مؤتمر جنيف العالمي، وان جاء متأخراً، أكد جسامة مشكلة المهجرين العراقيين واهتمام النظام الدولي بضرورة ايجاد الحلول الجذرية لها ودعى الى تظافر جميع الجهود لاحتواء هذه الظاهرة، والحيلولة دون تفاقمها وذلك من خلال التواصل بين المنظمة الدولية والمنظمات الانسانية للعمل الجاد في سبيل حل امثل لهذه المشكلة.
ومن هنا تقع مسؤولية التصدي لحل هذه المشكلة على عاتق الولايات المتحدة اولاً، ودول الجوار ثانياً ،والبلدان الراغبة في الحد من هذه الهجرةثالثاً. على ان يبدأ الحل بمعالجة السبب الاول والاخير لهذه الظاهرة الخطرة والمتمثلة بالإرهاب المنظم، - من مسميات القاعدة والنصرة وداعش ومن لف لفها - ومن يدعمه ماديا ولوجستيا  واعلاميا وتسليحا وتدريبا وتحريضا ،ومن يفتح له الحدود ويسهل تدفقه، والجميع يعلم ذلك. ويعلم علم اليقين ان ما حصل ويحصل من تهجير وتشريد وذبح وتخريب هو نتيجة استفحال امر الارهاب المدعوم والمسكوت عنه، ولذا فان تقديم مساعدات عينية ، او توفير ملاذات مؤقتة ،او البحث عن وسائل توطين لهذه الافواج، تعتبر وسائل تسكين موضعي لحلول عرجاء اذا لم تكن مسبوقة باجتثاث الارهاب المستشري، والا فأن تلك الحلول والمعالجات المؤقتة قد تشجع زمر الارهاب على الايغال في هذه الجريمة البشعة لتهجير المزيد من الابرياء، كي تخلوا لها الساحة لتنفيذ مخططاتها الكهوفية، ناهيك عما تثيره عمليات التهجير من اضطراب وارباك امني، وفوضى وتدهور في كافة مفاصل الحياة ،وزيادة في معاناة المواطن العراقي الصابر، واضعاف دور الدولة بصورة عامة والحكومة بصورة خاصة.
وعليه فإن المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص دول الجوار مدعوون الى مساندة ودعم الحكومة الوطنية العراقية من خلال المساهمة في منع تدفق الإرهابيين الى العراق، وتقديم المساعدات الممكنة من معلومات لوجستية، واجهزة كاشفة، واسلحة متطورة لغرض فرض الأمن والاستقرار داخل العراق والذي سيؤدي بالنتيجة الى قطع دابر الإرهاب وايقاف موجات التهجير القسري.