جاء قرارسلطة الائتلاف 68 لسنه 2005 باستحداث مجلس الأمن الوطني كخطوة جديدة ضمن مهمة السعي الدولي لتحسين آليات وعمليات صنع القرار الأمني والسياسي للقيادة في العراق. ويأتي هذا القرار في سياق اعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتطويرها استجابة للتغيرات التي شهدتها البيئة الدولية والمحلية والاقليمية المحيطة بالعراق. وإعادة تفعيل مؤسسة تختص بالأمن الوطني مثل المجلس يعتبر مسألة مهمة بالنسبة لدولة كبيرة مثل العراق. فسياسة العراق الأمنية والدبلوماسية تدور في عدة دوائر جميعها ذات أهمية قصوى بالنسبة للاستقرار والأمن الاقليمي والدولي. فالعراق لم تكن في يوم من الأيام دولة هامشية، وبالتالي يصبح من الواجب ملء هذا الدور بشكل فعال ومؤثر، أن المجلس ليس اهتمامه بالجانب الأمني فقط ولهذا فإن الدور الرئيسي لمجلس الأمن الوطني المكلف لتأسيس الآلية التنظيمية لتدعم عملية صنع القرار في السياستين الداخلية والخارجية، ، وأن تجارب الدول الأخرى تفيد أنه لا يمكن الفصل بين الأمن والدبلوماسية، وأن مفهوم الأمن أوسع وأشمل من القضايا الأمنية البحتة وهو المقرر الرئيسي لاستقرار وتطور أية دولة.
ولهذا فإن مجلس الأمن الوطني هو المنبر الرئيسي لصناع القرار(الامني سياسي) بالدوله العراقيه وتركيز الاهتمام بالأمن الوطني والسياسة الخارجية والداخلية بمساعدة مستشاريه وأعضاء المجلس. ومن مهامهم تطوير آلية فعالة لايجاد حالة من التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها السيادية وذلك بهدف وضع ورسم سياسة فاعلة على المستويين الداخلي والخارجي ولهذا فإن مهمة المجلس هي في الأساس استشارية وليست تنفيذية
ومن مهام المجلس ايضا تقديم رؤية شاملة لمصالح الدولة وتقييم للاخطار والتحديات التي تواجهها. ولهذا يقوم برسم الاستراتيجيات الضرورية لمنح الدولة المرونة والقدرة على التعامل مع التغيرات في البيئتين الداخلية والخارجية. وكذلك التنسيق بين مؤسسات الدولة ذات العلاقة وبين متخذي القرار. فهو سيعمل كحلقة وصل بين( مؤسسات صناعة القرار وبين هيئة اتخاذ القرار) منطلقين من مبدا ان الحياة العصرية لابد أنها تحتاج إلى مؤسسة ونحن نخطئ كثيراً عندما نقول ان النهاية أو المرجعية لأفراد او(تشكيلات طارئه خارج رحم الدوله)، هذا عيب كبيرعلى بلدنا وسبب كبير من أسباب تخلفنا، في الدولة العصرية هناك مؤسسات تسيرها اما الدولة المتخلفه تسيرها اشخاص ويدرك الكل ان الفرد مهما بلغ من القدرات لا يؤسس أمناً وطنياً صلباً ، ينعكس ذلك على الأمن الوطني لا ينحصر في مؤسسة واحدة فكل ما هو موجود في البلد يؤدي وظيفة أمنية وطنية معينة فالمدرسة والجامعة والصحيفة كلها لها أدوار أمنية وطنية تؤديها ولايحق لاحد الزحف على مهام الاخر كما حصل بالجيش العراقي زحف على مهام قوى الامن الداخلي واستحوذ عليها بتبرير انهم غير مؤهلين على مواجهه التحديات الحاليه، او التداخل غير الواضح بين العمل الامني والعمل الاستخباري ، او الرؤيه القاصره والضيقه للمفاهيم بين (السياسه الدفاعيه) و(السياسه الامنيه )و(السياسه الجنائيه) (خابطه) وتحديد دور مكتب القائد العام للقوات المسلحه، وان مهمه المجلس توزيع الادوار وفق الاختصاصات وعدم جعلها سائبه.
