منذ اسابيع والشعب العراقي يتظاهر من أجل استرداد حقوقه وامواله المسروقة من قبل الاطياف السياسية الحاكمة في البلد ومن حرامية العصر الذين مازالوا طلقاء ولم يسمح للقضاء والادعاء العام من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء المجرمين (السلابه) ومع ذلك وبدلا من أن يطلب البرلمان تفعيل القضاء ورفع يد السياسيين عنها لتمارس مشروعيتها يخرج علينا البرلمان بطرفة منع المواقع الاباحية متناسين أن المواقع الاباحية لاتظهر غير البرلمانيين العراقيين وبالاخص عند زياراتهم لدول العالم للسياحة والاستجمام فتراهم بعد وصولهم لا أقول ينزعون بل أقول يلبسون (الجنس) من البناطير الضيفة أو الشورتات وبصحبتهم الباغيات من فتيات  الهوى والليل ويلتقطون معهن الصور التي تبرز بطولاتهم وابناء العراق من العشائر والحشد يقاتلون داعش وبدون راتب لان السياسيين قد نهبوا أموال العراق واضحوا يبددونها في صالات القمار والملاهي الليلية.

ان هنالك علاقة جدلية بين الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبين الاباحيات التي انتشرت بفعل التباين الطبقي بين أفراد السلطة الحاكمة والفئة الباغية الظالمة التي سرقت أموال العراقيين وبين ابناء الشعب الذي اصبح في كف العفريت السياسي والطائفي ، ان الاباحيات مصدرها سوء السياسة الاقتصادية للبلد ويمكن معالجة ذلك ليس فقط بقرارات منع المواقع الاباحية بل وقبل ذلك على الحكومة أن تفكر وتعمل على بناء اقتصاد البلد ودعم القطاع الخاص وتفعيل دور القطاع العام وتأمين الوظائف للخريجين وايجاد فرص العمل للعاطلين من خلال اعادة تأهيل المعامل والمصانع التي أقامتها الحكومة منذ بداية السبعينات وان ذلك سيؤدي حتما الى التقليل من نسبة فيالق العاطلين ولابد أن تعلم ان العناصر المنتمية للجيش والشرطة والمنتمين للميليشيات والفضائيين هي من اجل الراتب ولقمة العيش وهم يكلفون مبالغ هائلة من ميزانية الدولة التشغيلية في حين بالامكان تحويلهم الى منتجين وتأهيلهم للبناء وزيادة وتعظيم موارد البلد من خلال الانتاج بدلا من الاعتماد فقط على النفط الذي بات في مستوياته كما حال باصات النقل الخاص (صاعد ، نازل).

ان الحكمة تقول الجأوا الى الحل الشامل ودعكم عن الحلول الترقيعية والمجزأة وان قرار منع المواقع الاباحية حلم في ظل التطور العلمي والتكنولوجي أما قرار اعادة هيكلة الدولة والوزارات التي (اصبحت ملكا للاحزاب ) وتفعيل وتأهيل المعامل والمصانع هي خير وسيلة للشباب من جوانب متعددة ومنها ان الشاب سينتج ويعمل ويكسب رزقه بالحلال ويزيد الانتاج ولربما بالامكان تصدير الانتاج الى دول العالم بالعملة الصعبة كما وان الشباب سينشغلون بالعمل وتعود اليهم روحيتهم الوطنية التي فقدوها منذ عام الاحتلال 2003 نتيجة السياسات الفاشلة للحكومات الطغاة التي

 تعاقبت والتي بددت ثروات الوطن والشعب وبامكانهم بناء اسرة جديدة ليعيشوا حياة كريمة وهي ستبعدهم عن المواقع الاباحية .

وعلى الدولة أن تبدأ بتقديم الحرامية المجرمين الى محكمة الشعب لاجبارهم على اعادة الاموال التي نهبوها ويقينا أن العراق ان اعاد ما سرقه السياسيون سيعيش لمدة ربما اكثر من (10) سنوات وان لم يبع برميلا من النفط لان ارقام الاموال المنهوبة مهولة جدا تقدر بمليارات من الدولارات ولابد من التعاون مع البنوك الاجنبية والشرطة الدولية لاعادة المسروقات من الاموال وفضح واعلان اسماء الحرامية وحتى بالامكان تقديم شكوى الى المحكمة الدولية في لاهاي للتعاون مع الحكومة لاسترداد المال العام لان قضاءنا معطل ان لم يكن متواطئا مع السراق . ألم اقل لكم أن الاصلاحات أفضل طريقة للقضاء على الاباحيات

اذا قالت حذام فصدقوها فالقول ما قالت حُذامِ