عاد الحديث مجدداً في الكواليس السياسية عن إعادة إحياء مجلس السياسات الستراتيجية الذي واجه اعتراضات واسعة خلال الدورة البرلمانية السابقة لافتقاره الى الأساس الدستوري.وكشف نواب أنّ الايام الماضية شهدت عقد سلسلة لقاءات في منزل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مع بعض الكتل السياسية، للبحث في إعادة إحياء المجلس. الحراك الاخير يسعى لتحويل المجلس الى اجتماع قمة يدعى للانعقاد في ظروف الطوارئ والازمات، على ان يتزعمه رئيس الجمهورية بمشاركة كل قادة الكتل السياسية.

وقد تتجنب الاطراف السياسية، التي تسعى لإعادة إحياء المجلس مجددا، جدل الصلاحيات تلافيا للوقوع بمخالفات دستورية. وبحسب هذه الاطراف يكفي ان يتفق قادة البلاد على أمر ما، ليأخذ طريقه الى التنفيذ.– ويتبنى عمار الحكيم، الذي يترأس كتلة المواطن، منذ مطلع العام الجاري، الدعوة لتشكيل مجلس سياسات يضم قادة الكتل والاحزاب، بضمنهم رئيس إقليم كردستان وزعيم التيار الصدري.

وظهر (المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية العليا) لأول مرة بعد الانتخابات النيابية في 2010 ضمن اتفاقية أربيل التي تشكلت بموجبها حكومة المالكي الثانية بمبادرة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.ونص الاتفاق على مشاركة المجلس مع السلطات الاخرى في صناعة القرار، وتقرر ان يكون برئاسة رئيس القائمة العراقية آنذاك إياد علاوي. ومن مهام المجلس وضع واقتراح السياسات العليا للدولة في مختلف المجالات، ومتابعة تنفيذ هذه السياسات من قبل الجهات المكلفة ذات العلاقة.

لقد أرجعت أوساط سياسية عام 2010  فكرة (مجلس السياسات، الى الجانب الاميركي بهدف فض النزاع على رئاسة الوزراء بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون.

وفاز ائتلاف علاوي في انتخابات 2010  بـ91  نائبا، متقدماً بمقعدين اثنين على منافسه ائتلاف دولة القانون الذي حصد  89 مقعدا. لكن المالكي تولى رئاسة الحكومة بعد تشكيل (التحالف الوطني) الذي ضم كتل المالكي وعمار الحكيم والصدر، ليكون بذلك الكتلة البرلمانية الاكبر.وأسدلت الخلافات السياسية الستار على مشروع السياسات الستراتيجية بعد ان أكد مقربون من إياد علاوي، عام 2011? أن الأخير رفض ترؤس المجلس لعدم “إعطائه صلاحيات حقيقية. ان الوقت بات مناسباً لضبط إيقاع السلطتين التنفيذية والتشريعية وإبعادهما عن المزاجية .عبر اعادة احياء المجلس لضبط إيقاع السياسة كما ان المجلس سيكون فرصة لكل من يقول بأنه مهمش في العملية السياسية. إذ سيضم كل قادة البلد.لمجلس سيكون بمثابة اجتماع قمة، وبان قراراته ستصدر باتفاق كل الزعماء. وبالتأكيد لن تعترض عليها اي جهة أن يُشكَّل فيه مجلس سياسي يتمتع بسلطات سياسية، وان يصدر قرارات بشأن القضايا الستراتيجية والمهمة”.ويرى برلمانيون ان يكون مجلس السياسات بقيادة معصوم في هذه المرحلة، ونفى علمه بعدد اعضاء المجلس وآلية اتخاذ القرارات داخله.على ان يكون مرتبطا بشكل مباشر برىيس الجمهورية او برئيس الوزراء. وكان المشروع قد كشف عنه بعد وقت قصير من حزمة الاصلاحات الاولى التي اطلقها العابدي، في صيف العام الماضي.

إن مشروع إعادة تشكيل مجلس السياسات لايزال في طور النقاشات. الى ان الخلافات التي جرت في البرلمان، مؤخرا، عطلت سرعة الاتفاق على المجلس  ونرجح ان يصار الى تشكيل المجلس بعد هزيمة داعش، او بعد تحرير الموصل.

ان يكون للمجلس صلاحيات استشارية، لكنه مع ذلك يرى ان وجود كل قادة البلاد سيعطيه تأثيراً كبيراً في الجانب التنفيذي وبلورة رؤى مشتركة ومسؤولة في ادارة الملفات الاستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والامنية والخدمية والطاقة وغيرها بما ينسجم والتكامل في الخطط والبرامج وفق خارطة تنموية شاملة لها صفة الالزام للاجهزة التنفيذية.

التوصل الى رؤية مشتركة فيما يخص التعديلات الدستورية بما يضمن تجاوز الثغرات التي برزت في المرحلة السابقة ويعزز كفاءة النظام السياسي الحالي وايفائه بمتطلبات الاستقرار العام والتقدم في المرحلة المقبلة. وتقويم اداء السلطة القضائية بما يحقق غايات العدالة وضمان التزام هيئاتها بمواد الدستور والقوانين النافذة وبما يعزز حالة الاستقرار الامني.

نعم نحن مع مطالبات تفعيل مجلس السياسات الستراتيجية، أن العراق بحاجة لتشريع قانون مجلس السياسات الستراتيجية، برغم أن الدولة قد لا تكون قادرة على تحمل نفقاته المالية في ظل أزمتها الراهنة.ليكون ضمن إصلاحاتها للعملية السياسية، لاسيما أنها ألغت نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء .– لله درك ياعراق.