تحدثنا في المقالات السابقة عن كل ما يتعلق بنقل الصلاحيات بدءً من القوانين وانتهاءً بآلية التنفيذ المقترحة، ونتحدث في هذا المقال وهو ما قبل الأخير في هذه السلسلة، عن انعكاس نقل الصلاحيات على واقع المحافظات إيجاباً وسلباً، فنقول:
السلبيات:
1-تضخم مسؤولية الحكومات المحلية(مجلس المحافظة والمحافظة) بشكل كبير، وهناك من يرى إنها فشلت في مسؤوليات أقل فكيف تنجح في مسؤوليات أكبر؟
2-ضعف العلاقة مع المركز وتقليل الاستفادة من الخبرات الموجودة فيه وفي المحافظات الأخرى.
3-تنافس شديد مع المحافظات مما قد يخلق حالة من التوتر خصوصاً مع وجود مشكلة الفارق في الموارد.
4-قد تنظر المحافظات القليلة الموارد إلى الموضوع على إنه ضدها فلا تتفاعل معه إيجابياً.
5-كون الحالة لا تشمل كل الوزارات  قد يسبب ذلك إرباك فتكون الأمور جيدة في خدمات معينة وغير جيدة في خدمات أخرى وهذا سيزيد من حالة التذمر بالنسبة للخدمات التي تقدمها الوزارات التي لم تنقل خدماتها وكذلك للعاملين فيها.
6-بالنسبة للموظفين في المحافظات اعتادوا إيكال بعض القرارات المهمة إلى مديرياتهم العامة أو الوزارات والبدء باتخاذ القرارات من قبلها قد يخلق مشكلة في السنوات الأولى على الأقل.
7-عدم إمكانية ترحيل بعض المشاكل إلى المركز، كما هو الحال الآن وبالتالي تكون الحكومات المحلية أمام مسؤوليات بدون أعذار.
8-هناك ملفات كثيرة ومشاكل أكثر في الوزارات بلا حل لحد الان ونقل الصلاحيات دون وضع حلول لتلك المشاكل يعني ترحيل تلك المشاكل إلى الحكومات المحلية.
 
 
الإيجابيات:
1-صلاحيات جديدة جيدة تسمح بمساحة واسعة من التحرك وتكون المحافظات هي المسؤولة فعلياً عن الكثير من الفعاليات ضمن حدودها والتي تهم مواطنيها.
2-تقليل الروتين المعطل من قبل الوزارات وبالتالي سيكون إنجاز المهام اسرع بالنسبة للحكومات المحلية وبالنسبة لمواطنيها.
3-إمكانية رسم سياسة اقتصادية خاصة بكل محافظة على حدة بما يناسب وضعها الخاص ومواردها بدل الخضوع لسياسة عامة غير واضحة المعالم ولا تراعي الخصوصيات.
4-توفر مبالغ ضخمة تحت سلطة المحافظات يمكنها من خلالها معالجة الكثير من المشاكل التي كانت تعجز عن حلها بسبب قلة المبالغ.
5-صلاحيات مالية أكبر تسمح للمحافظات كذلك بمعالجة الكثير من المشاكل التي كانت الصلاحية المالية تقف حاجز أمام حلها.
6-مسؤولية مباشرة من المحافظات عن ملف التوظيف الحكومي (التعيين) ضمن دوائر الوزارات التي انتقلت صلاحياتها، وهذا لم يكن موجود سابقاً إلا بمقدار محدود جداً.
7-مسؤولية مباشرة من المحافظات على نسبة كبيرة من الدوائر-من الوزارات المنقولة الصلاحيات وهي تمثل ثلث دوائر المحافظة عدداً، وأكثر من ذلك من ناحية الأهمية الخدمية وكذلك عدد الكوادر (أكثر من نصف الموظفين الحكوميين في المحافظة على أقل التقادير).
8-مسؤولية مباشرة من المحافظات عن نسبة كبيرة من الموظفين دون الحاجة للرجوع للوزارات، وهذا يعطي مساحة كبيرة للإدارة الصحيحة واختيار الأكفاء ووضع نظام واضح المعالم للمحاسبة والمكافئة والترقية.
9-تقرير وضع المحافظة في الكثير من القضايا بدون ربطها بواقع محافظات أخرى.
 
هذه خلاصة ما نريد قوله بخصوص السلبيات والإيجابيات على واقع الحكومات المحلية (المحافظات) التي تترتب على نقل صلاحيات بعض الوزارات، مع ملاحظة إن الإيجابيات أكثر بكثير من السلبيات وأكثر رجحان منها، وإن الكثير من السلبيات ممكنة المعالجة، فبالتالي فإن نقل الصلاحيات في مصلحة المحافظات بالمحصلة.