أفادت مصادر موثوقة , أن المخلوع نوري المالكي , ينوي العودة الى رئاسة مجلس الوزراء , وحكم العراق من جديد .. مشيرة الى أنه , لم يعتد أن يكون في مناصب تشريفية , أو شكلية .. وأكدت مصادر من داخل أروقة أئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي , أن العودة الى دفة السلطة , لن تتم ألا بأزاحة حيدر العبادي , عن سدة الحكم .. موضحة أن , هناك فجوة كبيرة في العلاقة ما بين الاثنين .. سيما , أن مختار العصر , يعتقد جازما , أن العبادي , ألتف على أصوات الناخبين , وأشعل فتيل الخلافات داخل حزب الدعوة , الذي ينتميان اليه ..

وأوضحت , أن أزاحة العبادي , أمر ليس بمستبعد على المالكي , الذي أعتاد على أفتعال الازمات دون أيجاد الحلول النهائية لها , وأعتماد مبدأ ( المأجورين ) بالمال , للقيام بكل ما يبتغيه من أفعال .. وقالت أنه من خلال ما تسرب من معلومات , أن المالكي , تطرق في أحدى لقاءاته السرية , أنه ينوي العودة للسلطة في 2015 , ذلك أن ثمان سنوات قضاها في السلطة التنفيذية , أمر لم يكن يتخيل أنه سيفارقه أبدا ..

ويحتاج نوري المالكي , الى دعم متواصل من أئتلافه , وتحشيد الجماهير ,والقيام بتمرد عسكري من قبل أنصاره ومواليه , من الذين أبعدهم العبادي , في وزارتي الداخلية والدفاع , والاجهزة الامنية الاخرى .. أضافة الى تضييق الخناق على حكومة العبادي , بتقديمه مطالب تعجيزية , من المستحيل تنفيذها ..

أن مخطط المالكي في العودة للسلطة , وقيامه بالانقلاب أو التمرد العسكري , جاء بعد تصاعد مطالبات شعبية , وأخرى تشريعية , بخصوص أستجوابه , ( والذي يعده أهانة لشخصه ) , حول قضايا فساد متعددة , خلال تسنمه السلطة التنفيذية , في دورتين متتاليتين .. وعقده للصفقات العسكرية الوهمية , والفشل الذريع في أدارة الملف الامني , الذي من خلاله سمح لتنظيم الدولة , بالسيطرة على أكثر من ثلث العراق .. وتورط قيادات في حزبه , بقضايا تجارية ومالية مشبوهة ....

الحل الوحيد , أمام المختار , هو قيادته لتمرد عسكري , يثير زوبعة كبيرة في الوسط العراقي , للهروب من الاستجواب , ومتعلقاته العقابية , في حال , أن وصل الامر الى القضاء .. وبعد أثبات عدم قدرة العبادي على أحتواء هذا التمرد , أو حتى الحد منه , فستكون في المقابل , مطالبات شعبية من أنصار المخلوع ومواليه , وقناته الفضائية , بأعادة حكم المالكي , والذي كان العراق في زمنه , ينعم بالامن والامان , ولا شئ يعلو فوق القانون