قامت الحكومة المركزية باستقطاع نسبة 10% من رواتب الموظفين لصالح المتقاعدين وذلك لغرض زيادة رواتبهم، ويضاف الى هذه النسبة 14% تمنحها الحكومة لصندوق المتقاعدين لتصبح النسبة المستقطعة لهذا الصندوق 24% بعد ان كانت النسبة المستقطعة من الموظف هي 7% مضافة اليها (14%) نسبة الدعم الحكومي، وتعتبر هذه الاستقطاعات عالية جدا بالنسبة الى رواتب الموظفين التي يتقاضونها. ان هذا الحل غير صحيح وغير منصف اذ ان رواتب الموظفين في بعض الوزارات قليلة ولا تكفي لمتطلبات المعيشة الصعبة، وجاءت هذه الزيادة للاستقطاعات في وقت كان الموظفون يأملون بزيادة رواتبهم وتحسين اوضاعهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية وارتفاع الاسعار التي يعاني منها المواطن، كما ان الكثير من الوزارات تستقطع مبالغ اخرى غير الاستقطاعات التقاعدية كاستقطاعات التكافل او دعم الاندية الرياضية لتلك الوزارات وكذلك صندوق دعم الشهداء، وهناك ايضا موظفين يستلمون رواتبهم بواسطة (الكي كارد) مما يترتب عليه استقطاعات من قبل الشركة ايضا ويضاف اليها ما يستقطع من قبل المكاتب التي يستلم منها الموظف راتبه، وفي عملية حسابية بسيطة لتلك الاستقطاعات من راتب موظف يستلم على سبيل المثال راتب اسمي قدره (400) الف دينار فتكون نسبة التقاعد المستقطعة (40000) دينار مضافا اليها ثلاثة الاف دينار تكافل والف لدعم الاندية الرياضية وثلاثة الاف للكي كارد واربعة الاف للمكتب الذي يستلم منه الراتب، بهذا يكون مجموع الاستقطاعات (51) الف دينار، وهو مبلغ كبير جدا يزيد من اعباء الموظف الذي هو بحاجة الى هذا المبلغ.
نقول على وزارة المالية ان تعيد الحسابات في استقطاع نسب التقاعد وعلى الوزارات الاخرى ان تكف عن الاستقطاعات غير المبررة والتي من المفترض ان تتحملها تلك الوزارات وليس الموظف. 
علما بأن زيادة رواتب الموظفين لم تصرف لحد الان لعدم اقرار الموازنة.