بالرغم من عدم توقف التفجيرات في العراق لاسيما في العاصمة بغداد وسجلنا ارقاما قياسية بعدد ضحايا القتل غدرا وحقدا..وبالرغم من احتلال داعش لبعض مدن العراق. مازلنا ننتظر وزيرا للدفاع ووزيرا للخارجية كفوءان يخططان لوضع حد لتلك المأساة قبل التفكير بالولاء لتلك الطائفة او العشيرة..قبل التفكير بما يدره المنصب عليهم!
كتبتُ الكثير عن اهمية ابعاد الوزارات عن الطائفية، وعن ضرورة تعيين وزراء او مستشارين محايدين، لا يتعصبون لقومية ولا دين. نستعير خبرتهم من أي دولة فرنسا كانت او الصين. لكن بقي الحال على ذاك الكشك وذاك العجين!.
الملايين من الشعب العراقي شعروا بضربة الفاس حين صوتت لدستور بعيد عن الوطنية ويعزز المحاصصة الطائفية..فالرئيس كردي..نتمنى ان يعمل من اجل العراق كل العراق ولا يتبع خطى سابقه الذي طالب بتقسيم البلد وبضم كركوك للإقليم!.. وزير الخارجية نتمنى ان يسعى لتعزيز علاقة العراق بكل الدول ويصحح ما تركه السابق من ارث، لعلنا ننسى تصريحه لاحدى الفضائيات "انه يعمل للأكراد والإقليم اولا ومن ثم يفكر بالعراق" وبالحكومة التي يمثلها!. ونتأمل برئيس البرلمان ان لا يكون مثل السابق الذي كان يسافر للدول لا من اجل ضمان دعمها للعراق بل ليزيد عداءها للحكومة التي هو يرأس برلمانها..
وزير الكهرباء من المؤمنين باستغلال المنصب كما في ايام الحصار..فيمارس نفس المنهج ويتعاون مع تجار المولدات لاستغلال المواطن خاصة في فصل الصيف. كل الوزراء تغيرت اسماءهم..ولم نسمع عن محاسبة اي من الوزراء والبرلمانيين السابقين على تقصيرهم، على استغلالهم لمنصبهم! على ماتسببوه من كوارث ادت لدخول عناصر داعش وتشريدها الالاف من العوائل الامنة!! ولا حتى محاسبة من صفق لداعش ومهد لها الطريق!؟
استبشرت خيرا حين قرأت خبرا عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني عقدت في مجلس السلم والتضامن، مؤتمرها الأول، تحت شعار "وزارات بلا محاصصة"، لإطلاق حملة جماهيرية من اجل إخراج وزارات (الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم العالي) من الإطار الطائفي والحزبي الضيق واستيزارها من قبل شخصيات تكنوقراط مهنيين يتمتعون بالخبرة والكفاءة العلمية.
فليس المؤتمرون وحدهم بل كل من له عقل وضمير يؤمن ان الحل يكمن في توحيد كلمة الشعب و"الضغط على صانعي القرار باتجاه التخلص من نظام المحاصصة، واعتماد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة، وتوحيد الجهود لتكون قوة مؤثرة تشارك في صنع القرار عبر المساهمة في صياغة برامج جديدة تعتمدها الوزارات بعيداً عن نهج المحاصصة الطائفية والأثنية".
ولكن، لمَ هذه الوزارات فقط؟ ماذا عن وزارة الدفاع؟ التي بحاجة الى وزير كفوء يدافع عن البلد ضد الارهاب ويضع حدا لحملات التفجير والقتل التي لم تتوقف ويعمل جاهدا من اجل القضاء على داعش!. فبالرغم من خطورة المسؤولية وحساسيتها وحاجة البلد الماسة لها. مازال الصراع قائما بسبب الطائفية التي فرضتها امريكا وصفق لها الطائفيون ومَنْ للمناصب مستغلون!
ماذا عن وزارة الصحة؟. وزارة الكهرباء؟ التي دمرت صحة الناس ونفسيتهم بل واقتصاد البلد وبيئته ايضا!؟ وزارة الداخلية؟ التي تشكل عصب البلد لحمايته..ووزارة الخارجية؟ التي تلعب دور كبير بتحسين العلاقات مع الدول. فاذا بقيت بيد من يفكرون طائفيا، فلنقرأ على ارض السلام، السلام!
نضم صوتنا لصوت فرحان قاسم عضو مجلس محافظة بغداد، عن الحزب الشيوعي العراقي في حديث سابق لـ"طريق الشعب قال: "يجب ان تكون الحملة ضد جميع الوزارات وإخراجها من إطار المحاصصة فنحن بحاجة الى ان تأخذ الحملة إطارها الوطني ولتشمل جميع الوزارات لان التوزيع الحالي للوزارات هو أساس المشكلة في البلد". 
ونضيف انه لا يمكن ان يتم ذلك اذا لم يتم اصلاح الدستور والغاء مبدأ المحاصصة الطائقية واعتماد مبدأ رئاسة الجمهورية او مبدأ يقوم على تعيين ذوي الكفاءات والخبرة فقط. فهناك العشرات منهم في العراق وخارجه لكنهم مهمشين بسبب التوزيع الطائفي.. 
فكم من السنوات سننتظر؟ وكم من الضحايا سيقتلون غدرا بالأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة؟ حتى نحظى بحكومة قوية تفرض القانون على الجميع وتنقذ ارواح الناس وتضع حدا لكل مظاهر الفساد والتقصير وتنهي كل مخططات استغلال المناصب وتضع حدا لدعاة التقسيم؟