تتأكد رصانة الدولة، من استقرار القضاء، وحياديته، ومنعته، دون التفافات الحكومة؛ فهو الوجه الامثل لقوة الدستور، الذي يعصم البلد من مهاوي السقوط بيد الاستبداد تحت عبودية سوط التفرد جلدا للشعب.

ثبت ان ظهر العراقيين ليس حمى ولا دمهم حرام، بدليل الاجراءات الملتبسة، التي اقدمت عليها الحكومة، ممثلة بوزارتي العدل والداخلية، اللتين غضتا الطرف عن جريمة السونار الفاسد.. اجهزة كشف الشامبو التي صدرت للعراق على انها كاشفة الغام، فرقص لها الارهابيون، ومات الالاف من ابناء العراق الابرياء، وتسامحت الدولة مع الذين عقدوا الصفقة، تاركة اياهم يفلتون بجريمتهم الى الخارج.

مررت اجهزة كشف المفخخات، عمليات تفجير كثيرة، يتحمل وزرها مصرف (المتحد) والاخوان هيثم وفاضل الدباس واحمد البدران.

من ذا الذي اضفى سطوته على اجهزة الدولة، فشكل غطاءً لهؤلاء حتى غادروا العراق، محجما عن ملاحقتهم، عبر القنوات العالمية المعتمدة، بهذا الشأن وهي الانتربول تحديدا.

القضاء والشرطة، مجسان يتكامل اداؤهما، في تقييم رصانة الدولة عن تداعيها؛ لكن ما يحدث في العراق الان، تدخل حكومي أهوج، يتجنى على حرمة تأملات القضاء، يطيح باركان رفعته، ويخترق اداء وزارة الداخلية، من خلال فرض سماحات لافراد متورطين بجرائم ضد الشعب؛ لهم صلات شخصية، بافراد يمسكون الحكومة من لحيتها؛ فيتمكنون من التحكم بشؤون الدولة، ما اسفر عن تغطية هروب المتورطين بصفقة السونار الفاسد، وعدم ملاحقتهم قانونيا.

قرارات سياسية، تتخذها الحكومة، مخترقة الحد الفاصل، بين السلطات.. التشريعية والتنفيذية والقضائية، في عملية سياسية تنوء باعباء التركة الثقيلة، للخروج من ديكتاتورية الماضي الى ديمقراطية المستقبل.

كيف تخرج الحكومة الراهنة بالشعب المقهور، من الظلمات الى النور، وهي نفسها، تتمسك بسياقات العتمة سبيلا لمرحلة الضوء المرتقب.. فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يمكن تأسيس الحق على باطل.

يراد للعراق ان يؤسس للديمقراطية، لكن الاحداث كبيرة والرجال صغار.. يقزمون ذواتهم، باغراض تخلو من سمو الفرسان، فيتقزم البلد معهم؛ لأن الناس على دين ملوكها، لا تسمح بالخروج عما تترسمه، من قدر للشعب، تحت طائلة المبدأ الفظيع: "من تكلم قتلناه ومن سكت مات كمدا".

يلجؤون الى اساليب ينبغي ان تزول مع منظومة الحكم التي زالت، فلا سلطة لسياسي على قاضٍ، ولا سطوة لأي كان على مجلس القضاء او المحكمة الاتحادية؛ إن اردنا الارتقاء بالعراق الى جوهر التفاؤل باقتصاد زاهٍ وعمل سياسي إنموذجي وتعليم يستوفي متطلبات المستقبل، وصولا الى مجتمع حضاري قائم على السلام والرفاه؛ فـ (الخير يخيّر).

ظن العراقيون، ان الديكتاتورية، جرجرت اذيال ثوبها المتهرئ، فارتدوا ثياب عيد لم يجيء، انما جاء نساجو ديكتاتورية على نول الدستور، يحوكونها في جومة الضغط على القضاء، ليمنحهم دورة انتخابة ثالثة، خرقا لدستور كتبناه بدمائنا، وهم يتفرجون على موتنا من ابراج معصومة بالمال والسلطة، يتركوننا تحت رحمة اجهزة لا تكشف متفجرات، بل تتواطأ معها!

خسر العراق حرمة وجوده، مخترق الاركان؛ لأن الاحداث كبيرة والرجال صغار.. يتضاءلون إزاء مغانم يختزلونها في اربع سنوات، لا يعنون خلالها باداء المهمة التي انتخبوا لها، انما ينتهزونها سانحة للمغانم التي تكشف جناح العراق، إزاء تحديات الارهاب والخدمات ووجوده الدولي.

فاصبحنا مباحين للارهاب والفساد المالي والاداري، يسرحان مرحا من دون رادع؛ لأن افراد في الحكومة متواطئون والشعب لا حول ولا قوة، لا يملك الا ان يموت، هي الحرية الوحيدة، التي يتمتع بها بعد 9 نيسان 2003: "تريد صخل اخذ صخل تريد غزال اخذ صخل".