العراق تايمز: كتب الدكتور فوزي العلي..
تتسابق الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان العراقي المنزوع عنه الدور والتأثير، في أبتداع طرق جديدة للتكسب وسرقة أموال الشعب العراقي، ودفعه قسرا نحو الفقر والفاقة، مستغلين الحصانة النيابية وتكتلاتهم السياسية التي أوصلتهم للبرلمان والميليشيات التي تقف ورائهم لدعم فسادهم وسرقتهم العلنية. وآخر فصول الفساد والسرقة تورط نائبين أثنين في نصب واحتيال لسرقة معدات وآليات شركة روسية تقدر بملايين الدولارات، من خلال تقديم وثائق مزورة تغاضت عنها الجهات الرسمية في وزارة النفط لـ "تنفيع" النائبين. نداء الإستغاثة الذي أصدره عدد من الموظفين في شركة نفط الجنوب إلى: نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السيد حسين الشهرستاني والسيد كريم اللعيبي وزير النفط واعضاء هيئة رئاسة البرلمان العراقي والسيد عدنان الجنابي رئيس لجنة الطاقة في البرلمان العراقي والسادة رئيس واعضاء لجنة النزاهة في البرلمان والسيد رئيس واعضاء لجنة الزراعة البرلمانية والسيد رئيس هيئة النزاهة والسيد مدير عام شركة نفط الجنوب ومدير الدائرة القانونية في وزارة النفط السيد ليث الشاهر والذي تسلمت "كتابات" نسخة منه، يؤكد حصول تلاعب وتزوير ونصب واحتيال في أوراق رسمية تسهل لعملية سـرقة ممتلكات شـركة "مشـينو أمبـورت" التابعة للحكومة الروسـية المتخصصة في عمليات التنقيب عن النفط، والتي كانت متعاقدة مع حكومة العراق منذ سبعينيات القرن الماضي للتنقيب عن النفط في حقول الرميلة، ولديها أكثر من 380 عقدا مع شركة نفط الجنوب وشركة الحفر العراقية، بعد أدعاء شخص يدعى (هزاع الراوي) بأنه يحمل وكالة شركة "مشينو أمبورت" الروسية وذلك لتصفية أمورها في العراق، ونقل معداتها لخارج العراق، على الرغم من أن المخول الوحيد للشركة المعتمد رسميا لدى شركة نفط الجنوب ومنذ عام 1974 هو زهير جاسم المظفر الذي قام بادخال المعدات للعراق والمعروف لدى شركة نفط الجنوب ومديرية كمارك المنطقة الجنوبية، والشخص المخول الوحيد لشركة مشينو امبورت الروسية. ونأتي الآن للوكالة المزورة التي يحملها هزاع الراوي عن الشركة الروسية والتي تحمل في طياتها الكثير من المؤشرات على الفساد الذي قررت الجهات الرسمية أغماض أعينها عنه والمضي قدما بأتجاه سرقة الشركة الروسية. فأسم الشركة الرسمي وفقا للكتب الرسمية الصادرة قبل عام 2003 وما بعدها هو (مشينو إمبورت)، في حين أن الوكالة التي يحملها الراوي بأسم (برايفت برودكشن أند تريد يونيتري مشينو إمبورت) والمسجلة رسميا في مقاطعة بيرفمسكي التابعة لمدينة فايتبسك وهي إحدى مدن جمهورية بلاروسيا (روسيا البيضاء) برقم (391329837) عام 2009، في حين أن الشركة الحقيقية مسجلة في روسيا عام 1958، ودخلت العراق في سبعينيات القرن الماضي للتنقيب عن النفط العراقي. كما أن الوكالة العامة الصادرة عن المؤسسة لم تخول حاملها مراجعة وزارة النفط والدوائر التابعة لها في عموم العراق، حيث أن مجال عملها غير مرتبط أساسا بالنفط، وأنها عندما قررت تخويل المدير التنفيذي لشركة "الدليل البحري" فهذا دليل على أن عملها بحري بحت وليس لها علاقة بالمجال النفطي. وتتضمن الوكالة أيضا أشكالية أخرى أنها أعتمدت رقم هوية الجنسية العراقية والتي ليس لها أية قيمة في خارج العراق، وهي مخصصة فقط للإستخدام المحلي العراقي والمفروض عند كتابة الوكالة أعتماد جواز السفر وأن يكون تاريخه نافذ على الاقل لمدة سنة. يضاف لما سبق أن مؤسسة (برايفت برودكشن أند تريد يونيتري مشينو إمبورت) أضيفت لها في تاريخ 10 / 10 / 2010 كلمة (مشينو إمبورت) كنوع من الإحتيال، وباتفاق مع أشخاص في البصرة وخاصة في الدوائر المهمة لتسهيل أمور (الراوي)، حيث لم يطلب منه كاتب العدل في البصرة من الراوي كونه المدير التنفيذي والإداري لشركة الدليل البحري أي مستند أو شهادة تأسيس ولا هوية الشركة وكذلك في الوكالة لم يذكر ذلك، حيث إنه توكل بصفة المدير الإداري والتنفيذي لشركة الدليل البحري وليس بصفته الشخصية والطبيعية. وفي أوراق الوكالة العامة التي يحملها الراوي فإن (برايفت برودكشن أند تريد يونيتري مشينو إمبورت) مسجلة كمؤسسة أهلية، في حين أن (مشينو إمبورت) شركة حكومية روسية، وبالتالي لا يمكن لتلك الشركة الحكومية أن تقوم بمنح وكالة عامة على عكس المؤسسات الأهلية فيحق لها اعطاء وكالات عامة للموظفين، يضاف إلى ذلك أنه يعمل في مقر الشركة بالرميلة الشمالية حاليا (64) موظفا وحارسا، وجميعهم لديهم معلومات كافية ووافية عن كل ما يتعلق بهذه الشركة وتبعيتها للحكومة الروسية. وإذا كان المدعو (هزاع الراوي) صادقا في أدعائه بالحصول على وكالة عامة من الشركة الروسية فلماذا لم يظهر النسخ الأصلية من تلك التوكيلات والموقعة من مدير عام الشركة في موسكو، والتي يجب ان تصدق من وزارة الخارجية الروسية في موسكو ومن السفارة العراقية في موسكو، وأظهار تاريخ صلاحية التوكيل وبيان المراسلات بينه وبين الشركة الروسية في السنوات الماضية منذ تاريخ حصوله على الوكالة وحتى اليوم، كما أن عليه أن يظهر إتفاق بيع أملاك الشركة الروسية وأسعارها والجهة التي إشترت وتخويل شركة مشينو امبورت بالتصرف بمعداتها. هذه المؤشرات جميعها تسقط الأوراق الرسمية التي قدمها هزاع الراوي كونه يحمل توكيلا عاما عن الشركة الروسية وهي بالتالي تسقط كل عملية البيع التي جرت على مرأى ومسمع من حكومة بغداد التي بقيت صامته على الموضوع وذلك بسبب تورط مسؤولين كبار في البرلمان العراقي. فما هي علاقة النائبة عن دولة القانون هيفاء مجلي وهي عضو في لجنة الزراعة والمياه البرلمانية بموضوع يتعلق بالنفط والتنقيب عنه، ولماذا كانت حاضرة في موقع نقل المعدات مع حماياتها؟ هذه الأسئلة تجيب عنها المعلومات التي توفرت وأفصح عنها "نداء الإستغاثة" الذي أطلقه مجموعة من عمال شركة نفط الجنوب. فالبرلمانية مجلي متورطة تماما بعملية السرقة المنظمة وكان لها دور في تمرير الأوراق عبر المنافذ الرسمية بكل سلاسة ويسر رغم أنها واضحة التزوير، وقد وردتنا معلومات ان حصتها من هذه العملية ثلاثة ملايين دولار أمريكي نظير دورها في تمرير تلك الأوراق المزورة على الدوائر الحكومية، وكانت تقول وتهدد عندما أراد الموظفون في شركة نفط الجنوب فضح السرقة أنها ستبلغ (سيد حسين) ليتدخل في الموضوع في إشارة طبعا إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، كما أنها كانت تهدد بتدخل وزير النفط السيد كريم العيبي والسيد ليث الشاهر مدير الدائرة القانونية في وزارة النفط والسيد أبو ميثم الساعدي مدير أمن وزارة النفط الذي كانت تقول علنا أن الموضوع برمته يقع تحت إشرافه. جميع ما سبق من أدلة ووثائق تؤكد بما لا يقبل الشك أن هناك خطة منظمة ومدعمة من هيفاء مجلي عضوة لجنة الزراعة في البرلمان ومسؤولين كبار وموظفين في وزارة النفط، لسرقة معدات وآليات الشركة الروسية الحكومية، وربما سيكون (الراوي) ان صح وجود لهذه الشخصية هو كبش الفداء الذي سيقدمه المتورطون الكبار في فضيحة السرقة لصالح التغطية على تورطهم بعملية السرقة المنظمة، فهل من الممكن أن نشهد تحركا حقيقيا من قبل نائب رئيس الوزراء السيد حسين الشهرستاني ووزير النفط السيد كريم اللعيبي وهيئة الرئاسة للبرلمان العراقي ورئيس لجنة الطاقة في البرلمان السيد عدنان الجنابي ولجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة العراقية والسيد مدير عام لشركة نفط الجنوب للكشف عن المستور وغير المعلن في فضيحة الفساد الكبيرة التي بين ايدينا اليوم؟. واليكم الوثائق التي تثبت النصب والاحتيال للسيد هزاع الراوي والسيدة النائبة هيفاء مجلي عضوة لجنة الزراعة في البرلمان العراقي، والوثيقة التي تثبت السيد زهير المظفر بالتخويل الرسمي والقانوني وستجدون اختلاف الاختام بين شركة مشينو امبورت الروسية مؤسسة برايفت برودكشن أند تريد يونيتري مشينو إمبورت البلاروسيا (روسيا البيضاء). المرفقات : وكالة هزاع الراوي الصادرة من مؤسسة برايفت برودكشن أند تريد يونيتري مشينو إمبورت اهلية خاصة من جمهورية بلاروسيا ومصدقة من السفارة العراقية في العاصمة مسك باللغة الروسية واللغة الانكليزية واللغة العربية. وكالة وتخويل لزهير المظفر من شركة مشينة امبورت الروسية التابعة لحكومة روسيا والصادرة من العاصمة موسكو.
