الكثير منا كانت ردة فعله ازاء اعلان الافراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري واغلاق الدعوى المقامة ضده، كيل التهم للسلطة القضائية والسياسيين، وهي ردة فعل متوقعة سيما وان القرار جاء بعد اقل من ساعة على رفع الحصانة عن سليم الجبوري ومثوله امام الهيئة التحقيقية القضائية، السرعة في حسم تلك القضية التي اصبحت قضية رأي عام من الصعب ان تُبعد عنها الشبهة مهما كانت التبريرات، ولنا الحق في ذلك فلم يشهد التاريخ القضائي العراقي المعاصر ان حسم قضية بهذا المستوى من الاهمية يتلك السرعة، في المقابل هناك مئات لا بل الآف القضايا لأبرياء قضوا شهورا وسنين في انتظار حسم قضاياهم سواء في المحاكم او الجهات التحقيقية الاخرى.ولعل جهل البعض منا – وطبعا هذا البعض هم الاغلبية – بالمشكلة التي تواجه محاكم النزاهة العراقية يدفع لكيل الاتهامات والحديث عن صفقات بين السلطتين القضائية والتشريعية، والمشكلة هنا هي عدم توفر الدليل الذي يمكن ان يستند عليه القاضي لاصدار الحكم، وطالما ان اغلب المتهمين بالفساد هم من اصحاب النفود السياسي وفي مراكز عليا فإنه من الصعب ان لم يكن مستحيل ان تجد دليلا يثبت تورطهم بالفساد، وبالتالي فإن القضاء لن يكون امامه الا تبرئة المتهم لعدم كفاية الادلة. كما تجدر الاشارة هنا الى ان قرار القضاء هو الافراج لعدم كفاية الادلة، وليس البراءة لم ثبوت الادلة، مما يعني ان السيد الجبوري لايزال في دائرة الاتهام.الحديث عن الفساد ومافياته حديث يطول ولن ينجو منه احد طالما انه حديث تغيب فيه الادلة، ومشهد رؤية رؤوس الفساد خلف القضبان مشهد سيبقى حبيس احلام العراقيين طالما تتربع تلك الرؤوس على عروش السلطات، لكن يبقى الامل الوحــــيد هو تغيير تلك الوجوه من خلال صنـــاديق الاقتراع.