العراق تايمز: بغداد..
اعلنت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف، اليوم السبت، عن نية شركات "اكسون موبيل" و"شيفرون" الامريكيتين و"توتال" الفرنسية بالانسحاب من الحقول الجنوبية والعمل في اقليم كردستان، بسبب فشل السياسة النفطية للحكومة الاتحادية التي يقودها حسين الشهرستاني، عادة سياسة كردستان النفطية "ناجحة" مقارنة بسياسة المركز.
وقالت اشواق الجاف، في بيان صحافي، إن "السياسة النفطية المتبعة في حكومة اقليم كردستان حققت نجاحا كبيرا مقارنة بالسياسة المتبعة من قبل الحكومة الاتحادية".
وأضافت أن "الحكومة الاتحادية فشلت بإدارة الملف النفطي، لافتة الى أن "الكثير من الشركات النفطية العالمية تفكر بالانسحاب من الحقول الجنوبية للعمل في اقليم كردستان كشركتي اكسون موبيل وشيفرون الامريكيتين وشركة توتال الفرنسية، بينما في المقابل نجحت حكومة الاقليم بسياستها النفطية لكيفية الاستخراج والتنقيب وجذب الشركات".
وتابعت أن "حكومة الاقليم لا تتحمل مسؤولية فشل وزارة النفط العراقية بادارة الملف النفطي بسبب سوء ادارة حسين الشهرستاني و وزير النفط، مؤكدة أن "اتهام الاقليم بتصدير النفط دون علم بغداد لاداعي له وليس ذنب الاقليم ان يدفع ثمن الاخفاقات التي حصلت في الادارة النفطية التي اتبعتها الحكومة الاتحادية".
واوضحت الجاف أن "السياسية التي يتبعها الاقليم تساهم في تطوير الاستراتيجية العامة للبلد"، مبينة أن "واردات النفط المصدر من الاقليم تذهب الى جميع ابناء الشعب العراقي وبالتالي زيادة واردات العراق بشكل عام".
ويؤكد خبراء اقتصاديون ومراقبون سياسيون، ان شركتي برتش بتروليوم وشيل البريطانيتين باتا المتحكم الرئيسي بملف النفط في العراق، من خلال اتفاقهما مع محمد رضا السيستاني نجل المرجع السيستاني على ادارة ملف الطاقة في العراق من خلال ذراعه في الحكومة العراقية حسين الشهرستاني.
واشار هؤلاء الخبراء والمراقبون، ان هذا الاجراء الذي تنوي ان تقدم عليه الشركات الامريكية والفرنسية يأتي ضمن خطة توزيع الحصص داخل العراق، وهو امر تم الاتفاق عليه مع برتش بتروليم وشيل، حيث سيبقى جنوب و وسط العراق بيد الشركات البريطانية وبعض الشركات الروسية والصينية المملوكة لبرتش بتروليم، وستأخذ الشركات الامريكية حقول النفط في كركوك واقليم كردستان.
وكان المالكي قد ابرم اتفاقا مكتوبا وموقعا بخط يده مع حكومة الاقليم على جدول زمني لاقرار قانون النفط والغاز وعرضه ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ/2007 ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﻳﺎﺭ/2007. ﻣﺎ ﻳﺠﻠﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ، ﻫﻮ ﻭﺭﻭﺩ ﻓﻘﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﻮﻝ، ﺇﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﲤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺿﻤـــﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺓ ﻓﺴـــﻴﺘﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑـــﲔ ﺍﻟﺴـــﻴﺪﻳﻦ ﺭﺋﻴـــﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺭﺋﻴـــﺲ ﺍﻗﻠﻴـــﻢ ﻛﺮﺩﺳـﺘﺎﻥ ﻟﺒﺤـﺚ ﺳـﺒﻞ ﺍﳒﺎﺯ ﺫﻟﻚ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺷﻬـﺮ ﻭﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣـﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳـﺎﺱ ﺍﺣـﺪ ﺍﳋﻴﺎﺭﻳـﻦ، ﺍﻣـﺎ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳـﺪ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ 31/5/2007 ﺃﻭ، "ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ – ﺍﻱ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻢ – ﺍﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻓﻘًﺎ ﳌﺎ ﺟﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻔـﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ ﳌﻌﺎﻳﻴـﺮ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ.
وبما ان قانون النفط والغاز لم يرى النور لحد الان، واستنادا الى الدستور والاتفاقية اعلاه، فقد قامت حكومة الاقليم بابرام العقود النفطية بطريقة المشاركة مع الشركات العالمية.
