور وافلام وثائقية حول سرقة المتحف.وبين بان الوزارة وخلال العشر سنوات الماضية تمكنت من استعادة 117 الف قطعة اثارية لا تحمل ارقام المتحف الوطني اذ تمت اعادتها بعد ان اقدم مهربون وسراق على اخراجها من مواقع اثارية مختلفة عن طريق النبش العشوائي"
إنهم يسرقون التاريخ دستوريا!
الخلاف حول من سرق ومن لم يسرق أضحى بكائية مضحكة، حينما نعرف أن حجم ما استرد هو 16 ألف قطعة مرة، و 117 ألف مرة أخرى، بفارق قدره مئة ألف قطعة أثرية. وهو فارق أكثر من خيالي، إذ لا يمكن للعقل الطبيعي السوي أن يخطئ في العد، بهذا الحجم والمستوى، حتى في مشفى للأمراض العقلية، ناهيك عن وزارة للثقافة أو السياحة والآثار. ولكن، لم يكن في الأمر سهو على الإطلاق! 
وإذا كان حجم ما سرق من المدافن مجهولا ( لا أحد يعرف كيف قدرت أعداد المسروقات من المدافن، ومن قام بالعد؟!)، فإن ما سرق من موجودات المتحف موثق بالأرقام. كم عدد المسروق؟ وكم عدد ما لم يسترد؟ حينما تصل أعداد المسروقات الى هذا القدر الخرافي (13 ألف قطعة مرقمة) في ظل سلطة، مهما كانت غريبة عن المجتمع، فإن ذلك يعني أمرا واحدا: هناك نهج ثقافي عام، مدعوم بسلوك إجرامي إجتماعي، وممارسة سياسية عدوانية، تشاركت جميعها على صناعة ثقافة سرقة التاريخ وتدميره. لأن التاريخ المعني، باختصار شديد ووضوح، ليس في قائمة اهتمامهم ثقافيا وعمليا، وهذا يشمل جميع من تولى شؤون الثقافة، من اليسار أو اليمين. لنتأمل هذا الخلاف الذي يقوده لصوص حكوميون، لا يسرقون القطع قطعة قطعة، بل يسرقون حتى المكان، حتى تراب الذاكرة: 
" يقول رئيس الهيئة العامة للاثار والتراث قيس حسين رشيد ان "وزارة النفط نفذت اعمال حفر ومدت انبوبا لنقل المشتقات النفطية عبر موقع بابل الاثري بعمق 1,70 متر وعرض حوالى مترين وعلى مسافة 1550 مترا". 
ويؤكد رشيد ان "الاعمال الحقت اضرارا لا تقدر بثمن بحق اثار تعود للعصر البابلي الحديث (620 قبل الميلاد)، خصوصا وانها جرت في اراضي لم تجر فيها أعمال تنقيب حتى الان". وتعد بابل من اقدم مواقع التاريخ البشري نظرا لما تحتويه من اثار سومرية (بين 4500 و2500 قبل الميلاد) وخصوصا اسد بابل، احد رموز العراق حاليا. ( موقع كتابات – آيار 2012)
ولم يتوقف الأمر على سرقة "سلطات كردستان" للآثار الوطنية، فقد أعلن ناطق حكومي رسمي في 15 تموز 2012، من على جريدة (الصباح) الحكومية، أن دولة إقليمية !!! تقوم بسرقة وشراء الآثار العراقية، في نيّة إقامة متحف عراقي على أراضيها. جاء هذا على لسان وزير السياحة والآثار لواء سميسم. وقد ورد اسم المملكة العربية السعودية في ثنايا الخبر، باعتبارها إحدى الدول التي تمتلك بعضا من الآثار العراقية المسروقة.

انتقام تاريخي
مظاهر النقمة على التاريخ العراقي نجدها في قرارات بعض المحافظات، التي شرّعت، تحت تأثيرات طائفية وميول معادية للوطنية العراقية، قوانين تبيح تدمير ما تبقى من الآثار الوطنية، منها تمديد خطوط للنفط في مواقع آثارية، أو توسيع مدرج مطار النجف على حساب المواقع الآثارية. وتجري سياسة منظمة للقضاء على الأرث العراقي العربي المسيحي. وأبرز مظاهرة التدمير المتسارع لبقايا أعطم الحواضر الثقافية العربية على الإطلاق، وأعني بها مملكة الحيرة، المركز العربي المتقدم في مجال الأدب والعبادة التوحيدية والأديرة والرهبانيات.
رؤساء مصارف لصوص:
"رئيس مصرف البصرة معتقل ورئيس مصرف الوركاء هارب بسبب قروض هائلة من مصارف حكومية عراقية استخدمت في سوق المضاربات المالية بلغ حجمها تريليون دينار عراقي. قيام عدد من كبار المسؤولين في مصرف الرافدين والمصرف الزراعي الحكوميين بمنح مبالغ على شكل قروض جاوزت قيمتها ترليون دينار لاستثمارها بغرض جني الفوائد المالية الى مصارف أهلية وان القروض المتحصلة من الأموال العراقية حولت الى خارج البلاد وأنشىء بها مصرف أهلي في العاصمة الاردنية عمان" (صحيفة المنارة 28- 05-2010)
رياضة مزورة
كتابات 22 آذار 2012 : " اكدت صحيفة "رياضة وشباب" انها ستكشف الى الرأي العام العراقي خلال ايام وثائق وكتب رسمية عنعمليات فساد وسرقات وتجاوزات مالية متورط فيها مسؤولون كبار في الاولمبية العراقيةووزارة الشباب .. بينما اعتبرت نقابة الصحفيين اجراء الاولمبية والوزارة بمنعصحفيي الصحيفة من دخول اداراتهما واعاقة حقهم في الحصول على المعلومة الصحيحة قرارتعسفي ومناف لمعايير حرية العمل الصحفي والإعلامي"
سفراء مزوّرون:
"كشفت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب عن تقديم مرشحين لمنصب سفير شهادات مزوّرة. وذكر عضو اللجنة النائب مخلص الزاملي: ان هيئة النزاهة لم تزود مجلس النواب حتى الان بعدد محدد للمرشحين الذين قدموا وثائق دراسية مزوّرة لمفوضية الانتخابات." (الصباح 9 شباط 2010 )
مربّون بلا تربية
"احالت محافظة واسط مئتين من منتسبي مديرية تربية المحافظة إلى التحقيق، بعد اكتشاف تقاضيهم رواتب شبكة الحماية الاجتماعية منذ سنوات. وقال مصدر مخول في المحافظة لـ»الصباح»: إن «اللجان المشكلة من مكتب المفتش العام اكتشفت تجاوز 200 موظف ومدرس ومعلم ينتسبون الى مديرية تربية واسط على برنامج شبكة الحماية الاجتماعية وتسلمهم رواتب مزدوجة بشكل مخالف للقوانين منذ سنوات عدة وحتى الآن" الصباح 18-3- 2012)
حاميها حراميها، والباقي أعظم
نشرت صحيفة الصباح في 20 أيلول 2012 الخبر الطريف التالي، والعبرة فيه لا تكمن في السرقة والاحتيال ونهب قوت الشعب وتدمير محتوى المؤسسات الاجتماعية، بل تتعداه الى فن إخفاء الجرائم بطريق مبتكرة، تشبه الافلام الخيالية. يقول الخبر:
" أعلن مكتب المفتش العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حميد الزيدي عن احالة مدير شبكة الحماية الاجتماعية في البصرة الى القضاء، بعد الكشف عن تورطه بعمليات اختلاس لعشرات المليارات من الدنانير.كما كشف الزيدي عن احالة مدير دائرة رعاية ذي قار و(15) من موظفيه الى القضاء بتهم مشابهة.وقال لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي): انه "اصدر امرا باحالة مدير شبكة الحماية الاجتماعية في البصرة الى القضاء بعد الكشف عن تورطه باختلاس عشرات المليارات من الدنانير"، مضيفا انه "احال (10) من موظفي الدائرة نفسها الى هيئة النزاهة، بعد ثبوت تورطهم بتزوير أسماء لتسلم رواتب من شبكة الحماية الاجتماعية".وأوضح الزيدي ان معلومات تم تناقلها بشأن وفاة مدير شبكة الحماية في البصرة اثر تعرضه الى حادث مروري، لكنه اكد ان "التحريات اثبتت عدم العثور على جثته داخل السيارة"، ويرجح أنه يكون قد "اختفى بعد الحادث ولم يتم العثور عليه حتى الان"
مستشفيات مسروقة!
الصباح 13 آيار 2012، أعلنت وزارة الصحة ما يلي:
"شكل مكتب المفتش العام في وزارة الصحة لجنة للتحقيق في سرقة 100 مليون دولار مخصصة لبناء ثلاثة مستشفيات في عهد الوزارة السابقة.وقال المفتش العام في الوزارة الدكتور عادل محسن في تصريح خاص لـ"الصباح": ان المكتب شكل لجنة تحقيقية للوقوف على الخلل في احالة بناء ثلاثة مستشفيات في محافظتي الديوانية وديالى وجانب الرصافة في بغداد، التي كان مقررا ان يسع الواحد منها 490 سريرا.وكشف عن ان الوزارة السابقة كانت قد أحالت المشروع الى شركة استرالية يديرها شخص عراقي يحمل الجنسية الاسترالية، الا أن التحقيقات أظهرت أنها شركة وهمية.وأظهرت التحقيقات، بحسب المتحدث، ان صاحب الشركة له خبرة بصناعة البيوت الخشبية فقط ولا يملك اية كفاءة ومقومات شركة لدخول المقاولة وتنفيذ تلك المستشفيات، لافتا الى ان قيادة الوزارة السابقة قدمت لصاحب الشركة مبالغ تصل الى 100 مليون دولار لانشاء هذه المستشفيات لقاء خطابات ضمان مزورة قدمها صاحب الشركة المذكورة."
.
منظمات مجتمع مدني مزوّرة:
"يؤكد المحامي منصور الصافي مدير عام دائرة منظمات المجتمع المدني في مجلس الوزراء أن المنظمات الوهمية تؤثر على باقي المنظمات... الصافي الذي زار محافظة بابل وحضر مؤتمرا موسعا لمناقشة آلية عمل دائرته وارتباطها بالعمل المدني وتهم المعوقات التي تعترض عمل المنظمات المدنية، كشف عن " ان دائرته تمكنت الى الآن من الغاء 300 منطمة مجتمع مدني وهمية بعد التأكد من أنها لا تمارس نشاطات مدنية تتطابق مع نظامها الداخلي والغرض الذي انشئت من اجله، مشيرا الى "أن هذه المنظمات تندرج ضمن 400 منظمة عليها مؤشرات مختلفة اغلق منها 400 منظمة ويجري التدقيق بالمئة منظمة الباقية" (نشر الخبر في موقع منتدى شباب العراق 28-7-2009 نقلا عن الملف برس)
في 30 -11 -2011 يعلن ناطق رسمي باسم أمانة مجلس الوزراء الخبر التالي من على صحيفة الصباح الرسمية: " الكشف عن 2000 منظمة وهمية تعمل تحت عنوان المجتمع المدني" 

صحفيون مزوّرون:
خبر طريف عن شبكة العراق الثقافية في 10-3- 2006 عنوانه الفساد الاداري في مؤسسات المجتمع المدني، بقلم خزعل جبر جاسم، يتحدث فيه عن حوادث تجميع المستمعين الى محاضرات الجمعيات من طريق الدفع للسكيرين، الذين أدمنوا حضور الندوات.
يقول الخبر أن جريدة ما بلغ عدد الهويات الصادرة عنها للأعضاء 400 هوية صحافية. 

99 بالمئة مزوّر:
وتستكمل شبكة اخبار النجف الخبر قائلة: "إن بعض هذه المنظمات تعمل لصالح جهات إرهابية وأخرى تعمل في تجارة الرقيق. وذكر مصدر أن عددها 15 ألف منظمة أكثر من 99 بالمئة منها وهمية."

84 مرشحة عفيفة مزوّرة:

"بدأت هيئة النزاهة في اكتوبر 2009 بكشف اسماء مزوّري الشهادات والوثائق من المتقدمين للانتخابات المحلية،وبلغ عدد من نشرت أسماؤهم وخضعوا للتحقيق أو الاعتقال 340 مرشحا من 14 محافظة، بينهم 84 امرأة."

أخلاق مزورة
يؤكد أحمد الجلبي في مقابلة له مع صحيفة الناس في 20 شباط 2012 أن حجم الصفقة المزورة المعقودة بين وزارة الدفاع وبولونيا، التي تم بموجبها استيراد أسلحة "خردة"، بلغت مليار ومئتي مليون دولار. تمت برعاية وزير القائمة العراقية حازم الشعلان. أما صفقة العقود الوهمية في وزارة الكهرباء بناء على تعميم وزارة المالية و بيان محكمة النزاهة المنشور في صحيفة الصباح في 21 شباط 2012 فقد بلغت مليار وسبعمئة مليون دولار، وسجلت القضية باسم وزير الكهرباء من القائمة العراقية أيضا رعد شلال ومعاونيه. وتجدر الاشارة الى أن الوزير الأسبق للكهرباء أيهم السامرائي، كان من أوائل مسجلي الأرقام القياسية في مجال نهب الثروة الوطنية، وقد هرب بواسطة القوات الأميركية ومساعدة القائمة العراقية الى أميركا، باعتباره شخصية عالمية، ولكن في مجال النهب والسرقة. وكانت تهمته تنص على أن سرقاته تجاوزت المليار وربع المليار لا غير. وتتهم القائمة العراقية خصومهما بأنهم يلاحقون وزراءها المفسدين فقط لأسباب كيدية، ولا يتقربون الى مفسدي كتلهم. أي إن المباريات المحمومة بين عصابات المفسدين هي المُشغـّل الرئيسي لعجلة العملية السياسية القائمة. لكن المراقبين يؤكدون أن جماعتي القائمة العراقية والكردية لم يتمكنوا حتى الآن من تقديم أدلة جدية، وقانونية، تسمح بمقاضاة مفسدي خصومهم. ولا أحد يعرف سر ذلك. فإذا كانت الاجهزة الحكومية تعرقل سير العدالة وتمنع العراقية والكردية من كشف سرقات الخصوم، فإن الشعب والرأي العام والإعلام ينتظر من العراقية والقائمة الكردية تقديم الأدلة التي بحوزتهم، لكي يتعرفوا على حجم الإفساد والمفسدين لدى الخصوم، ولكي لا تتركز نشاطات الفساد الكبرى في صفحة القائمة العراقية حسب, القائمة الكردية تفضل أن تكون على الحياد، حتى في مجال الفساد ونهب الوطن. لأن نهب العراق لا يخص القائمة الكردية، بما أنها تستلم حصتها من الثروة مع زيادة ملحوطة، تفوق المقرر، فكلما طال وتعمق الحياد ازدادت منافع القائمة الكردية. المبدأ المالي والأخلاقي الذي ترفعه القائمة الكردية هو أنها لا تسمح لأحد بأن يسرق دينارا واحد من الثروة العراقية قبل أن تقدم الحكومة المركزية حصة إقليم كردستان كاملة. بعد تقديم الحصة الكردية، يصبح الحياد هو المبدأ الأخلاقي للكتلة الكردية. 
في نيسان 2012 ، لماذا في هذا التوقيت؟ لا أحد يعرف! تم إفشاء خبر هروب وزير آخر من وزراء الدفاع هو عبد القادر العبيدي، المتهم بقضا فساد عسكرية أيضا. أذاع الخبر نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور، وطالب بمراقبة سفر المسؤولين الى الخارج. ولا أحد يعرف من يطالب طيفور بالمراقبة؟ ومن منع الحهات المعنية من المراقبة أصلا؟ وهل يخاطب طيفور المواطنين راجيا إياهم فعل ذلك نيابة عن الحكومة، أم أنه يخاطب الحكومة التي يشغل هو في كتلتها أعلى المناصب القيادية!. ( نموقع براثا- 24 نيسان 2012)

ذهب مغشوش
"كشف وزير التخطيط الدكتور علي الشكري عن احالة 1000 تاجر وصاحب محل لصياغة الذهب خلال العام الماضي الى المحكمة الاقتصادية، لتعاملهم بالذهب المغشوش الذي قال ان كميات كبيرة منه تدخل البلاد عن طريق منافذ رسمية."
(الصباح 20 آذار 2012)


مقابر جماعية مزوّرة
"يناقش قضاة ومسؤولو المحكمة الجنائية العليا في العراق حالياً الكيفية التي سيتم بها التعامل مع القاضي محمد خليفة عريبي ( قاضي محاكمات المقابر الجماعية) على ضوء اكتشاف وثيقة تحمل توقيعه وفيها أمر باعتقال 12 معارضاً للنظام السابق في العام 2001 عندما كان قاضياً للتحقيق في مديرية أمن محافظة الديوانية الجنوبية وتم إعدامهم في اليوم التالي. وأوضح أن قضاة التحقيق في مديريات أمن المحافظات سابقاً كانوا لا يعينون إلا بموافقة من جهاز الأمن الخاص الذي كان يقوده قصي صدام حسين." (البديل العراقي عن الملف نت )
وقف شيعي مزوّر:
"أصدرت محكمة جنايات السماوة حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق مدير الوقف الشيعي بقضية تم التحقيق فيها في هيئة النزاهة بتهمة اختلاس اموال الدولة وفق إحكام المادة (315 ق.ع). كما تم استرداد كامل المبلغ المختلس والبالغ (307) مليون دينار عراقي والخاص بسلفة تنفيذ الاعمال الهندسية لمديرية الوقف الشيعي. وإعادته إلى ألأموال العامة بعد تحريك الدعوى الجزائية. وقد صدر الحكم يوم الثلاثاءالموافق 9/12/2009."
نصف عام مزوّر:
كانت حصيلته نتائج عمل هيئة النزاهة لنصف عام حسب، كما نشرتها صحيفة الصباح الحكومية في 6 أيلول 2010 ، كالتالي " أحالت الهيئة 1226 متهما الى المحاكم المختصة لاجراء محاكمتهم عن قضايا فساد في 982 دعوى بلغت قيمة الفساد فيها اكثر من 322 مليار دينار، كما صدر للهيئة خلال هذه المدة 2360 امر قبض قضائياً عن تهم فساد، منها امر قبض ضد موظف بدرجة وزير، و51 امر قبض ضد موظفين بدرجة مدير عام فأعلى، كما تحقق الهيئة في قضايا مزوّري الوثائق الدراسية من مرشحي انتخابات مجلس النواب لعام 2010 البالغ عددهم 128 مرشحا. واوضحت النشرة ان الهيئة تتابع قضايا مزوّري الوثائق الدراسية من مرشحي انتخابات مجالس المحافظات البالغ عددهم 890 مرشحا، الذين صدر ضد 284 منهم امر قبض قضائي خلال هذه المدة، واحيل 102 منهم الى محاكم الجنايات، وحكم على 31 منهم، فيما افرج عن 22 آخرين."

شركات إعمار مزورة

"كشف وزير التخطيط عن ان الوزارة منحت بعد العام 2003، أكثر من 4 آلاف صنف أول لشركات معظمها غير كفوءة. وقال الدكتور علي الشكري في لقاء مع "الصباح"، على هامش زيارته لمحافظة ذي قار للاطلاع على نسب تنفيذ المشاريع القائمة هناك: ان الاعوام من 2003 ولغاية 2011 شهدت منح 4300 صنف أول لشركات معظمها غير كفوءة ولا تستحق هذا التصنيف، معتبرا ان ذلك يعد السبب الرئيس في تلكؤ العشرات من المشاريع." (الصباح 20 آذار 2012)
بورصة وطنية للتزوير
وهذه لوحة تفصيلة تشير الى حركة الرشوة في المؤسسات العراقية، هبوطا وصعودا، طبقا لبيانات هيئة النزاهة في دوائر المحافظات التي نفذت فيها هيئة النزاهة استبياناتها.
"سجلت النسبة في محافظة كركوك انخفاضا ملحوظا هي 15.18% في شهر أيلول بعد ان كانت 55.88% في حزيران وتأرجحت في شهري تموز وآب في حين شهدت دوائر محافظة البصرة ارتفاعا يستحق المتابعة وصل الى 63.04% بعد ان كانت النسبة 24.69% في حزيران.
اما النسبة التراكمية منذ حزيران مرورا بتموز وآب حتى وصولها شهر أيلول فقد كانت في دوائر كركوك 32.85% انخفاضا وفي ديالى 34.17% انخفاضا وفي كربلاء 31.67% ارتفاعا والبصرة 50.1% ارتفاعا وفي حصيلة هامة فقد أشرت نسبة تعاطي الرشوة في جميع المحافظات نسبة تراكمية بلغت 21.12%في حزيران و22.38% في أيلول.
اما نوعياً فقد سجلت دائرة كاتب عدل/كركوك انخفاضا بلغت نسبته 34.78% في أيلول في حين كانت النسبة 52.94% في شهر حزيران بينما كانت النسبة 42.42% في دائرة التسجيل العقاري في محافظة الانبار لشهر تموز وانخفضت الى 27% في شهر أيلول وفي المحافظة نفسها ارتفعت النسبة في مديرية التربية من 25.35% في تموز الى 35% في أيلول." 
نشل 7000000000000 دينار فقط
" تجري وزارة المالية التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة لالقاء القبض على شخص حاول سرقة اكثر من 7 ترليونات دينار من خزينة الدولة من خلال وصولات وكشوفات تحمل تواقيع مزورة لمسؤولين كبار في الدولة.أكد ذلك مصدر مسؤول في وزارة المالية،" (الصباح 18 نيسان 2012)
الهامسون يتحدثون عن ما وراء الخبر، وهو الأهم من حكاية النشال نفسها. ماذا يخفي مسربو هذا الخبر المتعجل والجهات المختصة لم تلق القبض على الجاني بعد؟ وكيف يسرب خبر على هذه الدرجة من الخطورة في الصحف قبل أن يتم القاء القبض على نشال الترليونات؟ هنا يكمن مضمون العملية السياسية كلها! ولتوضيخ الأمر جيدا نقرأ الخبر الرئيسي في لوحة الصور المتحركة التي تتصدر طبعة الانترنيت، من العدد نفسه من جريدة الصباح: " 11 بالمئة من سكان العالم لا تصلهم مياه الشرب". وهو خبر سبق في الترتيب موضعات مهمة أمثال: "التحالف الوطني يجتمع اليوم لتوحيد مواقفه"، ويعني مواقفه من الأزمة التي تعصف بالبلاد، و "مجلس النواب يجتمع لتقرير مصير أمين بغداد"، و"مقتل والي الموصل", فالماء هو الأهم الآن، وما هو مهم في الماء أن هو أن عطش العراقيين ليس بدعة من البدع في سلم الخدمات وفي قائمة الحرمان الطبيعي، كما يوضح التقرير بالتفصل. لكن الأكثر أهمية من كل هذا هو ما لم لم يشر الخبر اليه في عرضه التحليلي العالمي المفصل لموارد الماء النظيف وشبكات الصريف الصحي. فقد نسي أن يشير الى حقيقة هامة جدا وردت في ثنايا الجدول الإحصائي المرفق بالتحليل، ألا وهي أن العراق يحتل المرتبة الثالثة "عربيا" في درجة السوء، في ما يتعلق بالوصول الى مصادر الشرب الصحية، لم يسبقه في السوء سوى السودان واليمن، حتى جيبوتي وفلسطين تفوقتا عليه. 
وهذا يعني أن الفساد وسوء الخدمات والإرهاب والاعلام تدار جميعها من قبل عقل واحد ، هدفه الرئيس تخريب قدرة المواطن على التفكير المستقل, وتشويش ذاكرته ومقدرته على تطوير مهارات رد الفعل، من طريق تدمير منظومة تفكيره ومعايشاته وسبل إدارة حياته. وهذه المهمات يتولاها مختصون، عارفون، خبراء حقيقيون في مجال الشر والأذى وإرباك السلوك البشري. إن العراق هو البلد الأول في التاريخ، الذي يجلس فيه الرجل المغشوش المناسب في المكان المغشوش المناسب.
إعلام مغشوش 
بعد مرور عشر سنوات على الاحتلال، عشر سنوات كاملة، ولمناسبة بدء الحملة الحكومية للحصول على تعويضات عن ضرب المفاعل النووي العراقي من قبل اسرائيل، تم إعلاميا، وللمرة الأولى، الحديث علنا عن جزء مهم من ملف النهب التاريخي الذي قام به الجيش الأميركي والمؤسسات الثقافية الأميركية، التي بلغت عشرات الآلاف من القطع الأثرية والمحفوظات التاريخية، ومسّت أمورا كثيرة لم تزل طي الكتمان. حدث ذلك علنا وبمعرفة من وزارات الثقافة المتعاقبة، التي كان بعضها مساهما مساهمة مباشرة في تسريب تاريخ البلاد، بحجة إعادة تأهيله، الارشيف اليهودي تحديدا. وهذا نص الخبر الذي نطقت به صحيفة الصباح بتاريخ 11 حزيران 2012، الذي بدأ بعبارة عظيمة الدلالة "حصل مؤخرا على معلومات مؤكدة". أي أن المصدر الحكومي كان نائما طوال السنوات العشر الماضية، في الوقت الذي كان الجميع، على علم تام بما جرى. وهذا دليل على أن استخدام المعلومة، باعتبارها واقعة، وإعادة نشرها باعتبارها اعلاما وإخبارا، ليست سوى وسيلة دعائية، لها أهداتف سياسية خاصة، وليست قضية وطنية، تتعلق بالهوية التاريخية للمجتمع العراقي، وبالحق الوطني في الحفاظ على إرثه وذاته وكيانه ووجوده التاريخي. إن التزوير يضرب بقوة حتى أساليب حماية المجتمع من التزوير نفسه :
" حصل العراق مؤخرا على معلومات مؤكدة بأن الأرشيف اليهودي الذي نقلته القوات الأميركية الى الولايات المتحدة بزعم صيانته، موجود حاليا في اسرائيل، كما ان هناك (1000) قطعة من مجموع الآثار التي سرقت من العراق عقب الأحداث التي رافقت سقوط النظام الدكتاتوري السابق، معروضة حاليا في أحد المتاحف بتل أبيب. كشف ذلك وزير السياحة والاثار الدكتور لواء سميسم، مضيفا في حوار خاص أجرته معه «الصباح» ان وزارته أوقفت خلال الأيام الماضية عمل بعثات التنقيب الاميركية في العراق، كما أنها علقت التعامل مع الجامعات والمؤسسات الاميركية المتخصصة في مجال الاثار لحين قيام الجانب الاميركي بتقديم جرد كامل عن الاثار العراقية التي هربها بعد أحداث نيسان 2003 الى الولايات المتحدة، ومنها الأرشيف اليهودي الذي زعمت القوات الأميركية أنها نقلته الى الولايات المتحدة لغرض الصيانة.وأكد ان العراق يمتلك معلومات بأن هناك أكثر من (80) ألف قطعة أثرية تم تهريبها الى الولايات المتحدة، اضافة الى وجود عشرة الاف قطعة اثرية اعترف الجانب الأميركي بوجودها وأبدى استعداده لاعادة 3500 قطعة منها بعد ايقاف التعامل معه في مجال التنقيب،"
ذاكرة مزورة
"أفادت وزارة الثقافة بان اللجنة المكلفة بمتابعة الوثائق العراقية المسروقة العائدة للنظام الدكتاتوري السابق استطاعت الحصول على موافقة الجانب الاميركي على إعادة اكثر من 20 الف وثيقة مسروقة عدا الارشيف اليهودي.
وقال مدير عام العلاقات الثقافية في الوزارة عقيل المندلاوي لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) إن جهود وزارتي الثقافة والخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء الخاصة بمتابعة الوثائق العراقية المسروقة اسفرت عن موافقة الجانب الاميركي على ارجاع اكثر من 20 الفا من وثائق النظام الدكتاتوري.
وبين ان بعض « الوثائق تعود الى الدولة العراقية الاعتيادية وأخرى تخص أجهزة النظام القمعي «حزب البعث, المخابرات, الامن العامة، عدا الارشيف اليهودي. وأشار المندلاوي الى ان معظم هذه الوثائق موجودة في البنتاغون ووزارة الخارجية الاميركية ومؤسسة الذاكرة العراقية في واشنطن التي يرأسها كنعان مكية" (الصباح- 2تشرين الأول 2012)
دولة مزوَّرة
نشرت صحيفة المدى في الأول ايلول 2012 الخبر الممل التالي:
"كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن وجود اكثر من 30 الف شهادة دراسية مزورة في جميع مؤسسات الدولة العراقية، مبينة ان هناك اكثر من 2000 مسؤول عراقي كبير ممن هم بدرجة نائب في البرلمان او من هم وكلاء وزراء اومدراء عامون او اعضاء لمجالس المحافظات زوروا شهاداتهم وهم الان يتمتعون بمناصبهم الحالية، مضيفة ان هناك اكثر من 800 امرأة زورن شهاداتهن الدراسية.
ولفتت اللجنة الى ان"انتخابات مجالس المحافظات عام 2009 شهدت تزوير357 شهادة دراسية، حصل بعض أصحابها على مقاعد في مجلس المحافظة في حين ان هناك 107 اشخاص رشحوا انفسهم في الانتخابات النيابية لعام 2010 وثبت الان انهم زوروا شهاداتهم الدراسية"".
وفي السادس من أيلول 2012 نشرت هيئة النزاهة تقريرها السنوي، وكانت خلاصته ما يلي:
" علنت هيئة النزاهة العراقية اصدارها أكثر من خمسة آلاف أمر باستقدام وأوامر بالقاء قبض لمتهمين بقضايا فساد مالي واداري بينهم عدد من المسؤولين بدرجة وزير ومدراء عامين . وقالت في تقريرها نصف السنوي لعام 2012 ان اوامر الاستقدام في قضايا فساد التي اصدرتها محاكم تحقيق النزاهة منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية تموز الماضي قد بلغ عددها الكلي 3814 امرا توزعت بحسب الدرجة الوظيفية الى 21 أمر استقدام بحق 12 وزيراً او من بدرجته و118 أمر استقدام بحق 90 مدير عام فما فوق و3675 امر استقدام لمن هم دون ذلك ".
وأضافت الهيئة ان مجمل أوامر القبض الصادرة منذ بداية العام الحالي ولغاية 31 من تموز الماضي قد بلغت 1571 أمراً ، وتوزعت وبحسب الدرجة الوظيفية بينها اثنان بحق وزيرين او من بدرجته و 58 أمرا بحق 26 مديرا عاما او بدرجته بينهم و1511 دون ذلك من الدرجة الوظيفية . وأشارت الى ان أعداد الموقوفين على ذمة التحقيق بقضايا فساد مالي واداري منذ بداية عام 2012 ولغاية نهاية تموز الماضي قد بلغت 681 منها بدرجة وزير حالي وثلاثة مدراء حاليين ومديرين عامين سابقين و675 دون ذلك من الدرجة الوظيفية." 
وسبق للهيئة ان تقريرا احصائيا، أصدرت في مطلع عام 2012 نشرت صحيفة الصباح ( 4 شباط )، تحدثت فيها عن عدد حالات الفساد المقدمة الى المحاكم المختصة، ورد فيه: أعلنت هيئة النزاهة العامة، أنها أحالت أكثر من 5600 شخص إلى المحاكم بتهمة الفساد في العام 2011، من خلال 4300 دعوى رفعتها إلى المحاكم المختصة."

خلاصة: لم يتوقف الفساد والإفساد على كيان الدولة، بل تحول الى ملهم يثير المخيلة الشعبية ويمدها بمبتكرات للفساد تضرب حتى أجهزة مكافحة الفساد. ومن أطرف الأخبار المتعلقة بنشاطات الفساد، ما نشر في صحيفة الصباح يوم 25 حزيران 2011:
"اعتقلت مفرزة مؤلفة من مكتب تحقيقات البصرة بالتعاون مع دائرة الأمن الوطني في المحافظة، عصابة ينتحل أفرادها صفة العمل في هيئة النزاهة.
وقال بيان لهيئة النزاهة، تلقت "الصباح" نسخة منه: ان العصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، هم امرأة ورجلان، تم القبض عليهم بعد مساومتهم مدير إحدى الجمعيات الإسكانية في البصرة بدفع مبلغ خمسين الف دولار مقابل ادعائهم غلق قضايا تحقيقية مسجلة ضده في مكتب التحقيقات في هيئة النزاهة.واكد البيان انه تم القبض على المتهمين بعد متابعتهم وضبطهم بالجرم المشهود وتم تدوين إفادتهم وإحالتهم الى المحاكم المختصة.وفي بيان منفصل، أكدت الهيئة أن قانون إلغاء المادة (136/ ب) الأصولية من قانون العقوبات الجزائية أصبح نافذا من تاريخ العاشر من الشهر الجاري بعد نشره في الجريدة الرسمية.وأوضح "ان المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ رقم 23 لسنة 1971 قد اشترطت على قاضي التحقيق استحصال الإذن بالإحالة الى المحكمة المختصة من مرجع المتهم اذا كان موظفا، وهذا يعد استثناء على القاعدة التي توجب إحالة المتهم في حال توفر الأدلة الكافية، وهذا قيد يرد على صلاحية قاضي التحقيق ومن شأنه تعطيل إجراءات الإحالة"، وفق ما جاء في نص البيان."

فساد في قلب الفساد
الفساد في العراق فريد من نوعه، لأنه فساد مركبّ. ولا نعني بذلك وجوده لدى الحاكم والمحكوم على حد سواء، او وجوده في كل علاقة مالية بين الأجنبي والمواطن، بين الحكام والمعارض، بين الخصم والحكم، بل وجوده أيضا، بقوة، في قلب عملية الفساد نفسها. الفساد في العراق ذو طبيعة فاسدة، لا يشبه غيره من أنواع الفساد، التي عرفتها البشرية. في الفساد العراقي اختلاط غير منطقي، مخالف للمألوف العقلي السوي، يتحكم بمجرى العملية، حيث يشتبك فيها الفساد والإفساد اشتباكا مخيفا، يقود الى سيادة منطق الخروج على القانون، وتحوله منهجا لادارة الحياة، وليس خللا في بعض أوجه التنظيم الاجتماعي. لغرض توضيح هذا الالتباس نتوقف عتد الخبر الخاص بصفقة شراء أجهزة كشف المتفجرات، الذي يتحدث عن موفد حكومي أرسل للشهادة في قضية الفساد الإجرامية البشعة هذه، التي مزجت المال بالدم. لا يكتفي الموفد بدور الشاهد، بل يتحول الى "مخوّل" من قبل أعلى سلطة في الدولة بالدفاع عن حقوق الضحايا! من المخول بالدفاع عن أموال ودماء المواطنين في العراق؟ أليس القضاء وحده، من يمتلك هذا التفويض والتخويل؟ إن القفز على القضاء، وخلط أدوار المحقق بالشاهد بطالب الحقوق، حزمة إجرائية شاذة، هدفها جمع مشهد الفساد، من بدئه حتى منتهاه، في قبضة واحدة. في هذا الضرب من الفساد، يفقد المجتمع تخصصاته، ويفقد الأفراد أدوارهم، وتصبح عملية مكافحة الفساد جزءا من لعبة الفساد نفسها. لم يكن البريطاني جيمس ماكورميك هو من سرق وقتل العراقيين. إن العراقي الذي جذب وشجع وتوسط وتعامل وقبل وعرف، ومن سكت، ومن أراد جر الحدث الى وجه أخرى، كلهم، جزء عضوي عناصر الجريمة. فبدلا من مطالبة القضاء البريطاني بكشف المتورطين العراقيين لغرض ملاحقتهم، يتحول الشاهد في الجريمة الى سلطة قضائية مكلفة باسترداد حقوق الضحايا، لغرض إشغال ذوي القتلى بالملايين المستردة من قبل الحكومة البريطانية لصالح الخزينة البريطانية. أما الحدث نفسه، بكل عناصره الجرميّة، فيغدو مجرد مادة للربح الدعائي، بعد أن كان مادة للربح الأمني والمالي. لذلك قال ميكافللي في (الأمير): إن الناس سرعان ما ينسون دماء آبائهم، تحت بريق الذهب. 
" العراق يطالب بحقوقه من المتورطين‏ بصفقة أجهزة كشف المتفجرات ‏
طالب العراق بجميع حقوقه ‏المشروعة من المتورطين ‏بصفقة اجهزة كشف ‏المتفجرات.‏وكان المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي قد ادلى ‏بشهادته للمحكمة بلندن في ‏اطار تحقيق عراقي – ‏بريطاني مشترك.‏وقال الطريحي في تصريح ‏صحفي: ان "رئيس الوزراء ‏نوري المالكي خولني ‏بالمطالبة بحقوق العراق في ‏اثناء ذلك"، داعيا "الى ‏محاكمة كل المتورطين في ‏هذا الملف". ‏
وأوضح أن ‏‏"مكتبه يواصل بصبر متابعة ‏القضية".‏يشار الى ان محكمة ‏بريطانية قضت بحبس رجل ‏الأعمال البريطاني المليونير ‏جيمس ماكورميك امس ‏الاول الخميس، ‏عشرة اعوام بعد إدانته ببيع ‏أجهزة مزيفة للكشف عن ‏المتفجرات الى العراق.‏وقال قاضي محكمة أولد بيلي ‏إن ماكورميك، الذي يعيش ‏في لانغبورت الواقعة في ‏سمرست، بحسب ما نقله ‏موقع اذاعة بي بي سي: انه ‏ارتكب "حيلة قاسية".‏‏ ويعتقد بأن ماكورميك (56 ‏عاما) حقق 50 مليون جنيه ‏استرليني من مبيعات هذه ‏الأجهزة، من بينها 26.2 ‏مليونا قيمة أجهزة بيعت ‏للعراق وحده.‏" (الصباح 4 آيار 2013 الساعة 12 صباحا)
لقد حكمت بريطانيا على مواطنها بنفسها، وهي التي كشفت بنفسها أيضا ملابسات هذا الفساد، على الرغم من أنها لم تفقد في العملية جنيها واحدا أو قطرة دم واحدة. ماذا عنّا؟ 
يجيب الشاهد المخول بمتابعة موضوع الفساد بأنه يدعو الى "‏محاكمة كل المتورطين في ‏هذا الملف". 
في هذا الجواب تكمن فرادة وفساد الفساد العراقي: تدعو من وأنت المخول من أعلى سلطة؟ ومن منع هذه السلطة الأعلى من محاكمة المتورطين وقد مضى على الحدث سنوات مديدة؟ إن المحقق الشاهد مطالب بوضع اسماء المجرمين أمام السلطة والقضاء، وهو مطالب أمام الشعب يفضح أسرار الجريمة وحلقاتها إذا تم التلاعب بها. هذه القضية تثير تساؤلات أكثر عمفا تتعلق بإدارة السلطة: ماذا سيكون من أمر الملف لو أن بريطانيا لم تفتحه أصلا؟ هل حقا أن المتورطين بعملية قذرة من هذا النوع، بغملون بمعزل غن نشاط القوى الإرهابية؟ بوضوخ أكبر: إن من يبيع دماء مواطنيه بهذه البشاعة، لا يفوّت هذه الفرصة الثمينة، من دون أن يبيع "سر فساد هذه الأجهزة" ونقاط توزيعها الى من يدفع أكثر. عبر نقاط نوزيع هذه الأجهزة تمت عمليات وزارة العدل والخارجية وكنيسة "سيدة النجاة"، وغيرها.
في هذا الحدث يوجد بيع وشراء للمال والدم، ويوجد اختلاط للتجارة بالأمن والإرهاب والسياسة. لهذا السبب هيوجد تستر، بدرجات مختلفة، ومستويات مختلفة، على حلقات بناء وسير وتنفيذ عمليات الفساد. هذه الحلقات المتصلة ليست فسادا فحسب، بل هي تظام متكامل للتخريب الاجتماعي.
تقول هيئة النزاهة في العراق:
" ان نحو بليون دولار هربها مسؤولون كبار، بينهم ثلاثة وزراء، الى الخارج ولم تتمكن من استردادها، وأكدت أن 37 مسؤولاً متهمين بالعملية نجحوا بالفرار الى الخارج ولم تتم مقاضاتهم.
وأضاف المصدرأن «الملفات المشار اليها متورط فيها بعض كبار المسؤولين ممن ينتمون الى الائتلاف الحاكم، ومن بينها صفقات السلاح الأوكراني والروسي، ومشروع بناء المدارس الحديثة، ومشروعات إعمار مدينتي الصدر والشعلة، وانشاء الملاعب، ومشروع ماء الرصافة الكبير، ولكن لا جدوى من إثارة تلك الملفات والتحقيق فيها إذا كان المتنفذون
يعملون على تسويف القضايا بأساليب قانونية.
وتعد ظاهرة الفساد التحدي الأكبر إلى جانب الأمن، الذي تواجهه الحكومات العراقية منذ احتلال البلاد عام 2003.
وكانت هيئة النزاهة، أعلنت في 4 شباط (فبراير) 2013، إحالة ستة آلاف متهم بالفساد على المحاكم المختصة خلال عام 2012 " ( صحيفة الحياة 13 -3- 2013 ).
هذه اللوحة السوداء لا تعني سوى أن الفساد لم يعد محميّا حكوميا، بقوة الدولة والأحزاب حسب، بل غدا أيضا حاضنة لولادة فساد جديد، يولد في رحم الفساد القائم. أي إن الفساد ما عاد خللا طارئا في الوظيفة السياسية والحكومية وطريقة إدارة الحكم حسب، بل تعدى ذلك وصار سبيلا لتفقيس أشكال متعددة من الفساد الاجتماعي، تنتج حكومبا في معمل الفساد الكبير. إن الفساد هنا قانون أخلاقي وسياسي منهجي، يتناسل باتحاد تام بين عناصر محددة: ممارسة السلطة باعتبارها غاية، هدفها الرئيس تثبيت وجودها، وليس باعتبارها وسيلة لتحقيق أهداف إجتماعية أو وطنية، التشريع الذي يحمي هذه الممارسة، الخلل الأخلاقي الاجتماعي والفردي الذي يستغل الطرفين السابقين لمصلحته الخاصة. يضاف الى ذلك الطرف الرابع ، المهتبل لحالة الخلل الاجتماعي العامة تلك، حينما تتحول مهارات وخبرات الفساد الى مهنة، وتخصص، ضمن إطار الفساد الحكومي والاجتماعي. هذا الضرب من الفساد لا يستطيع أحد مكافحته، لأنه يرتبط جوهريا بآليات بناء منظومة الحكم، سواء وعى القائمون به ذلك أم لم يعوا. حينما يعلن رئيس الوزراء على الملأ أنه لا يريد كشف أوراق الفساد والارهاب علنا، لأنه يريد المحافظة على استمرار العملية السياسية، فإنه يعني أن الإرهاب والفساد جزء مكون من آلية عمل السلطة. وحينما يتم تزوير هيئة مكافحة التزوير، يخرج الفساد من موقعه باعتباره سلوكا، ويذهب الى موقع تأسيسي أبعد، الى موضع لا سبيل الى تغيير بعض هياكله الشاذة، إلا من طريق تدمير منظومة الحكم المنتجة له تدميرا كاملا، وإعادة بنائها دستوريا بطريقة صحيحة قائمة على مبدأ الحقوق المدنية والمواطنة.
# # # # # #
في لقاء لرئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي بأعضاء مجالس المحافظات الوسطى والجنوبية، آيار 2012 ، أطلعهم على حقيقة مشينة، تتمثل في أن عدد حالات التزوير في معاملات التقاعد بلغت 16 ألف معاملة مزورة. ورأى أن نتائج هذا السلوك المشين ستكون تكبيد "الدولة خسائر مالية كبيرة" ( الصباح 6 آيار 2012)
من دون شك، ان تزويرا جماهيرا مثل هذا يكبد الدولة خسائر كبيرة، وهذا قول حق يجب التأكيد عليه، والاستناد عليه للوصل الى نقاط أبعد وأكثر عمقا.
إن خسائر الدولة، جراء تزوير طفيف، يهدف الى سرقة مئتي دولار شهريا، على سبيل المثال لا الحصر، قد يبدو تافها في الحجم في مجتمع تبلغ فيه السرقات الحكومية المؤكدة مليارات الدولارات. فمهما بلغ عدد ممارسي هذا الضرب من التزوير لن يكون أكبر من الخسائر التي تكبدتها الدولة جراء تزوير واحد قام به فرد واحد، مكلـّف من قبل الدولة برعاية مصالح الشعب في قطاع الكهرباء أو الدفاع أو المالية أو البلديات أو البنوك وغيرها. حينما يسرق المواطن فإنه يسرق بناء على خبرات اجتماعية عيانية اجترحها قبله آخرون، بعضهم مثل أعلى معروض أمامه من قبل الدولة نفسها قائدا ومسيرا للمجتمع. إن المواطن المطوق بواقع سياسي غير قابل للتغيير، أو بمسار مسدود الأفق، يكون مرغما سلوكيا ونفسيا على التماهى مع لحظة الانغلاق المجتمعي المعيشة، وتاليا يتخلى عن ثوابته القيمية لصالح اللحظة الحياتية القاهرة، إذا كان مواطنا ضعيفا صالحا أخلاقيا؛ أو يستثمر ويهتبل اللحظة الحياتية الملائمة لاستمراء الجريمة، إذا كان مواطنا فاسدا، ذا ميول إجرامية. لذلك فإن المواطن المحشور في دورة الفساد المجتمعي قسرا، لا يهمه إذا كان هذا الوزير قد هرب أو لم يزل على رأس عمله، ولا يهمه أن يكون المزوّر الكبير المدان قد أعاد المبالغ كلها أم أنه تقاسمها مع من هم في السلطة والعملية السياسية الآن، ولا يهمه إذا كان هذا الشخص حيا أو ميتا، تابعا للسنة أو للشعية أو للأكراد أوالتركمان أوالمسيحيين أو الصائبة. لا يهم هذا في معادلة فساد القيم واتساخ صورة المثل الأعلى، القيادي. إن الفرد الأعزل لا تهمه التفاصيل أيضا، وربما لا تعود تهمه مؤقتا حتى الحقائق الدامغة. إن الأمر الأساس لديه هو أن مثلا أعلى حكوميا وسياسيا أو حزبيا، تختاره المؤسسة السياسية المنتخبة من قبل ناخب أعمى، يصنع من طريق سلوكه الشخصي والعام سلوكَ المواطنين اليومي. إن الفرد في المجتمع يقيس الأمثلة على أنماطها، ويعمم نتائجها: ما أدراني كم سرق الوزراء والسياسيون الحاليون، الذين لم تكتشف سرقاتهم بعد؟ وما أدراني من سيكون الحلقة القادمة في مسلسل النهب الحكومي؟ وكيف لي أن أعرف، إذا كانت الدولة والقوى السياسية التي أتت بالمفسدين لا تعرف! هذا ما يمكن تسميته بالدورة المغلقة لعملية الإفساد الاجتماعي. وهي دورة شريرة، تشبه شبها تاما ومطلقا دورة صناعة العنف والاستبداد. وفي أحوال كثيرة تكون هي والعنف، بكل أشكاله ( دكتاتورية، حرب أهلية، احتلال، إرهاب تكفيري أوعرقي أو طائفي ومناطقي)، توأمين متآخيين، يعملان باتحاد تام، يوظف كل منهما مواهبه الشريرة لمصلحة الآخر.
إن خطر جرائم التزوير لا يكمن في تكبيد الدولة بعض الخسائر حسب. لأن الدولة جهاز إداري تنفيذي قد يصيبه الخلل في أي مفصل من مفاصله. وقد يعلل هذا الخلل بفشل سياسة قوة سياسية ما، يمكن استبدالها بقوة أخرى. هذا في أحسن الأحوال وأرقاها. أما في الأحوال الاعتيادية، وفي ظروف العراق تحديدا، فإن الدولة مفهوم غامض، هلامي، تمييعي، يساهم في تضييع دم القتيل، ويؤكد استحالة تتبع أثر القاتل.
إن جرائم السرقة، بالتزوير أو الاحتيال أو النهب أو الفهلوة أو المقايضة السياسية أو شراء الذمم، وقائع سياسية مؤذية، تلحق الضرر بموازنة الدولة وتربك عملها. 
هل إرباك عمل الدولة شر أم خير؟ للجواب عن هذا السؤال، لا بد لنا أن نطرح سؤالين استباقيين: أي دولة نعني؟ ولمن نوجه السؤال؟
حينما يكون الفساد جزءا من آليات بناء الدولة، وجزءا من وسائل تثبيت السلطة، وجزءا من مهارات إدارة العملية السياسية (المحاصصة)، فإن تكبيد الدولة خسائر مالية كبيرة له فوائده الكبيرة. أي هو خير أيضا، أو في الأقل هو أفضل الشرور، مثل الاحتلال والتصفيات الطائفية والعرقية. لأنه الداعم الأكبر لاستمرار العملية السياسية ونجاح بقائها لأطول فترة ممكنة. أي هو جزء عضوي في ما يعرف بالديمقراطية. إن ثورة التزوير، بأثمانها المالية والاجتماعية الباهظة، جزء من منظومة عمل النظام الجديد. وهي منظومة لم تنشأ وتستمر من دون أن يدفع المستفيدون منها ثمنا ما، تتكبده الدولة الحاكمة لصالح بقاء سلطتهم. إن الدولة كمفهوم سياسي غامض، في حالة تفكك أسس الدولة، هي المسؤولة عن الخير كله، كما تدعي، لكنها تنكر في الوقت نفسه المسؤولية عن الشر كله. إن الشر (الفساد)، وليس الأشرار (الفاسدين)، ممثلين في أفراد أو جماعات، هوالذي يتحمل قانونيا وزر ارتكاب جرائم يعرفها الجميع ويعرفون مرتكبيها. حينما يتم تجريد الشر من صفاته العيانية وتجسيداته الحسية وصور تحققه الفردية لا يغدو مجرد كلمات وألفاظ للجدل، كما يظن القائمون به، بل يغدو نظاما أخلاقيا للقيم. أي يغدو جزءا أساسيا من مكونات نهج سياسي واجتماعي محدد. إن الفساد في العراق وسيلة وهدف. إنه مبدأ كلّي ضروري.
هناك أمثلة كثيرة معروفة توضح ذلك: أقرت مفوضية الانتخابات بوجود "بعض" التزوير هنا وهناك، وجرى الحديث عن صناديق مزورة، لا تؤثر على سير مصداقية العملية الانتخابية. وهذا أمر ممكن الحدوث في غير مكان. ولكن عدم التأثير على مصداقية وشرعية العملية الانتخابية لا يمنحنا الحق الشرعي بعدم كشف ومحاسبة من قام بعمليات التزوير. هل تزوير أوراق انتخابية سلوك فردي، ينسب الى أشخاص مجهولين، أم أنه مسؤولية حزب وجماعة سياسية محددة مسؤولة قانونيا بحكم الدستور والقوانين عن سلوكها ونتائج هذا السلوك العملية والسياسية والقانونية؟ كيف يجوز لجماعة مزورة أن تقود المجتمع أو تتحاصص قيادته؟ وإذا كان المجتمع لا يدافع عن نقاوة صناديق صناعة ممثليه، ولا يعد خرقها جريمة سياسية كبرى، فلماذا ندقق في تزوير معاملة تقاعد، لا تزيد قيمتها عن مئة دولار؟ هذه هي دورة الفساد المغلقة.
إن المشكلة الأكبر لا تكمن هنا، في الدولة، بل تكمن في مكان آخر لا يرغب كثيرون الإشارة اليه بوضوح. لأن في هذا الموضع يكمن السر، الذي يخفي نواحي آخرى مشينة من سلوك قادة التزوير الشخصي والسياسي والحكومي أو الحزبي. إن المتكبد الأول والأخير من جرائم التزوير هو المجتمع. هو المتكبد ماليا، لأنه يخسر قوته ورفاهه وتطميناته الحياتية ومستقبله. وهو المتكبد إداريا لأنه يكون مرغما على العيش داخل منظومة الأدوار الإجتماعية المغلقة، التي تحكمها الإرادات والنوازع الإجرامية، ولكن المشروعة قانونيا، بما أنها لم تكتشف أو تكشف. وهو المتكبد قانونيا، لأن مؤسسة الحق تكون خاضعة بالضرورة الى سلطة قانون التزوير نفسه، ولكن بطرق مموهة واحتيالية أكثر. وهو المتكبد أخلاقيا، لأن التبعيات الأخلاقية الشخصية المباشرة للمزور أو أفراد عائلته ومحيطه الاجتماعي القريب، المستفيد من خيرات التزوير، يتأثر تأثرا مباشر بسلوك التزوير في حالتيه المكتشفة، المعاقب عليها، أو في حالة فشل المجتمع في إكتشافها. إن الخاسر الأكبر هو المجتمع. هذا أمر مفهوم وبديهي، يعرفه الناس جميعا. لكن الأمر الأهم، هو أن الدولة جهاز تنفيذي تخطيطي إداري يقوم بوظائف عامة. حينما يصاب هذا الجهاز بخلل ما فإنه يعرقل تنفيذ أهداف السلطة المسيرة للدولة، أو يقوم، كما هو في المثال العراقي، بإدامة استمرار السلطة. وفي النهاية يؤشر الى فساد شريحة سياسية معينة. إن وجود الموظف الفاسد مسؤولية المنظومة السياسية الحاكمة. هذا أمر مفهوم أيضا وبديهي أيضا.
ولكن، حينما يصل التزوير الى هذه الحدود الخيالية، وحينما يشمل هذه الأعداد المليونية من البشر، خارج وداخل المنظومة السياسية، وحينما يشمل قطاعات الحياة كلها من المؤسسة الدينية والقانونية الى مؤسسات العهر الإجتماعي، تكون المشكلة أبعد من حدود الفساد السياسي. في هذه المرحلة من مراحل تطور التزوير، واكتسابه طابعا شعبيا، لا يعود التزوير خللا في وظيفة الدولة حسب، بل يكون خللا خطيرا في وظائف المجتمع، بالدرجة الأولى. هنا لا يكون السلوك الإجرامي مجرد سوء في الممارسة الإدارية، بل هو خلل جسيم وجدي في بناء وتكوين الفرد والمجتمع، وفي منظومة القيم التي يراد تمريرها وإشاعتها، أو القبول بها. وهي قيم تتناقض، ظاهريا، مع شعارات القوى المتقاسمة للسلطة، وتتعارض أيضا تتعارض جوهريا مع المبادئ الدينية والتقاليد الوطنية والشعبية. إي أن هناك من يدفع قيما فاسدة، تتعارض حتى مع مكونات العقائد الدينية والقيم الشعبية، الى المواطن والمجتمع، جاعلا منها قانونا أخلاقيا وسلوكيا يعلو على قوانين القيم التقليدية المتوارثة، ويعلو على قوانين العدل الاجتماعي المكتسبة. إن التزوير الجماهيري والنهب الجماهيري القائم الآن إعاقة مرضية، إدارية وسلوكية وتكوينية، تكبد المجتمع أخلاقيا وماليا واجتماعيا خسائر كبيرة، وتاليا تصنع الأساس الموضوعي لقيام سلطة فاسدة، تدير حكومة فاسدة، يُنظر اليها على أنها الأمر الواقع، الذي لا بديل له. لذلك قلنا إن الفساد في طوره الحالي مبدأ.
من يخلق فساد السلطة: الموظف الحكومي الفاسد أم المواطن الفاسد؟
هذا السؤال طرحته في كتابي "ثقافة العنف"، ولكن بصيغة أخرى: من يخلق الديكتاتور، أهو المواطن الواشي والمتملق والمولع بالقوة وبالخضوع والإذلال، أم المستبد؟
كان جوابي واضحا ومحددا: إنهما يتبادلان الخلق والإبداع.