يواجه خصوم المالكي تحديين اساسيين : النجاح في ادارة ازمة التعامل مع قضية التزوير التي اثارتها معظم القوى السياسية ، والقدرة على بناء جبهة عريضة ومتماسكة لمناهضة مشروع الولاية الثالثة .

في الشق الاول يصعب اثبات جسامة التزوير حتى عند الاخذ بالطعون المقدمة ، فقد نجح المالكي وقائمته في ضمان سكوت اجزاء مهمة من المفوضية والقضاء على خروقاتهم الفاضحة بتمرير استخدام موارد الدولة ومؤسساتها وامكاناتها ، وتوظيف العمليات الحربية والتهجير واغراق المدن والقرى ومنع وصول الناخبين ، بما يصب في مصلحة حملتهم الانتخابية ، وهو الجزء الاخطر من تزوير الحقائق على الارض قبل تزويرها في صناديق الاقتراع .

اما في الشق الثاني ، فان اعتماد الاساليب الترضوية لإحداث تغييرات بسيطة على النتائج بناء على الطعون المقدمة لن يغير في المعادلة القائمة ، تلك التي تقوم على الغلبة العددية لخصوم المالكي والغلبة الواقعية له لجهة حيازته لعناصر قوة لايتوافر عليها الاخرون :

فدولة القانون تمتلك العدد الاكبر من المقاعد بما يمنح رئيسها قوة اعتبارية مضافة ، عدا عن قبض المالكي كرئيس للحكومة والقائد العام للقوات المسلحة على قوة على الارض تتمثل في السلطة والمال العام والميليشيات الساندة ، بما يمنحه الضغط والابتزاز والمساومة والتأثير ، ناهيك عن الرمزية المذهبية التي يتحصن بها كمدافع عن الشيعة والتي تكرست بسياسات الشد الطائفي التي انتهجها خلال سنوات حكمه ، وصولا الى انه يقف في مواجهة نفس الخصوم الذين خبر كيفية الوقيعة بينهم كما خبر انتهازية بعضهم وتخاذل بعض اخر منهم .

لانريد التشكيك بحقيقة تبني بعض خصوم المالكي لقضية التغيير ولابدرجة فهمهم لخطورة معركتهم على مستقبل العراق ووحدته ووجوده ، لكن حتى مع تجاوز هذا البعض لتلك الحقائق تحت تبريرات مختلفة فإن تاريخ المالكي في القسوة على منافسيه وإستهدافه للتعددية السياسية خلال السنوات الثمان الماضية سيكون حاضرا في تمتين جبهة اعداء الولاية الثالثة مقابل التسليم لمصير مرعب واعلاء لدكتاتورية حتى اذا مانجحت في فرض ارادتها على من يتقوقع داخل صدفة الفهم الخاطيء او الانانية السياسية فإنها لن تكون قادرة على عبور ارادة التغيير للجماهير الحرة وقواها الوطنية مهما كلف الثمن .

مانتمناه الا تصل الكتل السياسية بالحال الى ذاك المآل ، فهل استوعب خصوم المالكي الدرس ؟