أصبح الفساد اليوم أكثر مفردة تترد في الشارع السياسي والشعبي ، وعلى مستوى العامة من الناس ، وتتنافس مع مفردة الارهاب على التخريب وتدمير المجتمعات والاوطان ، ولذلك كان صحيحا وصف الاثنتين بانهما وجها عملة رديئة واحدة... ومع الاسف الشديد لا تزال دول عربية واسلامية منذ مدة طويلة تقع ضمن قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم ، رغم الثروات الهائلة التي تتمتع بها بعض هذه المجتمعات ، ويفترض أن تكون محصنة بفعل القيم والمبادىء التي تدعي الايمان بها ... فقد تجد مبررا لدولة فقيرة مثلا أن يكون فيها فساد كبير ، ولكن كيف تجد عذرا لفاسد في دولة غنية ، ويتقاضى راتبا ضخما مع توفر كل مستلزمات الحياة له ..؟..
فليس هناك ما هو أخطر على الدول والمجتمعات اليوم من الفساد ، لأنه يخترق أثمن شيء في الانسان ، ويسقطه وهو الاخلاق ،عندما يسمح الفاسد لنفسه أن يأخذ ما ليس له حق فيه ، وبذلك لا يصح أن يؤتمن حتى على عياله ... وعندما يصل الفساد الى درجة أن يكون ظاهرة خطيرة في دولة ما ومفردة تتردد كثيرا ، يعني ان القانون غائب ، أو عجز من أن يحد منه ، أو لم يكن مؤثرا في القضاء عليه ، أو لبراعة من يرتكبه في الافلات منه ، أواخفاء معالم الجريمة ...
وفي حالة غياب القانون ينبغي أن يأتي دور المجتمع ، في انزال القصاص العادل بالفاسد بعزله اجتماعيا، وخلق بيئة مضادة للفساد وتفعيل القانون الاجتماعي ، أو ما يسمى بالعرف من خلال فرض العقوبة الاجتماعية ، وهي أمضى الاسلحة في القضاء على أي ظاهرة غريبة عن طبيعة المجتمع وتقاليده وقيمه ومنها الدين ... فلا يجوز ان يسكت المجتمع عن الفساد ... فعندما تنشر الرشوة والمحسوبية والفئوية والكتلوية وتتغلب المصلحة الخاصة الضيقة مثلا ، تضيع المصلحة العامة ، ويصبح التجاوز على القانون شطارة ، والتنافس بين الفاسدين على الاستحواذ على المال العام ( مشروعا او جائزا ) وفرصة ينبغي استثمارها للمصلحة الخاصة .. وفي هذه الحالة يصبح التجاوز مسالة طبيعية لغياب القانون والقبول الاجتماعي به ، كما حصل في التعامل مع الشارع والارصفة ، والمساحات الفارغة ، وهي ملك عام لكل الاجيال وقس عليها ما يماثلها من امثلة في التجاوز على المال العام ... وفي هذه الحالة يكون من المستحيل الاصلاح ، لانه يضر ليس بالفاسدين في الدولة فقط ، وانما بمن فسد من المجتمع ، أو من إرتضى التعامل مع تلك الظواهر الفاسدة ، وقبل بها وأصبحت في ( حكم الطبيعية ) في المجتمع ما دام يغض النظر عنها .. وعندها يصبح من الصعوبة بمكان اصلاح الحاكم الفاسد ، او محاسبته ، لان فساده كان من فساد المحكومين على حد ما ذهب اليه الزعيم المصري سعد زغلول .. وهذا اخطر حالات الفساد... ولهذا فانه يصبح لزاما تفعيل العرف الاجتماعي ، لانه الملاذ
الاخير لمحاربة الفساد بسبب ضعف القانون ، وفضح الفاسد امام الملأ ، وعزله اجتماعيا ، وكشف حقيقة وضعه المادي السابق عندما لا يكون بمستوى يساعده في تحقيق طفرة مالية كبيرة بسرعة لا تتناسب مع ذلك الماضي ، وتفعيل مبدأ ( من أين لك هذا ) اجتماعيا بعد أن فشلت الجهات المعنية من تحقيق مضمونه رسميا... ويكون للاعلام ومنظمات المجتمع المدني دور مؤثر في هذا الاسلوب الجماعي ... وبذلك تكون محاربة الفساد قيمة مجتمعية عليا ، لها فعل اقوى من القانون عندما لا ياخذ مجراه في اجتثات الفساد والفاسدين تحت أي سبب ...