حذر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري من التدخل بالقرارات المتعلقة بالسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ، على خلفية الكتاب الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي الرقم ق/2/1/26 في 15/3 والموجه إلى البنك المركزي العراقي " الذي نص على عدم اعتماد سياسات نقدية دون إقرارها من قبل مجلس الوزراء .
وشدد الصوري على ضرورة استقلال عمل البنك المركزي مبينا ان الدستور العراقي نص على استقلال بعض الهيئات ومنها البنك المركزي لانه مسؤول عن السياس النقدية ومسؤول مباشر عن الاحتياط النقدي للعملة المحلية الصادرة بالضافة الى التزاماته المحلية والدولية مع التزامع تجاه الحكومة والبرلمان، مشيرا الى امكانية النقاش مع البنك المركزي بخصوص السياسة النقدية ولكن عدم التدخل فيها.
وقال إن استقلالية هذه الهيئة هو لصالح النقد والاقتصاد العراقي في علاقاته الدولية ، مبينا ان هذه الاستقلالية في السياسة النقدية مكنت البنك المركزي من لعب دور كبير في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية ، سيما ما يتعلق بالعملة العراقية وزيادة الثقة بهذه العملة واستقرارها.
واعرب عن رأيه بأن عدم تدخل الحكومة بعمل هذه الهيئة في الوقت السابق حافظ عليها من " الفوضى وعدم الاستقرار التي طالت الاقتصاد العراقي والذي لم يستطع حتى الان من ايجاد الحلول المناسبة لها ".
وعن تداعيات التدخل بعمل البنك المركزي أكد انها ستعزز النظرة المركزة في ادارة شؤون العراق الاقتصادية ، مشيرا الى "الفوضى العارمة التي تعانيها الشؤون الاقتصادية بسبب غياب الادارة الاقتصادية والادار الحكيمة التي تقضي على المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، والتي نتجت عن القرارات الارتجالية والغير جذرية لحل المشاكل التي يعانيها المجتمع العراقي بسبب عدم وضوح الرؤوية في التنمية الاقتصادية ، وعدم التفكير بان التنمية الاقتصادية هدفها المواطن العراقي وليس جيوب المسؤولين ".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد طالبت محافظيه البنك المركزي العراقي في كتاب رسمي ، بعدم اعتماد إي سياسات نقدية دون موافقته ، وبحسب نصوص الدستور العراقي ، في كنابها الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي الرقم ق/2/1/26 في 15/3 والموجه إلى البنك المركزي العراقي " استنادا إلى ما جاء في المادة (110/ثالثا) من الباب الرابع من دستور جمهورية العراق التي أشارت إلى إن من اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية رسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي وإدارته ، نرجو تقديم السياسة النقدية للبنك المركزي إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليها وإقرارها ، وعدم اعتماد سياسات بدون إقرارها من قبل مجلس الوزراء مستقبلا .
