كثيرا ما تلجأ الحكومات في جميع بلدان العالم الى اعلان حالة الطوارئ واللجوء الى العمل بالاحكام العرفية عند حدوث حالة تحمل نوعا من الخطورة قد تهدد الامن القومي وتقلق حالة الاستقرار. الامثلة اكثر من ان تحصى اوتعد ولعل اقربها زمنيا ما حدث ويحدث في جمهورية مصر العربية حيث خضعت لأحكام الطوارئ مدة ثلاثين عاما من ايام محمد انور السادات وطيلة حكم محمد حسني مبارك مع ان الاوضاع مستقرة ولايوجد ما يعكر صفو الامن القومي او يهدد استقرار البلاد. استمرت الحال حتى قيام ثورة الشعب المصري التي سرقها الاخوان المسلمون لمدة عام كامل لتتجدد الثورة مسقطة حكم الاخوان وابعاد محمد مرسي عن الرئاسة الامر الذي رفضه الاخوان وظلوا معتصمين في الساحات والشوارع ،وما ان بادرت الحكومة المؤقتة الى تفريقهم حتى هجموا على مراكز الشرطة والمؤسسات والكنائس واحرقوها واتلفوا محتوياتها وقتلوا عددا من افراد الشرطة الامر الذي دعى الحكومة الى اعلان حالة الطوارئ لمدة شهر. وهذا هو مربط الفرس وبيت القصيد : الهجوم على مركز شرطة وبعض الدوائر الحكوية ومقتل عدد من الشرطة يستوجب اعلان حالة الطوارئ لردع القتلة والخارجين على القانون وهذا عين العقل ،وهنا من حقنا ان نتساءل :- ما نسبة ماتتعرض له مصر الى ما يتعرض له العراق ؟!. هل بقي مركز شرطة اونقطة تفتيش او معسكراو ثكنة او حتى رتل عسكري لم يتعرض للهجوم وابادة الافراده؟.بل هل سلم العسكريون المجازون من الاختطاف والتصفية والحرق والتمثيل؟!. هل بقيت وزارة او مؤسسة او منشأة لم تتعرض للهجوم والتفجير ؟! هل ترك الارهابيون المساجد والكنائس والحسينيات ودور العلم والمستشفيات والمدارس ورياض الاطفال بامان؟! هل سلمت المحال التجارية والاسواق واصحاب البسطيات والناس البسطاء من شرورهم ؟!. هل رعى الارهابيون حرمة رمضان والاعياد والمناسبات الدينية؟ هل التزموا بدين او عرف او اخلاق ؟!. هل مر اسبوع على العراقيين من دون تفجيرات ومنذ سقوط البعث الى يومنا هذا؟ّ. وبعد كل هذا الاجرام المنقطع النظير،وبعد حرب الابادة هذه هل هناك قانون يتعاطف مع هذه الوحوش الكاسرة ويضعها في سجون مرفهة ويصرف على كل وحش منهم مبلغ 60 ستين دولار يوميا وهي اجرة لاتتوفر للعامل الشريف خلال عشرة ايام؟!. هل هناك قانون في العالم يعيد محاكمة ارهابي محكوم بالاعدام ثلاث مرات؟! جميع المطلق سراحهم ارتكبوا افظع الجرائم وابشعها واعيدوا للسجون ليفروا من جديد نتيجة تعطيل تنفيذ الاحكام. وزير العدل صرح بوجود 1200 ارهابي محكوم بالاعدام عدة مرات ومنذ سنوات ولاينفذ الحكم بحقهم بانتظار عمليات اقتحام السجون ليتم تهريبهم !!. من المسؤول ..القضاء.. رئاسة الجمهورية.. رئاسة الوزراء؟!. وبدل اعلان حالة الطوارئ يتباكى بعض البرلمانيين على حقوق السجناء المهدورة ويثيرون منظمات حقوق الانسان المشبوهة ضد العراق!!. حرب الابادة الجماعية مستمرة ولن تنتهي بالشجب والتساهل ولابد من تغيير قانون المحاكمات .. لابد من اعلان حالة الطوارئ والاّ فالعراق مقبل على طوفان جارف.