انطلق مؤتمر حوار بغداد، بمشاركة دول الجوار "ماعدا السعودية "طبعا" بالإضافة الى مشاركة مصر ولبنان، وبالتعاون مع جامعة بغداد ومجلس النواب العراقي، ورعاية المعهد العراقي لحوار الفكر، وإشراف الدكتور همام حمودي نائب رئيس مجلس النواب. شاركت في المؤتمر جميع المؤسسات الحكومية، وكثير من الشخصيات السياسية والثقافية على مدى يومي الرابع عشر والخامس عشر من كانون الثاني "يناير" الحالي، صرف على المؤتمر خمسون مليون دينار عراقي فقط، وهذا معقول جدا في ظل الأزمة المالية الحالية للبلد. أخذ المؤتمر حصته الوافية من التغطية الإعلامية المحلية، بحيث طغى صداه على الضجة الإعلامية التي أثيرت حول التسوية الوطنية، التي أطلقها رئيس التحالف الوطني في بداية العام الحالي، فقد يكون ذلك مدروسا، للتخفيف من معارضة التسوية من قبل بعض الجهات المنافسة أو المعارضة "سياسيا". البيان الختامي للمؤتمر كان واضحا متمثلا بتسعة عشر نقطة، تطرقت لما يمر به حاليا من حرب وأزمة مالية وأمنية وعدد هائل من النازحين، وظروف تربوية واقتصادية وسياسية واجتماعية، كما تبنى مصطلح "الإصلاح" وتعديل قانون الانتخابات، واعتدال الخطاب الديني، ورفض التقسيم وتأسيس دولة المواطنة، وتعزيز العدالة والمساواة، وأكد المؤتمر على محاسبة وسائل الإعلام التي تروج للفكر المنحرف بدل الحوار. المؤتمر أدى ما عليه من هزة إعلامية ومجتمعية عنيفة، وهذا ضروري جدا في وقت الجمود السياسي، وحاول جمع كثير من الأفكار المشتتة، وناقش المواضيع العالقة بجرأة وجدية وعلى الهواء مباشرة وأمام الملأ أجمعين، كما أنه تبنى الحوار الهادف البناء، الذي عرفناه بعد 2003م، ولكن قلما أحسسنا به. ما لم يتبناه المؤتمر هو ليس جديدا ولا مستورا عن الناس، أنما تناساه رعاة المؤتمر ربما لأسباب موضوعية، لكن لا عبرة في النسيان، خاصة وأن مداخلات المؤتمرين أشارت "للمستور" بكل وضوح، فقد ذكر الدكتور عادل عبد المهدي" أن الأحزاب الحالية الحاكمة لمؤسسات الدولة، لازالت تحكم بعقلية المعارضة"، ولذلك فهي من أسست للوضع الحالي من فساد وطائفية ومحاصصة وعدم احترم القانون، مما أدى الى تكوين دولة ضعيفة منهوبة من قبل مسؤوليها، ومنتهكة من قبل حتى "الدول الضعيفة". المؤتمر لم يتبنى تلك التوصية وتغافل عنها، كما أنه تغافل الاعتراف بأخطاء الماضي القريب، وهذه مثلبة كبيرة على البيان الختامي للمؤتمر، فلا بد من الوضوح وعدم التعكز على أفاعيل حكم "صدام" التي أبيضت صفحاتها من كثرة سواد الحكم الحالي، وتغافل أيضا عن الانتهاك الصارخ للمادة (18) رابعاً من الدستور العراقي، بتعيين متعددي الجنسيات على رأس الحكم في البلد، كما أنه لم يتطرق لتعيينات "الوكالة" وتعيين من لا يحق لهم، بمناصب خاصة وحساسة في انتهاك فاضح آخر للقوانين النافذة والدستور معا. ما لم يتبناه مؤتمر حوار بغداد، هو المزيد من الصراحة والحقيقة المرة، التي ذكرها بعض المؤتمرين الشجعان، والتي من المفترض أن يذكرها البيان الختامي، حتى لو أطيح بعروش ورؤوس، لكنها محاولة ونجحت، وكنا نتمنى لها نجاحا أكبر.