يتفق الجميع على إن الدستورالعراقي بما فيه من غموض وعدم وضوح وقبوله التفسيرات المتضاربة هو السبب الرئيسي والمعطل لأي حل للمشاكل والأزمات التي تمر بالبلاد, والمتعاظمة والمتراكمه دون حل.فكل يوم نحن في مأزق شديد, وأمام تأزم وإحتقانٍ سياسي وعرقي وطائفي, قد يدفع بالبلاد الى الهاوية.وكم تحدث المخلصون والغيارى عن ضرورة تعديل فقرات هامة فيه أو رفده بقوانين تسهل تفسيرما فيه من عُقَدٍ مستعصية ولكن هذا لم يجدِ نفعاً ولم يجد التعديل طريقاً لتخليص البلاد مما هيَّ فيه.وأهم ما في ذلك يعود الى أحد فقراته التي لا تُجيز أي تعديل إذا رفضه ثلثا سكان 3 محافظات .أي إن التعديل مستحيل وغير ممكن, ولاسيما في غياب أي توافق وثقة بين مكونات الشعب الرئيسية فيه.إضافة الى نمو نزعة المكاسب الطائفية بين سكانه العرب, ونزعة الأستحواذ والمكاسب غير المشروعة وغير المبررة لأخوتنا الكورد.مستغلين ضعف حكومة المحاصصة وخضوع ساسة لمصالح دول إقليمية أو دولية غير آبهين بالمصلحة الوطنية.وها هو العراق كالسفينة المتهالكة التي تعصف بها الريح وتتقاذفها الأمواج العاتية في بحر هائج متلاطم وقد خُلعت دفتُها وشُوِشَت بوصلتها.ونراها أمام الأعين تتداعى وتغوص الى أعماق المهالك.والكل يفسر الدستور على هواه ووفق رغباته وجلّها لا تحسب لمصلحة الشعب حساب. والشعب يائس مُحبط بدرجة غير محتملة ولا معقولة., بعد أن فقد الأمل في الساسة المنشغلين بالمصالح والمكاسب و المتهالكين كعمليتهم السياسية المتهالكة المُتداعية.
عشر سنين مرت على تغيير نظام الحكم في بلد ثروته لا يستهان بها وشعبٌ بين ظهرانيه علماء وفنانون ومُبدعون وطاقات تستفيد منه الشعوب الأخرى. وبُنيت بها ومن خلالها وبكفاءاتها أوطان ودول. وهذه العقول تقتات الغربة وتتألم وهيَّ ترى علومها وقدراتها منبوذة في وطنها ولا أحد ينصفها , برضيت بخدمة الغير وشعبها ووطنها محروم منها.
فمن الشجاعة أن تعترف الأحزاب الحاكمة والمشاركة في الحكم إنها لم تستطع تقديم شيء للشعب. بل هيَّ من ساهم بدفعه الى أتعس حال .وهيَّ من ساهم بكتابة هذا الدستور البائس المعطَل والمُعَطِل المثير للفتن والأزمات .وهيَّ ومع الأسف الشديد لا هم لها إلا السلطة والمال والجاه والشعب محروم منكوب بأفسد سلطة ,وإرهاب متعاظم وتنامي لعصابات الجريمة المنظمة .وكواتم الصوت.اما الفساد المالي فالحديث عنه أصبح مضيعة للوقت لأن الكل يتحدث عنه.والكل له ضلع فيه. فباتت أخباره عاديةً غير مُستَغربة كالتَغير في المناخ أوالحالة الجوية ولم نرَ علاجاً ولا موقفاً جاداً ومحاسبةً حقيقيةً.
وكل هذا يرجع للدستور وطريقة إنتخاب مجلس النواب,وأسلوب ترشيح رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية, وعدم وجود معارضة حقيقية. تكون رقيبة وناقدة إيجابية للسلطة التنفيذية. وحكومة ظل جاهزة بمشاريع وبرامج منافسة لبرامج الحكومة لا جماعةٌ تُخطِأُ كل شيء بمناسبة ودون مناسبة خاوية على عروشها من أي برامج وخطط بديلة . وإن بقيَّ الحال على ما هو عليه بذات الدستور وذات القوانين الأنتخابية وبقيت العملية السياسية بذات الأتجاه وذات الزعامات, فلا بصيص أمل لهذا الشعب, ولا مستقبل واعد. وسيبقى العراق تتقاذفه رياح الأزمات ويغوص في وحل التخلف والأنزواء والتعطيل التنموي والثقافي.وشعبُ يُصبح كل يوم على أزمة جديدة,لا بل على كارثة أخرى من كوارث هذه الكتل والأحزاب التي تدعم قوتها بمليشيات مسلحة تُرهب الشعب.
قد يتذرع البعض من المنتفعين ويصرون على التمسك بهذا الدستور كون إن الشعب قد إختاره وصوت عليه بنعم . فنقول نعم صوتنا عليه بنعم بعد أن أعميتم بصيرتنا بالحقد الطائفي والعرقي, وأضللمتونا وخوفتمونا بعضاً من بعض. ورميتم لنا بهذا الدستور المسخ كما يرمي السجان لسجينه الطعام الذي يدوفه بالسم الزعاف. ولا خيار للسجين إلا أن يأكل من طعام سجانه. وهذا حال من يعي ويُدرك ولو أنصاف الأمور . أما الجهلة منّا وهم الغالبية فصفقوا مع المصفقين ونعقوا مع الناعقين وطبلوا وزمروا كما يشتهي ألو الأمر. وهم تائهون بالجهل غارقون في الغيبوبة .لقد وقعنا في الفخ والخطأ.فلقد رمى السجان لشعب العراق المسجون طُعما مسموماً وكان الشعب جائعاً عطشساً لأي ممارسة ديموقراطية منذ قرون فبلع الطعم ووقع في شراك و فخ صياد موجه بريموت كونترول أجنبي غادر. ولا عيب أن نعترف ونصحح الخطأ. ونتوب الى الله وخير الخطائين التوابون.
إذن لا حل إلا بدستور جديد يُنقذ البلاد والعباد. وهذا لا يمكن تحقيقه بوجود هذا الدستور الحالي.لأن آليه التغير أو التعديل شبه مستحيلة .كما إن الواقع السياسي للعراق اليوم وبهذه القيادات السياسية لا يمكن ولن يتمكن أن ينتج دستوراً جديداً, أو تعديلات هامة جذرية ,حتى و لو بعد مئة سنة أو أكثر. فكيف لناأن نأتي بدستور جديد؟ هناك قسم كبير من الشعب يرى إن إنقلاباً عسكرياً ممكن أن يلغي هذا الدستور ويعطله,ويخلص البلاد منه .ولكن هذا ليس من مصلحتنا وهو يعني العودة لعهود الدكتاتورية ومصادرة الحريات وغياب قرار الشعب.وربما البقاء مئات السنين تحت رحمة حكم فردي أو شمولي مقيت . كما إن هذا لم يعد ممكناً في هذه الأجواء العالمية, وتطلعات الشعوب للحرية والتقدم . وتمسكها بحق تقرير المصير.كما إن العراق لا زال خاضعاً وتحت البند السابع لمجلس الأمن الذي لا يجيز عودة حكم عسكري و أي تصرف بحقوق العراقييين. .إذن لاحل ممكن سوى إعادة التصويت على الدستور نفسه مجددأ.وهذا من حق الشعب العراقي. لأنه عندما صُوِت عليه سابقاً لم يُطرح على الشعب بوسائل الأعلام ولم يُناقش من قبل المتخصصين بشفافية. فقد كُتِبَ بعجالة وخُبث بتعَمُد وعن قصد .ولا يغيب عن الأذهان إن شريحة كبيرة من المجتمع لم تشارك في التصويت عليه . فإن أقره الشعب حسب نظام الأغلبية فالشعب هو المسؤول. وهذا إختياره.وإن رفضه الشعب بإستفتاء جديد, تُشكل عندها هيئة قانونية من خبراء دستوريين غير منتمين حزبياً لوضع مسودة دستور توافقي جديد, يُعرض على الشعب. دستور يأخذ بعين الأعتبار الأزمات والثغرات والإبهامات التي تسبب بها الدستور الحالي ويهتم بالمستجدات التي تقتضيها الديموقراطية بخصوصية عراقية.وعندها ممكن للبلد أن يستقر وتبدأ عملية التحديث وتعالج القضايا المهمة, وبخاصة المعاشية والخدمية والأمنية. لا سيما إن إنتظار الشعب طال, ولم يعد هناك صبر. فهل للقوى السياسية النافذة الشجاعة الكافية والوازع الوطني والضمير للسير في طريق الخلاص هذا؟ وهنا مصلحة الشعب والوطن .أم إن مصالحها هيَّ الأهم؟ إنه الأمتحان. وسيكتب التأريخ عن هذا. وهنيئاً لمن تاب وعاد عن الضلالة و إستفاق,وعرف أنَّ الله حق.فهل يعرف ساسة العراق إن الله حق؟؟؟؟ وهل ترون ياسادة كما يرى الشعب إن الله حق؟ وما من عاقل إلا وهويشهد أن الله حق وإسمه الحق وأمره الحق.
