فساد الأمس لا يجب إن ينسى, فالعدالة تطالبنا بفتح ملفات سنوات الفساد, مليارات تم سرقتها, في زمن أحوج ما يكون البلد لكل دينار, ووزارة النفط كانت لها نصيب كبير من الفساد, بحكم مواردها الكبيرة,وتشعب علاقاتها بالشركات العالمية, مما يجعل منها بيئة مفضلة جدا للصوص, فضائح حدثت بعهد من مضى, لكن نتائجها مازالت تحدث قيحاً, والسكوت ما هو إلا مشاركة في الجريمة.
قصة شراء وزارة النفط ,مشتقات نفطية سامة, تناولتها الصحف الغربية بإسهاب قبل عامين, وتحقيقات صحيفة ذي غارديان البريطانية, أحدثت ضجة وحصل بعدها تحقيقات قضائية,مع كبار العاملين في شركات التصدير, فدخان الرشاوى كدر الحياة, فمادة رابع ايثيل الرصاص, وهي تضاف للبترول وتدخل مع الوقود, فقط تشتريه دولتين هما العراق واندنوسيا, وهو ممنوع أوربيا, لخطره على أدمغة الأطفال, فالشركة تدفع رشاوى كي يتم قبول بضاعتها, وتم الأمر عراقيا, بفعل الفاسدين, لكن محليا صمت غريب في سنوات الفضيحة, واغلب العراقيين لايعلمون بها.
الأغرب إن لا يخجل هؤلاء اللصوص, ويغردون بكلام الحق والعدل, ويتباكون على جرح العراق, ويهاجمون جهود اليوم الإصلاحية, ويسعون لتسقيط الآخرين, كي تعود عجلة الزمن للوراء, ويعودون لنشاطهم العفن, فالعالم من دونهم اقل فسادا, وهذا ما لا يتناسب مع طبيعتهم المنجذبة للخطيئة, لذا يهرجون ويعلو زعيقهم, بحق الآخرين حنقا وحقدا, مثلما كان الطاغية صدام, حاقدا حانقا على العهد الجديد, لأنه أحس إن العالم من دونه اقل فسادا.
كانت الخطيئة الكبرى, إن تركوا من دون حساب, بسبب قضائنا المعطل عن الفعل, فلو كان لدينا سلطة قضائية حقيقية, لأخذت الموضوع باعتباره تهديد للمجتمع العراقي, وفضيحة رشاوى, وتقوم بدورها كما قام القضاء الغربي بدوره, لكن سكتت تماما, ومرر الأمر, وتمت الصفقات, وجني ثمارها تجار الليل, وتيقن هؤلاء إن لا ملاحقات قضائية بحقهم, فصكوك الحصانة تنجيهم من كل خطر, لذلك غادرهم الحياء والخوف, فمن امن العقاب .
الإعلام العراقي كان ضعيفا, في عملية التعاطي مع الفضيحة, مع أنها كان يجب إن تكون رأي عام, لخطرها على المجتمع, وعلى أطفالنا بالخصوص, وما ارتفاع نسب إمراض السرطان والأورام الخبيثة, إلا نتاج الفضائح, وهذا الأمر يدفعنا للشك بحجم المال, الذي اسكت الإعلام, عن تداول الموضوع, كل هذا نتاج فساد المسئولين , الذين غاب الضمير عندهم, وأصبحت المصلحة بأبشع صورها بغيتهم, فحولوا الواقع إلى حفرة وحل كبيرة.
ننتظر إن يفتح ملف رابع ايثيل الرصاص, ويلاحق قضائيا كل من اشترك في جريمته, وننتصر للعراق وشعبه,ونحقق العدالة, فأطفالنا في خطر.
مقالات اخرى للكاتب
