إذا كانت الديمقراطية أساس العدالة والحريات المدنية، فأن استتباب الأمن في أي بلاد هو الركيزة التي يعتمد استقرارها وازدهار اقتصادها، وفيها تلعب الكوادر العلمية والتكنولوجية والطبية والتربوية دورا أساسيا في تحقيق التطور والازدهار. ما يحصل في العراق اليوم من ارهاب وتصاعد العنف الطائفي مع قلة وسائل التنمية الاقتصادية وسوء الخدمات الصحية وغيرها من المشاكل التي لا تعد ولا تحصى بحيث اصبحت البلاد مسرحا للقلاقل والفتن والانشقاقات والصراعات الدموية وانتشر الخوف بين الناس ولم يعودوا مطمئنين على راحتهم وعلى أنفسهم وممتلكاتهم، ذلك أن هذه الحالة تلقي بظلالها على الشارع العراقي منذ سقوط النظام الدموي الصدامي، وتحولت بعض المناطق الى بؤر يتنامى فيها الارهاب بكيفية مهولة. وفي ظل هذه الاوضاع لا يتوقع ان تمارس الجامعات والمؤسسات التعليمية عملها بصورة طبيعية حيث تتعثر العملية التربوية في عدد من المناطق ويتأثر سلبا الأكاديميين والعلماء، وتطول عمليات الاغتيال كل الاختصاصات ووصلت الى غالبية الجامعات. وأصبحت ظاهرة اغتيال الأكاديميين ظاهرة متكررة وكان اخرها اغتيال الاكاديمي والصحفي الدكتور محمد بديوي الشمري الذي كان مثالا للاستاذ الجامعي المثابر والملتزم بعمله الاكاديمي. هذه الظاهرة بالاضافة إلى ظواهر العنف الاخرى أدت الى اضطراب الأجواء الجامعية وازدياد الصراعات الطائفية والسياسية، وساهمت في إعاقة الكوادر الجامعية من مواصلة عملها الأكاديمي وإحباط آمالها في تحقيق نهضة علمية تمكن العراق من اللحاق بركب الدول المتطورة واخذ دورها في بناء الاقتصاد الوطني.

ان الخطر الذي يواجه كل الأكاديميين، لازال اليوم كما كان بالامس، يكمن في استهدافهم من قبل الارهابين لغرض ترويع الأسرة العلمية العراقية والقضاء على الحريات الاكاديمية التي تعتبر روح الجامعة وبدونها لا يمكن للجامعة تحقيق مهماتها في تعليم وتخريج الكوادر البشرية الكفوءة والمستقلة في التفكير والقرار. وبسبب عدم توفر الحماية الشخصية الكافية للأكاديميين وعائلاتهم يقعون فريسة العصابات المنظمة من خطف واغتيال ولصوصية.

وقبل ايام وقعت عملية ارهابية جديدة استهدفت احدى مؤسسات التعليم العالي الاهلية حيث قامت مجموعة ارهابية بهجوم انتحاري اجرامي استهدف كلية الامام الكاظم وتسبب في استشهاد واصابة عدد من الطلبة. وبغض النظر عن اسمها الذي قد يعطي انطباع بانها كلية دينية بحته الا انها بالحقيقة جامعة لها برامج واسعة تشمل تكنولوجيا المعلومات والقانون واللغة العربية واللغة الانكليزية والاعلام والتاريخ. وفيما وصفت وزارة التعليم العالي الهجوم بأنه "صفحة جديدة" من صفحات استهداف النخب الاكاديمية في العراق على يد المجاميع الارهابية، دعت الى ملاحقة المخططين لهذه العملية وتوفير اقصى درجات الحماية للمؤسسات التعليمية في العراق. هذه الدعوة يجب ان يرافقها اجراءات مشددة من قبل الحكومة، و"الضرب بيد من حديد على من يتطاول على الجامعات" كما دعا الدكتور عبد الهادي الحكيم، نائب رئيس لجنة التعليم العالي بمجلس النواب. فاذا لم نكن قادرين عن توفير الأمان للأكاديميين والعلماء والطلبة، فماذا يكون مصير الحياة العلمية والثقافية في العراق ومصير الطبقة المثقفة ومصير الوعي العلمي والثقافي؟ لا يمكن للجامعة من تحقيق مهماتها كمؤسسة خلق واكتشاف، وتطوير وتجديد، وجعل التأهيل الجامعي اكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل ومستجدات التحولات التكنولوجية والاقتصادية اذا لم تحمى من الارهاب الذي ينتهك حرمتها وقدسيتها.

الجريمة الارهابية التي طالت كلية الامام الكاظم تقتضي وجود قوات عسكرية وحرس جامعي مؤهل لحفظ الأرواح والأمن، وتفرض اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة تعالج الأوضاع القائمة بصفة سريعة، حتى يستطيع الطلاب والاساتذة ممارسة حياتهم الدراسية بصورة طبيعية غير مهددة بسبب العنف. واذا كان على الجامعات "القيام بحملات توعوية لنشر ثقافة التعايش السلمي ونبذ الطائفية، وتحذير المجتمع من خطورة المخططات الخارجية التي يتعرض لها، فضلا عن ضرورة الالتزام بالحس الوطني بغية تفويت الفرصة على من يريد تفتيت وحدة المجتمع، والنيل من صورة الإسلام" كما دعا اليه وزير التعليم العالي السيد علي الاديب في معرض كلمته في المؤتمر الدولي حول العمليات الانتحارية في العراق، فأننا نضع القوى السياسية والحكومة على المحك الوطني في طريقة التعامل الحاسم والصحيح من اجل حماية شعب العراق وجامعاته وانتزاع المبادرة في ملاحقة الارهابيين والقضاء عليهم.