لا سروال ولا فستان ولا حجاب ولا حتى نقاب يشفع للمرأة العربية وينقذها من قبضة التحرش الجنسي في مجتمعات يربى فيها الذكر على التفكير بنصفه الأسفل قبل عقله، وتلقن فيه المرأة دروسا الطاعة والخنوع لإرادة الرجل وسلطته حتى لو كان متسلطا أو ظالما !
بعد الصحوة الدينية المزعومة في ايران في نهاية سبعينيات القرن الماضي و زيادة السطوة الدينية في المجتمعات العربية نلاحظ زيادة نسب التحرش الجنسي طردياً مع زيادة هذه السطوة !

و على الرغم من ان الدعاة الاسلاميين يدعون انهم ينادون بحرية المرأة و صيانتها من الاخطار خصوصاً لكونها "درة مكنونة" او "حلوى مغلفة" ، نرى الحقائق و الاحصائات التي تنشرها وكالات الانباء المراكز الحقوقية تتحدث عن نسب نزعبة ..
حيث تشير وكالة رويترز الى ان التحرش بالنساء العاملات في السعودية يصل الى 16 % مقابل 3% فقط في السويد !

و كذلك نشرت صحيفة الكارديان الانكليزية موضوعاً بعنوان "كيف تزايد التحرش الجنسي في ايران بسبب الحجاب ؟ "حيث عرضت بعض الشهادات لفتيات ايرانيات في طهران ..

تقول احداهن انها تتعرض لتحرش متنوع في طريقها الى العمل و تروي كذلك الاماكن التي تتعرض فيها للتحرش كشارع غاندي و شارع الاردن ، شمال العاصمة الايرانية طهران ..

و كذلك الدراسة التي اعدها المركز المصري لحقوق الانسان ، حيث اشار الى ان 83% من المصريات تعرضّنٓ-;---;-- الى التحرش منهن 64.1% يتعرضن اليه بشكل يومي ، على الرغم من ان نسبة المحجبات تصل الى 80% من المصريات !



* ان هذه الاستطلاعات لا تشير الى نسب التحرش الحقيقية بسبب ان المجتمع يجد اعتراف المرأة بأنها تعرضت الى تحرش -عاراً و عيباً- ..


اذا ما الحل ؟؟

لن ندعي ان الدين يحرض على الرذيله لكن التشدد الديني ووصف النساء بانهم اصل البلاء ويجب تحجيبهم لستر عوراتهم واينما وجدت المرأه وجد الشيطان وان المرأه هي التي تحمل الشرف وهي التي تغري الرجل وكأننا بذلك حررنا الرجل من كافة مسؤلياته الاخلاقيه لأن الأداه والمحرض هي المرأه ، اذاً يجب علينا القضاء على هكذا نماذج اسلامية مريعة !


الحل في التصدي لظاهرة معقدة كظاهرة التحرش بالنساء التي تتطلب جهوداً كبيرة ومركزة من قبل العديد من الجهات سواء كانت حكومية او غير حكومية أو سلطات موازية او الأسرة نفسها و موقف الدولة وهي صاحبة اليــد الطولى في هذا الأمر إذ يترتب عليها وضع السياسات والتشريعات الكفيلة بالوقوف في وجه الظاهرة والحــد من ازديادها وتشديد العقوبات ضد مرتكبيها إضافة الى تبني خطة طويلة المدى تستهدف تمكين النساء وبناء قدراتهن للدفاع عن أنفسهن تجاه هذه الظاهرة ، كما يجب عدم إغفال دور المؤسسات التربوية والتعليمية في التنبيه لهذه الظاهرة السلبية وتوجيه الجيل الجديد نحو فكر رافض للتجاوز على حرية الآخرين، أما بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني فيتمثل دورها بالتزام نهج يعنى بمكافحة الممارسات اللاأخلاقية ضد المرأة واعتبار أن ذلك يمثل أولوية رئيسة في ستراتيجياتها وبرامجها ومشروعاتها لذلك ينبغي أن تتركز جهودها على تشجيع المبادرات الطوعية الرامية الى معالجة الظاهرة والتنبيه إلى ضرورة وقوف المجتمع ضدها.