إذا أردنا ان نحدد مواطن الفشل في اي دولة او نظام حكم فذلك يعني إننا سنجد ان السبب هو في سوء الإدارة وتخلف النظام الإداري ما ينعكس سلبا على جميع مؤسسات الدولة بحيث نجدها تنغمس في الشمولية والبيروقراطية الإدارية التي ينتج عنها تردي المهنية والتراجع في الإنجاز او عدم القدرة على تنفيذ برنامج اداري يخدم المواطن بشكل مباشر ولا يضع القيود والعراقيل لتكون عقبة امام أي فرد في المجتمع أيا كان انتماءه القومي او الديني او الفكري لان الخطاب سيكون خطاب دولة ومؤسسات تعمل ليل نهار في خدمة كل مكونات الشعب ولذلك لو توقفنا قليلا امام دولة مثل العراق سنتألم فعلا لأننا نمتلك مقومات الادارة الناتجة عن قوانين حقيقية تمثلت في مسلة حمورابي وهذا قبل ان تكون الكثير من دول العالم قد امتلكت مثلما امتلك العراق ومع ذلك بقي بلدنا العزيز متخلفا في نظامه الاداري كنظام يدير مؤسسات الدولة  بنظام اداري من العليا الى الدنيا بل بقي ضمن قالب الحزبية وسيطرة فكرة الولاء للحزب والابتعاد عن الولاء للمؤسسة  التي يجب ان يعمل على تطويرها وزجها في حقول التطور والتقدم التكنولوجي 

في العراق.

اليوم نحن امام توجه جديد للبدء بثورة ادارية  كبيرة بعد التغييرات التي حصلت على مستوى مؤسسات الدولة خصوصا من الناحية الإدارية وهذه تحتاج الى عقول وكفاءات علمية قادرة على النهوض بالبلد والخروج من الروتين الاداري المترهل والمقيت الذي يزرع اليأس في نفوس المواطنين ويترك فيهم حالة من الشد والعصبية والخوف من المجهول كما انه هكذا نظام إداري متردي يخلق حالة من الفساد الاداري والمالي وبالذات فتح المجال في تعاطي الرشوة التي تعمل على تدمير الهيكل المؤسساتي .

الأمور تبدو واضحة اليوم ان توجه بعض العاملين في مكتب رئيس الوزراء السيد العبادي يعملون على ترسيخ تلك الخطوة والانتقال بالبلد الى سياقات النظام الاداري الجديد الذي يمكن ان يقضي على حالة التردي في التعاملات الإدارية وهي عقلية نظيفة الانزواءات والمحورية بعيدة عن القومية والدين والطائفة حيث ارى في هذه المجموعة والشخص المسؤول عليهم صاحب هذا المشروع هي عقلية المثابر والمخلص لوطنه وأبناء شعبه  وقريبا جدا يبدو اننا سنتخلص من الروتين القاتل الذي نعيشه اليوم في دوائر الدولة من خلال المرور على ذات الموظف ومن معه في حلقة دوران لمدة شهرين او يزيد من أجل اكتمال معاملة في إحدى دوائر الدولة ليصار الى ان إنجاز تلك المعاملة في ذات اليوم ان لم يكن في ساعات وبعض المعاملات التي تتطلب موافقات جهات اخرى ربما تحتاج الى ان ينتظر المواطن أياما معدودة ليستلم جوابها في مكان التقديم عليها وذلك هو النظام المعمول به في اغلب دول العالم المتقدم وسيكون هذا الإنجاز نقلة نوعية في عمل الحكومة العراقية برئاسة السيد العبادي ونكون قد تحولنا من نظام إداري مترهل الى نظام يعتمد التكنولوجيا الإدارية ويقدم سرعة في الانجاز وهو في النهاية خدمة للمواطن الذي تعب من مراجعات دوائر الدولة وروتينها القاتل وعلى موظفي الوزارات والمؤسسات الأخرى الغير مرتبطة بوزارة أن تتفاعل مع هذا البرنامج الإداري فيما لو تم البدء في العمل به قريبا إنشاء الله ليتم محاصرة الفاسدين في جميع المؤسسات ممن يريدون بقاء الأمر على ما هو عليه ليبتزوا المواطنين في الحصول على الأموال من أجل انجاز معاملاتهم .