وجد مجلس النواب من اجل تشريع القوانين التي تنظم عمل المؤسسات التنفيذية وتنظيم الحياة السياسية ولذلك فمن اولويات عمله هو الاسراع في تشريع القوانين المهمة لا تعطيلها ولكن مع الاسف الشديد نرى ان البرلمان العراقي يعطل الكثير من القوانين التي تخدم البلد ولا تزال العديد من القوانين المهمة معطلة رغم أهميتها البالغة جدا ، وتكمن أهميتها بمنافعها الكبيرة للمواطن والدولة التي ستظل فاقدة لمرتكزات أساسية تشكل عناصر تنموية في المجال السياسي والتشريعي والاقتصادي . في الوقت الحاضر ثمة فراغات دستورية تتخلل بناء الدولة أفرزت العديد من المشكلات والأزمات التي ألقت بظلها الثقيل على الواقع السياسي والتشريعي والاقتصادي ، فمثلا لا يزال قانون تأسيس الأحزاب حبرا على ورق لم يسع البرلمانيون بعد إلى مناقشته ومن ثم التصويت عليه ، رغم أنه قانون مهم جدا تبرز أهميته في تنظيم عمل وشؤون وأهداف ومبادئ الأنساق السياسية وحمايتها من الاختراق والتبعية ومنحها القدرة على المشاركة في بناء الدولة الرصينة ، وتعزيز كفاءتها في مجال نشر الوعي الديمقراطي ، إضافة إلى كونها داة نافعة في تفعيل التنافس السلمي السياسي، فالدولة دون أحزاب سياسية كفوءة ومنظمة ودستورية ستكون دولة فاقدة لأهم المقومات، أما الدولة التي تعمل في فضائها أحزاب غير منتظمة ضمن قانون واضح ستكون بلا أدنى شك عرضة للصراعات والمزايدات ما ينعكس على جميع المجالات التنموية للدولة ومشاريعها . حسب تعريف خبراء في السياسة عرفوا مفهوم الحزب بكونه " تنظيم يقدم مرشحين باسمه من اجل خوض الانتخابات" لذلك ثمة حاجة ماسة لتأسيس الأحزاب ضمن الخارطة السياسية لكن بالارتكاز على قانون رصين والهدف هو ضمان تفعيل مبدأ تداول السلطة السلمي وتجنب احتكارها وإفساح المجال للكفوئين سياسيا وإداريا لإدارة شؤون الدولة ، لم يتعطل قانون الأحزاب فقط بل تعطلت العديد من القوانين منها قانون النفط والغاز الذي ينظم عملية استخراج النفط والغاز وإنتاجهما وتصديرهما للحيلولة دون تحول مشاريعهما إلى وسيلة لعقد الصفقات السرية المشبوهة أو أداة لنشر الفساد المالي والإداري أو وسيلة لغسيل الأموال والمشاريع الوهمية ، وبموجب قانون الغاز والنفط سيتم تنظيم عملية التعاقد مع الشركات وسيتم انتقاء الشركات الأصلح والأفضل والأنفع والأضمن والأجود ، ولن تكون عملية اختيار هذه الشركات خاضعة للأمزجة السياسية بل ثمة قانون سينظم هذه العملية سيحتكم له الجميع دون تمييز ، أما في الوقت الحاضر ثمة قانون قديم يتم التعاطي معه لا يتماشى مع التجربة السياسية والاقتصادية الجديدة ، ولا ينسجم مع ما جاء في الدستور وديباجته التي تقرر أحقية جميع المواطنين في الاستفادة من ثروة النفط والغاز ، القانون الجديد المقترح يختلف جذريا عن القديم فقد جاء في المادة الثالثة منه ما يلي : تأسيس نظام حديث ومتطور لادارة العمليات البترولية في العراق بما في ذلك وضع الستراتيجيات والسياسات والخطـط البعـــيدة والمتوسطة والقصيرة المدى.
و وضع اسس التعاون بين الوزارات المعنية وبينها وبين الهيئات الاقليمية.
كذلك وضع اسس للتنسيق والتشاور بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات المنتجة للبترول. و التوسع في استخدام الجهد المباشر في القطاعين العام والخاص العراقي والاجنبي لتنفيذ العمليات البترولية في العراق بالاستناد الى احدث التقنيات واقتصاد السوق. أما بخصوص قانون الخدمة الاتحادي فهو يمثل عصب الحياة الاقتصادية المستقرة كما أنه يحمي حقوق الموظفين والعمال والمهنيين ويحدد مســؤولياتهــم ولا يسمـــح لهـم بالتفريـــط بهــا ، فمقابل الخدمة التي يقدمونها ثمة رواتب وأجور يتقاضونها تستقطع من الدخل القومي ، كما ان هذا القانون يحقق المساواة في بذل الجهد حسب قدرة كل فرد ومؤهلاته شريطة ان يكون رصينا ويتماشى مع الواقع العملي ، حيث يعاني نحو ثلاثة ملايين موظف حكومي من عجز القوانين النافذة عن تنظيم درجاتهم الوظيفية المختلفة، باختلاف عقودهم واماكن عملهم، ما يشكل حاجة ماسة لتشريع قانون الخدمة المدنية الاتحادي الخاص بموظفي الدولـــة.
