خلال الايام الماضية أثارني الكثير من الأخبار والبرامج في القنوات الفضائية العراقية بشأن التظاهرات ضد الفساد في العراق، وما يلفت الانتباه أن تلك المضامين التلفزيونية؛ عكست الفهم الخاطئ لمفهوم حرية الإعلام بين الإعلاميين على مستوى الإعلام الرسمي العراقي والخاص على حدٍ سواء، حتى أن بعض مقدمي البرامج الحواريه اتجه إلى تصفية حسابات، فيما اتجهت بعض القنوات إلى تغليب المصالح الخاصة، والبعض حاول الإثارة على حساب المصلحة العامة للعراق، وكل ذلك ساهم في تقسيم العراقيين وليس ما يوحدهم.
لقد أصبحت قضية التوازن في عرض المواد التلفزيونية مطلباً ضرورياً أكثر من أي وقت مضى؛ ومع كثرة الحديث حول ضرورة الأداء المسؤول للإعلام مهنياً واجتماعياً خاصة في هذه الايام؛ في ظل الحرب مع داعش والتظاهرات ضد الفساد.
وتعد حرية الإعلام أبرز شروط تحقيق الديمقراطية في المجتمع العراقي، وهي مطلباً رئيسياً للإعلاميين العراقيين بعد العام 2003، وهي أداة رئيسية بيد الإعلاميين من أجل القيام بوظائف الإعلام الرئيسية في المجتمع؛ لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن للصحفيين العراقيين وخاصة الجدد تحقيق التوازن بين حرية الإعلام من ناحية، وتحمّل الإعلام لمسؤولياته المهنية والاجتماعية من ناحية أخرى؟ 
هذه القضية تجسدت بشكل واضح في التظاهرات الأخيره؛ حيث اتضح حجم الإرباك الذي وقعت به قناة العراقية (التلفزيون الرسمي) في أحداث التوازن بين مطالب الشعب في الإصلاح ومعارضة أطراف سياسية متنفذه لتلك التظاهرات رغم موافقة المرجعية الدينية ورئاسة الوزراء والشعب.
إذاً لا بد من أهمية تقديم رؤية شاملة لتطوير أداء الإعلام العراقي في هذه الايام العصيبة، بما يعزز مسئوليته المهنية والاجتماعية، والابتعاد عن أستغلال المصالح العليا للوطن لتحقيق الأهداف الخاصة، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حرية التعبير والإعلام لإنها عنصر رئيسي من عناصر تحقيق الديمقراطية في المجتمع؛ فمن المستحيل تصور مجتمع يدعي الديمقراطي بدون إعلام حر قادر على طرح مشكلات المجتمع وقضاياه بجرأة وشفافية حتى يصبح شريكاً في إحداث التحول المنشود كما في العراق، وعلى هذا الاساس فإن التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي والصحفي كافة يجب أن تضمن تمتع الإعلاميين بهذه الميزة التي بدونها يصعب الكشف عن أوجه الفساد المختلفة داخل المجتمع؛ وفي المقابل على الصحفيين العراقيين كافة تقديم المصلحة العليا للوطن التي تتطلب الحفاظ على الثوابت الوطنية والدينية والأخلاقية؛ لكن هذا يبدو بعيد المنال.
إن المسؤولية تجاه الوطن لا يمكن أهمالها لإن بدونها تتحول الحرية إلى فوضى؛ وهو ما يحدث الآن في العراق، حيث تحول الإعلام من عنصر بناء إلى عنصر هدم للمجتمع.
وتتحقق المسؤولية المهنية والاجتماعية للإعلام على أرض الواقع في الممارسة الواقعية من خلال تطبيق مبادئها الأساسية والتي تتمثل في التزام الإعلاميين في أدائهم المهني بدقة الأخبار؛ الفصل بين الحقائق والأراء؛ الفصل بين المادة التحريرية والإعلانية، وفيما يتصل بالتعرض للشخصيات العامة، فإنه يجب التعرض لهم على أساس العمل وليس بحياتهم الشخصية