إستضافت قناة دجلة الفضائية المعروفة بطبيعة برامجها السياسية الناجحة والكفاءات القديرة التي تدير تلك البرامج منذ فترة ليست بالقصيرة وتعد من القنوات المتميزة هذه الايام ، إستضافت ضمن برنامج (بصراحة) الذي يقدمه الزميل المتألق عدنان الطائي مساء الخميس التاسع عشر من أيار 2016 كلا من الخبير الأمني (المتقاعد) اللواء عبد الكريم خلف والمحلل السياسي المعروف يحيى الكبيسي .ومن خلال متابعتنا لمضامين وتوجهات لغة الخطاب لكلا الضيفين في هذا البرنامج وما ورد فيهما من مواقف ، نجد ان هناك جملة ملاحظات غاية في الأهمية وددنا وضعها أمام متابعي برامج من هذا النوع ، كونها تطرح موضوعات ذات طابع(ستراتيجي) ، تتعلق بكل أوجه المشكلات السياسية والأمنية التي يعاني منها العراق،ومن تلك الملاحظات التي نسوقها لتحليل مضامين وطروحات توجهات من هذا النوع مايلي : 1.    ان  اللواء عبد الكريم خلف هو رجل عسكري  وأمني مخضرم وكان المتحدث بإسم وزارة الداخلية، وهو متقاعد حاليا وتقدمه الفضائيات على انه ( خبير أمني ) قد استطاع الرد على كثير من التساؤلات بشأن الشق العسكري والأمني عن بعض التساؤلات التي طرحت للنقاش في الحلقة التي كرست اصلا للبحث في أسباب وتداعيات الخروقات الأمنية المتكررة والعمليات الارهابية التي اتسع نطاقها في العراق ومن يقف وراءها وأسباب الانتكاسات الامنية والصراع السياسي المحتدم بين اطراف العملية السياسية ومعاناة المؤسسة العسكرية من تدخل جماعات مسلحة خارجة عن القانون، تعمل خارج اطار القوات المسلحة ، لكن الملاحظ ان السيد اللواء أقحم نفسه بالدفاع عن مفاهيم وسلطات وانظمة ومسارات لتحركات جماعات مسلحة هي خارج اطار عمله الوظيفي وهو ليس ملزما بالدفاع عنها من حيث مشروعيتها او عدم مشروعيتها، فكونه رجلا عسكريا ينبغي ان تكون اجاباته ضمن الحدود التي يختص فيها عسكريا وأمنيا ، ولا يدخل نفسه في (متاهات) الرد على أسئلة حشر نفسه في ايجاد (مبررات) ربما تعد غير مقنعة لكثير من العراقيين ، وبخاصة لمهام تشكيلات خارج اطار المؤسسة العسكرية، وهو لايملك حتى حق الرد على تساؤلات بشأنها ، وكان الاجدر ان يطلب احالة تلك الأسئلة الى جهات سياسية من المختصين في الِشأن السياسي وهو غير ملزم بالرد عليها ، وفي الوقت الذي نقدر حرص اللواء عبد الكريم خلف وهو عسكري مخضرم في الدفاع عن توجهات معينة خوفا من ان (تفسر) تصريحاته بطرق لاتعجب آخرين ، فأنه (أقحم) نفسه في الدفاع عن أطياف وتشكيلات تبقى (شرعيتها) محل تساؤلات كثيرة ، وهو ينبغي ان تتحدد اجاباته ضمن الشقين العسكري والأمني ، ولا يلزم نفسه بالدفاع عن قضايا سياسية يحتدم الجدل بشأنها، وكان اجدى له ان لايجيب عن تساؤلات ليست من اختصاصه ، حتى لايفسر الطرف الآخر ان الخبير الأمني (انحاز) تحت اجواء الرعب السائدة حاليا في الدفاع عن مواقف وتوجهات تتعلق بـتشكيلات على شاكلة (الحشد الشعبي) وعن (شرعية) وجوده وعن عمل جماعات مسلحة اتخذت من الحشد الشعبي غطاء لعملها وهي تمارس سلطتها خارج سلطة الدولة والقانون، لكن المحلل السياسي يحيى الكبيسي حاول توضيح أبعاده ومضامينه ودلالاته وأوجه القصور بقوانين من هذا النوع والاشكالات بشأنها ، وهو محلل سياسي معروف وقد وهبه الله قدرات عالية في الرؤية والتحليل المعمقين ربما قلما يمتلكها كثيرون ممن دخل دهاليز التحليل من أوسع أبوابها، بالرغم من ان هذا (البعض) لايحسن قراءة خفايا الوضع العراقي وخطورة مساراته وتعرجات القوانين والانظمة وتجاوز المؤسسات والدستور، كما حاول الدكتور يحيى الكبيسي وهو الملم بخفايا الوضع العراقي وتراكماته، ويستطيع ان يعطيك إجابات شافية عن كل تساؤل، في حين لايكون بمقدور خبير عسكري وأمني مثل اللواء عبد الكريم خلف ان يزج نفسه في (التبرير)  او (الدفاع) عن توجهات سياسية لقوى لاناقة للرجل فيها ولا جمل، لكنه يخشى ان  يدخل نفسه في متاهات ( المشروعية) لعمل هذه الجهة او تلك وبخاصة اذا كانت تتحدث عن (مشروعية) عمل أحزاب وقوى تعد على شاكلة (الميليشيات) بحسب الدستور والانظمة النافذة ، وقد كانت مضامين تصريحات خلف كلها تحاول (تبرير) وجود أنشطة من هذا النوع، تحت مسميات (التهديدات الامنية والعسكرية) وبخاصة بعد سقوط نينوى والانبار ومحافظات أخرى، وكان الأحرى بالرجل ان يدافع عن مهام كيانات عسكرية نظامية ومؤسسته العسكرية والأمنية  أكثر من اهتمامه في الدفاع عن قضايا هي ليست من اختصاصه او على الأقل لايمتلك حق (تبرير) وجودها لأي سبب كان. 2.    لقد كانت اجابات الدكتور يحيى الكبيسي شاملة ووافية لكل التساؤلات المهمة التي طرحت بشأن تعقيدات الواقع العراقي ، بل انه يذهب بعيدا في تاكيد (مشروعية) أو عدم (مشروعية) حتى القضايا ذات الطابع العسكري ويحللها بأسلوب المتابع الشمولي العارف بتفاصيل الاشياء والملم بكل جوانب المعرفة في أطرها السياسية والقانونية والدستورية ، ويبدع الرجل ايما ابداع في عرض الحقائق وفقا لسياقاتها القانونية والدستورية ووفقا للاطر التي تم الاتفاق عليها بين القوى السياسية العراقية ، التي تعرف ان بناء الدولة العراقية لم يكن على أساس مؤسساتي وشامل ، بل ان الدولة العراقية اقيمت على أشلاء الفوضى والتمزق والاحتراب، وانه ليس من هناك من يحرص على اقامة شكل من اشكال الدولة في اطارها المدني، وهناك قوى سياسية نصبت نفسها فوق الجميع وهي من تريد الاستحواذ على المشهد السياسي وهي من تريد ادارة المؤسسات السياسية والعسكرية والامنية وفقا لطموحاتها هي في انها يكون لها القدح المعلى في التحكم بمقدرات البلد وان الاخرين هم مواطنون من الدرجة الثانية او الثالثة ، ولا يحق لهم رسم معالم السياسة في هذا البلد ، ولا حتى في حق ان يكون لهم وجود بين المؤسسة العسكرية والأمنية ، بينما لم يكن بمقدور اللواء عبد الكريم خلف ان يؤكد للمواطن العراقي ومن يريد الدفاع عن هوية العراق ان هناك سعيا للحفاظ على تلك الهوية، واتخذ من احتلال نينوى والانبار مثالا لتبرير اتخاذ (تشكيلات أخرى) بديلا عن القوات المسلحة ، عندما تنهار المؤسسة العسكرية بالكامل، وبدلا من ان يتم محاسبة تلك القيادات كما يشير الكبيسي يجري تكريم قيادات وعسكريين من مختلف الصنوف ثبت انهم هربوا في معارك سابقة على انه (أبطال) ينبغي تكريمهم ، ولم تعد للسياقات العسكرية من معنى ولا (هيبة) وتم تضييع سلطة الدولة تحت اطر ومسميات لم تشهد لها الدولة العراقية منذ اكثر من مائة عام من نماذج سلوكيات وتعامل تغيير ديموغرافي في بغداد ومحافظات اخرى بحجج واعذار ليس لها تبرير لا في الدستور العراقي ولا في قوانين البلد السابقة والحالية، ويرفضها العراقيون كشعب جملة وتفصيلا. 3.    تغافل اللواء عبد الكريم خلف عن الكثير من (التجاوزات) على المؤسسة العسكرية والامنية العراقية، بل واعطى (مبررات) لمشروعية حصرها بيد جماعة سياسية دون غيرها ،باعتبارها (الكتلة الأكبر) وبيدها القيادة العامة للقوات المسلحة،واقحم نفسه على ان يدخل ساحة الصراع السياسي خارج اختصاصه، واعطى (مشروعية) للتجاوز على المؤسسة العسكرية تحت (مبررات) حاول الدفاع عنها دونما قناعة ربما ولكن السياق العام فرض عليه كما يبدو ان ( يساير) الموجة وليس بمقدوره ان (يسبح) خارجها ، وهو وان كان (معذورا) لأن القيادات العسكرية لاتحترم كلمتها اصلا من قبل قطاعات سياسية وجماعات مسلحة، لكن عليها ان تحافظ على (الحدود الدنيا) من أسلوب التعامل مع قيم تلك المؤسسة العريقة ، ولا يسمح بـ (التجاوز) عليها و اسقاط (هيبتها) تحت أي ظرف. 4.    كان الاجدر باللواء عبد الكريم خلف ان يحمل المؤسسة العسكرية المسؤولية عن الهزائم العسكرية في نينوى وفي الانبار،ويعزوها الى فشل القادة السياسيين وعدم توافقهم على ادارة شؤون البلد ، ويؤكد انهم (أي العسكر) كانوا مستلبي الارادة ولا حول لهم ولا قوة وهم من فصيل سياسي ومن لون بعينه دون مشاركة من قطاعات جماهيرية أخرى،قد تم حرمان كثير من شبابها من الانضمام للمؤسسة العسكرية والأمنية بشتى الطرق والأساليب وابعاد أي صوت وطني عراقي يريد ان يكون له دور في بناء بلده ، لا ان يستعرض هزائم قطعات من القوات المسلحة، ويبرر وجود (تشكيلات) خارج اطار القوات المسلحة، ربما أضرت بالبلد أكثر مما قدمت خدمة له،ولا ينبغي ان يكون دور المؤسسة العسكرية والأمنية (ثانويا) في حين تتولى قيادات من خارج تشكيلات القوات المسلحة ومن (الميليشيات) السيطرة على مقدرات تلك المؤسسة العريقة وتنهي دورها، وما يجري في ديالى ومناطق حزام بغداد وصلاح الدين ومناطق عراقية أخرى شاهد على مانقول. 5.    وبالمقابل أوضح المحلل السياسي والباحث القدير الدكتور يحيى الكبيسي ان المؤسسة العسكرية يفترض ان تبقى تحافظ على سياقات عملها تحت كل الظروف ، ولا تسمح لمن يريد القفز فوقها او ازاحة دورها وتهميش مكانتها وشخوصها ، وبخاصة ان تلك المؤسسة العسكرية لها تاريخ مشرف يحفظ لها هيبتها ، وكل مالحق بها من هزائم وانتكاسات كان سببه الساسة الحاكمين انفسهم الذين استلبوا المؤسسة العسكرية دورها،ولم يعطوا للقيادات العسكرية ذات الخبرة والكفاءة ان يكون لها دور في قيادة تلك المؤسسة، وراحت جهات سياسية تتحكم في مساراتها وتفرض ارادتها عليها رغما عن انف قياداتها العسكرية وخلافا لكل الضوابط، مما تسبب بظهور كل تلك الانتكاسات التي حدثت سواء في نينوى والانبار او في محافظات أخرى. 6.    كان رد اللواء عبد الكريم خلف الرافض للتدخل الايراني في العراق وتأكيده على ان العراقيين هم الأحرص على شؤون بلدهم وهم يرفضون أي وصاية عليه من أية جهة كانت ، حتى وان كانت هناك (تداخلات)  دينية وعشائرية مع حدود الدول المجاورة للعراق فهي لن تكون مبررا لأن يتدخل الاخرون في شؤون العراق ، كان هذا هو الموقف الأقوى في كلام الخبير الأمني ، بالرغم من انه غير معني بالرد على قضايا سياسية يفترض ان تكون من مهمة السياسيين القائمين على شؤون البلد، لكن القادة العراقيين العسكر لديهم (حساسية) من أي تدخل خارجي ، ويدفعهم حرصهم على بلدهم في رد ما يعتقدون ان يشكل (تهديدا) لوحدة بلدهم ، وهو ربما كان محقا في الرد على تدخلات من هذا النوع، كما أجاد الرجل في رفض تصريحات عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي ان يكون الحشد الشعبي هو من ينبغي ان يتحكم بحماية بغداد والسيطرة على مقدراتها ، مشيرا الى ان القوات الامنية والعسكرية تبقى هي المهتمة بحماية بغداد من أي تهديد تتعرض له من داعش او غيرها، وقد كان ردا من هذا النوع محل احترام ربما لم يتجرأ قائد عسكري عراقي الافصاح عنه في التعبير عن موقف رافض لأية (محاولات) تستهدف (تهميش) دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية بلدها من التهديدات من مختلف مصادرها، وكان موفقا كل التوفيق في توضيح مواقف لها اهميتها في هذا الظرف العصيب، الذي يراد منه (تسويق) توجهات ديموغرافية تتعارض ووحدة الشعب العراقي وتريد حرمان قطاعات عراقية واسعة ومهمة من أن يكون لها دور في المشاركة في حماية بلدها أو أن ترسم معالم سياسته وفقا لرؤية شمولية جامعة، لا كما يشتهي (البعض) بتحويل بغداد الى كيان طائفي بعينه، والعمل على ازاحة كل الطوائف الأخرى التي تشاركهم العيش والأمن المشترك. هذه ملاحظات مهمة اردنا ان نضعها بين ايدي المعنيين عن برامج من هذا النوع وهم يقومون بمهمة توضيح الرؤى والتوجهات ان يرتقوا الى مستويات من هذا النوع ، وقد أظهر الدكتور يحيى الكبيسي وهو الباحث القدير والمحلل المتمكن من نفسه من الاجابة على كل سؤال يطرح عليه ببراعة في توضيح الكثير من النقاط المهمة، وبخاصة في الجانب الدستوري والقانوني وكذلك أوضح الرجل أبعاد الصراع السياسي المحتدم بين القوى السياسية وتداعياته على عموم الوضع العسكري والأمني ، ووضع صورة واضحة للمشهد السياسي العراقي دونما رتوش، وأظهر الحقيقة حتى وان كانت (مرة) ، وهذه مهمة المحلل السياسي الناجح..وأمنياتنا لقناة دجلة الفضائية والقائمين على برامجها ومخرجها المتميز لهذا البرنامج الزميل مصطفى الأعظمي،ومقدم البرنامج القدير والمتمكن من ادارة الحوار الزميل عدنان الطائي ومهندس الاتصالات المبدع الزميل سيف المدرس وكل الفنيين الاخرين، بالتوفيق والنجاحات الدائمة، حتى احتلت قناة دجلة الفضائية مكانة الصدارة بين شقيقاتها الفضائيات العراقية لما امتلكته من برامج سياسية ومنوعة مهمة ترتقي بالمستمع والمشاهد العراقي الى أعلى درجات الحرص والمسؤولية في الدفاع عن مواقف البلد وتستضيف شخصيات من (النوع الثقيل) ممن تمتلك مقدرة وكفاءة ومتمكنة من نفسها لحضور برامجها والمشاركة فيها ، وهي تحظى بمشاهدة عالية ، ويشارك مقدمو برامج متميزون ومشهود لهم بالخبرة والكفاءة في قيادة برامج اخبارية وسياسية ترتقي الى طموحات المتلقي العراقي ، ولها منا كل محبة وتقدير ولضيوفها الكرام