ان كتابة القوانين تحتاج الى قانونيين وسياسيين واقتصاديين وتربويين اي اعارة الاعتمام الى كل نواحي البلد والنظر الى جميع ابناء الشعب بعين واحدة والمفروض ان يكون المواطن له نفس الحقوق والواجبات بلا تمييز واستثناء وبلا محسوبية ومنسوبية الا ان هناك صعوبة التطبيق بين النظرية والعمل فما يطبق في بلد حضاري متقدم لا يمكن تطبيقه واستنساخه في بلد منهك اخلاقيا بسبب كثرة الحروب العبثية ونظام ديكتاتوري اردنا التخلص منه فتم استبداله باحتلال وحاكم اجنبي شرع وحكم وافتى اسمه برايمر . ان تطبيق قوانين حضارية في بلد مثل العراق ( مع جل احترامي لشعبنا النبيل ) تأمرت عليه قوى الفساد والمفسدين حتى هيئة الامم المتحدة في فرضها قانون الحصار الاقتصادي سمحت لصدام حسين في بناء قصوره الفارهة وحرمت استيراد قلم رصاص لتلميذ متعطش للتعلم . ان تطبيق القانون من قبل اجهزة أمنية 80% من منتسبيها دخلوا الخدمة لكسب لقمة العيش اي بسبب البطالة المتفشية ثانيا ان جيلنا الجديد هو جيل الحروب والحرمان فقد الكثير من المؤهلات الضرورية حتى يستطيع خدمة المجتمع الخدمة المثالية ثالثا الدول الحضارية تؤهل عناصرها بعد التخرج اما ان يكونوا حاملي شهادة البكالوريا السادس ثانوي او بعد التخرج من الكليات والجامعات يتم التاهيل النظري والعملي في كيفية التعامل مع المواطنين فهل تم مراعاة مثل هذه الثوابت والاساسيات العملية في تكوين واختيار رجال الامن ؟ والحمايات ؟ في العراق وهل ان المسؤول اي المدير العام او الوزير نفسه يتمتع بهذه المؤهلات ؟
اذا اردنا بناء عراق ديمقراطي حقا فيجب الاهتمام بالاساس اي ان بناء العمارة الكبيرة لا يتم على اراضي رملية وانما يجب ان تكون هناك خرسانة من الاسمنت والحديد وبكميات مسموح ومعمول بها , انني اتضامن كليا مع حرية الصحافة وحماية الصحفيين واطالب بتقديم المتسببين من القوات ألأمنية الى العدالة ليكونوا عبرة للاخرين ولمعالجة الاستهتار والاعتداء على كرامة المواطن يجب ان نبدأ من المسؤولين , فطريقة تصرف الوزير كما راينا وزير حقوق الانسان يسمح لحمايته بالاعتداء على شرطة المرور الذين يقومون بتادية واجباتهم بالضرب كما حدث لحماية عدي عندما ضربوا شرطة المرور التي سمحت لموكب حسين كامل قبل موكب عدي ولا اعتقد بان شعبنا يبنسى المسيئين اليه او ينسى حادثة عدي .