لا شك ان فشل العملية السياسية العراقية بات فشلا بائنا لا تنتطح به عنزتان ، ولعل اهم اسباب الفشل تكمن في نهج التعامل مع الآخر ذلك النهج المبني على الاجتثاث ، التوضيف السلبي لقانون الارهاب ، التهجير ، قطع الارزاق ،الاعتقالات العشوائية ، التصفيات من لدن الميليشيات التي سكتت عنها الحكومة بداية” وشرعنتها في النهاية

كما كانت الحكومة ولا زالت حكومة بعقلية معارضة فأن بعض قوى المعارضة بالمقابل كانت ولا زالت معارضة بعقلية حكومة وتحمل نفس المفتاح رغم تبدل الاقفال وتطرح السلاح تارة والحوار والمصالحة تارة اخرى ..مما يجعل المشهد حكومة بعقلية معارضة ومعارضة بعقلية حكومة ألأولى لا تريد ان تراجع مسيرتها مطلقا وكأنها ليست المسؤولة عن مئات الارواح البريئة التي تحصد يوميا فهي تفترض ان الارهاب هو المسؤول ، وكأنها ليست المسؤولة عن حمايتنا من الارهاب فضلا عن قيامها هي بممارسة الارهاب الحكومي المنظم من خلال المداهمات والاعتقالات العشوائية والسجون السرية والتعذيب المخجل والفساد والحرمنة وغيرها الكثير المعروف …اما الطرف الآخر فلم يكلف نفسه سوى بالقولالاحتلال باطل وكل ما جاء عنه فهو باطل وعلى الحكومة الحالية ان تعيده الى العرش الشرعي هذا فضلا عن شبه ايمان بأن ما كان قبل الاحتلال هو مدينة فاضلة وحكومة ملائكية ويحاولون اثبات ذلك من خلال المقارنة بين الوضع السابق الذي ورث دولة والوضع الحالي الذي تقرر في مؤتمر لندن ان يأتي على انقاض دولة ليحقق سلطة احزاب دينية وليس دولة

قبل الحديث عن اية مصالحة ينبغي اولا تحديد مفهوم المصالحة الوطنية وأطرافها ،ودراسة اسباب فشل كل مبادرات المصالحة التي تولد ميتة عادة..وصولا لوضع الخطوة الاولى بالاتجاه الصحيح كي لا نضيف حالة فشل جديدة الى عشرات الحالات السابقة .كما ينبغي دراسة تجارب الشعوب التي سبقتنا في هذا المجال كتجربة نيلسون مانديلا، وتجربة الجزائر وتونس ، ولعل اقرب التجارب الينا وأسرعها تحقيقا للنجاح هي تجربة المصالحة في كردستان العراق .

السيد مانديلا صادق جلاديه شخصيا ..اما في كردستان العراق فقد تصالح المتقاتلون الذين قتل بعضهم بعضا لعشرات السنين ..البيشمركة وأفواج الدفاع الوطني والتي يعيش قادتها ومعهم الكادر القيادي البعثي من الكرد في كردستان كمواطنين وكلهم عادوا الى وظائفهم السابقة ولذلك تجد امن واستقرار كردستان متميز تماما والنهضة العمرانية فيها يشار لها بالبنان قياسا بأمن واعمار باقي العراق .بل ان اربيل تحتضن كوادر البعث وقادة الجيش السابق الذين كانوا اعداء لحكومتها الحالية… مع العرض انها لم تتقرب من اي شخص منهم لتوظيفه لأغراض سياسية او أمنية او اي اغراض اخرى.بل انها حتى لم تسجلهم بقوائم مراقبة او ما شابه كونها تعي انهم ليس من ثقافتهم امتطاء المفخخات وارتداء الاحزمة الناسفة …كل ذلك لم يكن بمؤتمرات مصالحة ولا اعلام ولا لجان مصالحة ومستشاري مصالحة لا يجيدون حتى فن رسم الابتسامة المصطنعة على الوجوه كما يجري في بغداد .بل أن الاحزاب الكردية رمت الماضي خلفها بكل مآسيه واتجهت لبناء المستقبل بينما رمت بغداد المستقبل خلفها وبدأت تنبش الماضي حتى اوصلت بغداد الى اسوأ مدينة للعيش في العالم ، والعراق من اكثر الدول فسادا في العالم .ناهيك عن ان المصالحة الكردية تمكنت من خلق نظام جابه داعش بأداء متميز بينما اعطى نظام الماضوية في بغداد ثلثي ارض العراق بأيام معدودات ، ولعل في هذه المقارنة درسا للشاهرين سيوف الماضوية ..يقول الدرس.. ان كفى تدميرا للعراق فالعروش باتت مهددة وثورة الجياع اضحت قطارا يسير على سكة الماضوية وهو واصل المحطة يوما.لغرض انهاء السؤال السخيف الذي يتفلسف به السياسيون المصالحة مع من؟؟ أوبين من ومن؟؟ نقول انها ليست المصالحة بين اقطاب العملية السياسية لثالوثهم المقدس عرب الشيعة ،عرب السنة، الكرد فالأمر يتطلب باختصار تنفيذ بنود اتفاق اربيل الذي به جاء بالمالكي ملكا ، والاتفاق الاخير الذي به جاء بالعبادي ملكا ايضا، اما الكرد فهناك دستور مصوت عليه كأفتراض فأما ان يعدل واما ان يتم الالتزام ببنوده وتنتهي القصة الحزينة..عليه تكون المصالحة بين النظامين السابق واللاحق باختصار شديد

المرتكزات

تتعهد الاطراف المشتركة في المصالحة بالآتي :

# ان يكون قانون المصالحة الذي سيصدر عن الحوار وثيقة شرف بين الاطراف ويكون المجتمع الدولي ضامنا لتنفيذه

# بما ان كل الاطراف مسؤولة عن ضياع العراق وبنسب مختلفة ..يكون الحوار وفق مبدأ لا غالب ولا مغلوب

# وحدة العراق وسيادته خط احمر وعلى كل الاطراف السعي لتخليصه من كافة اشكال النفوذ الاجنبي فضلا عن تخليصه من تهديد تنظيم الدولة داعش

# لا قطعة سلاح خارج يد الدولة..مع العرض ان أنظواء الميليشيات تحت شرعية الحشد الشعبي او حتى تحت شرعية الدولة لا يمنحها الشرعية لأنها تأسست اصلا بشكل غير شرعي فضلا عن العمل على حل الحشد الشعبي حال أخراج الارهاب من العراق وتحقيق الاستقرار ، حيث تنتفي الحاجة لوجوده في ظل وجود جيش عراقي قوي

# تلتزم كافة الاطراف بالدستور النافذ وتتفق على تعديله بالطرق الدستورية وبسقف زمني مناسب بما يظمن هوية العراق العربية فضلا عن تنقية الدستور من المواد الشاذة التي تتناقض تناقضا جوهريا مع روح الدستور نفسه والمتمثل بالباب الاول المباديء الاساسية والباب الثاني الحقوق والحريات

# نبذ العنف والعمل المسلح الا في حال مقاومة محتل او نفوذ اجنبي بائن..اما الدم العراقي فمحرم على الجميع ..وتلتزم اية معارضة بالعمل السياسي السلمي

– لا للتهميش والاقصاء والمحاصصة ، وأن الاغلبية الدينية او القومية لا ترتب اي افضلية..فالمواطن من اصغر مكون لا ينبغي ان يتميز عليه مواطن من اكبر مكون على الاطلاق كون المواطنة هي القيمة المطلقة

# سن قانون تجريم الطائفية بعد تضمين مسودة الدستورالمعدلة هذا الامر حيث انها غير محرمة دستوريا لحد الآن

آليات المصالحة

المصالحة الحقيقية تكون بين رموز وقوى النظام السابق  بعث يراجع مسيرته ويصنف اخطائه كحزب بشكل منعزل عن اخطاء السلطة ، وسلطة تفعل الشيء نفسه ، والجيش السابق ،والقوى الامنية مقابل نظام حالي احزاب وكتل مستعدة لمراجعة مسيرتها ،وسلطة تفعل الشيء نفسه ،والقوات الامنية والحشد الشعبي ويجلس الجميع على طاولة مستديرة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى برعاية الامم المتحدة او جامعة الدول العربية ويقدم الطرفان ملفاتهم على الآخر ويبدأ الحوار الجاد…أو غلق الملفات كلها وأحالتها الى القضاء الدولي او المحلي بضمانات لقضاء نزيه ويحدد جدول زمني

التشريعات والقوانين المعيقة للمصالحة

المادة السابعة من الدستور

آن الاوان للتفكير بتعديل الدستور دستوريا وتخليصه من الفقاعات القاتلة وأهمها في مجال المصالحة المادة 7 مادة الاجتثاث التي تجعل كل حديث عن المصالحة نكتة سمجة ،بل ننصح المعنيين بغلق ملف المصالحة الى الابد ان كانت النية متجهة للامعان في الاجتثاث ، مع ملاحظة ان تلك المادة تتناقض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان فيالديباجة والمواد 1،2،3،6،11،17،18،19،21،22 23،25،27،29،30

الاعلان العربي لحقوق الانسان في الديباجة،المواد5،13،16،22 24،30،31،32،34،36،38،42

وثيقة العهد الدولي بالكامل تقريبا وثيقة العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة بقرار الجمعية العامة 2200 والنافذة عام 1976 في المواد2،5،6،7،15،18،19،25،26

الدستور العراقي النافذ في الديباجة، المواد1،14،15،16،19،20،22،30،37،38،39،42،46 ، 135

نعتقد ان في هذا ما فيه الكفاية للدلالة على لا شرعية الاجتثاث اصلا فكيف بالاجراءات التعسفية المتخذة بحق البعثيين ، ولننتقل الى قانون المساءلة والعدالة الناتج عن مادة الاجتثاث في الدستور والذي يعرف البعث بأنهحزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة في 17 تموز عام 1968 … بينما المادة الاصلية تشير بوضوح الى البعث الصدامي وهذا يعني بما لا يقبل الشك وجود بعثيين غير صداميين ، فضلا عن وجود بعث سوري هو غير صدامي مما يجعل اجتثاث الجميع خرقا دستوريا فاضحا ويسحب الشرعية من قانون المسائلة ويفند فقراته التي حشرت حشرا كقطع الارزاق عن فدائيي صدام والاجهزة الامنية..مع العرض ان روح القوانين وجوهر الانسانية تحضر تماما قطع الارزاق بل هو .يعد جريمة ابادة جماعية بموجب المادة 2 من اتفاقية منع الابادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها الصادرةعن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 والسارية المفعول والتي انظم اليها العراق عام 1991 حيث حددت تلك المادة خمسة افعال كأبادة جماعية كان ثالثها اخضاع جماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها كليا او جزئيا مع العرض ان المقصود بالجزئي لا يعني جزء من الجماعة بل جزء من حياة افرادها كالمأوى والدواء وغيرهما ويرى فقهاء القانون الدولي ان هذه الصورة من صور السلوك ألجرمي تتضمن عددا من الأفعال التدميرية التي لا تؤدي فورا أو مباشرة إلى موت أعضاء الجماعة المعرضة لهذه التدابير، لكنها تهدف في النهاية إلى التدمير المادي لهذه الجماعة. ومن أمثلة هذه التدابير الإبعاد المنظم للأشخاص المنتمين للجماعة عن مساكنهم ومواطنهم، وحرمانهم من المعونات والخدمات الطبية لمدد طويلة، أو حرمانهم من الغذاء المعاش التقاعدي.

ولا يشترط لقيام الجريمة في هذه الحالة ان يتحقق الأثر المرجو من القيام بالسلوك الجرمي فورا، فالمسؤولية الجزائية عن جريمة الإبادة الجماعية تنهض في مواجهة مرتكبها بمجرد فرض هذه الأحوال المعيشية على شخص أو أكثر من الأشخاص المنتمين إلى الجماعة بقصد تدمير الجماعة كليا أو جزئيا ….فضلا عن انها تعد جريمة ضد الانسانية ، والتي تعرف في القانون الدولي بأنها جريمة ترتكب ضد جماعات بشكل منهجي وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الاضرار بطرف اخر يختلف عنهم من حيث الانتماء الفكري وهذه الجريمة يعدها القانون الدولي اخطر الجرائم

وينص القانون الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية نظام روما ان هذه الافعال ترتكب ضمن تعليمات يصدرها القائمون على السلطة في الدولة او الجماعة المسيطرة ، وفي كل الحالات يكون الجميع مذنبين من مصدري

التعليمات الى المحرضين الى الساكتين عنها

وهذا ما حصل لمعظم المشمولين بالاجتثاث لسنين طوال دون مصدر رزق وهم يعيلون شيوخا ونساءا واطفالا وذوي احتياجات خاصة .والكثير من المشمولين بالمعاش التقاعدي لم يستلموا دينارا عراقيا واحدا لحد الآن وهذا يعني حرمان اطفال ونساء وشيوخ 13000 وجبة طعام ورضاعة رضيع

ناهيك عن ان هناك حالات كثيرة قذرة وعشوائية تخرق حتى قانون المسائلة نفسه كقطع راتب اعضاء الفروع العسكريين منذ 16 شهرا ورغم تدخل المنظمات الدولية .

وتجدر الاشارة الى ان المعاش التقاعدي يرد للمتقاعد لقاء التوقيفات التقاعدية التي سبق وأن استقطعت من راتبه خلال خدمته وهو حق واقع فعلا لا يجوز التلاعب به تحت كل الضروف ، ولاستكمال موقف القانون الدولي نقول ان. الاتفاقيتان منع الابادة ، والجرائم ضد الانسانية والمنطبقة تماما على عملية حجب المعاشات التقاعدية مما يعني توقف الحياة لآلاف البشر فيهم اطفال ونساء، وينص القانون الدولي على انه في حالة عجز الدولة عن حماية السكان من هذه الجرائم فتبدأ مسؤولية المجتمع الدولي الذي ينبغي ان يكون مستعدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة وفقا لمباديء الامم المتحدة. كما ان المجرم ان كان شخصا عاديا او رئيسا دستوريا..فاعلا او شريكا غير مشمول بأجراءات عدم تسليم المجرمين لان الجريمة ليست سياسية بل هي من جرائم ضد الانسانية ويجب تسليمه للقضاء الدولي ، فضلا عن ان هذه الجريمة لا تزول بالتقادم.

قانون مكافحة الارهاب

كتب هذا القانون بيومين ومن لدن شخص واحد وسبق ان قالت عنه لجنة مكافحة الارهاب في مجلس الامن انه قانون وضع بطريقة تسمح للسلطة بقمع معارضيها وخصومها وانه  سينزلق الى محاكمات سياسية لا علاقة لها بالفعل الارهابي واصرت اللجنة على تعديله ..مع العرض انه قانون زائد وضار من الناحية القانونية كون ان القانون المدني والجنائي يضعفان كثيرا بأصدار قوانين خاصة كقانون الارهاب كونه يضم كل ما يريده الراغب بقمع الارهاب ولعله من المفيد الذكر ان قانون العقوبات البغدادي الذي سمي بالبغدادي لأن بغداد كانت ولاية عند سن القانون واشبع دراسة وتعديلا حتى صار القانون رقم 111 لسنة 1976 وفيه من العقوبات التي تبدأ بجنحة تسيير ركائبحيواناتفي الدروب صوتها يحدث جلبة تزعج السكان الى عشرات من عقوبات الاعدام …وفي حالة اتجاه النية للابقاء على قانون الارهاب لأنه منزل بنظر البعض فينبغي رفع المادة الثالثة منه فورا لأنها لا علاقة لها بالارهاب بل هي تتعلق بجرائم ضد امن الدولة ولا علاقة لها بالفعل الارهابي لا من بعيد ولا من قريب.

قانون العفو العام

لا حاجة لتوضيح اهمية اصداره في جو مصالحة واعادة الثقة المفقودة بين الدولة وشرائح مهمة من شعب العراق وخصوصا في ظل قضاء مسيس ولا نقول فاسد ومخبرين سريين وفوضى خلاقة.

 القانون 88

مستوى هذا القانون كان بمستوى آليات العمل في مجلس الحكم سيء الذكر الذي اصدره فهو ينص على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لرموز النظام السابق وزوجاتهم ووكلائهم واقاربهم ورغم ان هذا القانون سقط دستوريا حيث ان الدستور ينص بوضوح على عدم جواز الحجز وينص ايضا على ان هذا الدستور هو القانون الاسمى والاعلى في البلاد ولا يجوز العمل بأي قانون يتعارض معه الا اننا نود طرح بعض الاسئلة التي تكشف رداءة الجو الماضوي الحاقد االذي سن فيه القانون وكما يأتي .

1.من هم رموز النظام السابق؟؟الوزراء؟ الوكلاء؟البعثيين؟ قادة الفرق؟ام آمري الافواج؟؟؟؟

2.من هم الاقارب؟؟اولاد العم؟؟ابناء ابناء الخالة؟؟؟؟وكلنا اقارب كوننا ابناء آدم

3.من هم الوكلاء؟؟المحامون الذين وكلهم البعثيون؟؟؟؟ أم ماذا؟؟؟

التوازن

التوازن لم ينص عليه الدستور ألا في مادته التاسعة التي تشير الى أن التوازن ملزم في القوات المسلحة فقط..وللاختصار نشير الى ان سلسلة القيادة في الجيش تظم 29 قائدا تبدأ بالقائد العام وتنتهي بقادة الفرق بينهم 25 قائداً من اهلنا الشيعة و4 فقط من كل مكونات العراق وهذا ماجرى الامر عليه في ولايتي السيد المالكي وسار عليه السيد العبادي بخطى حثيثة رغم الاصلاح المفترض وهذا ما يخجل اهلنا الشيعة وهم رافضون لهذه القسمة الضيزى ويؤشر شعورا بالتهميش لدى المكونات الاخرى لشعب العراق ، ناهيك عن انه خرق دستوري فاضح ومستعر وثابت..مع العرض ان دولة القانون وحزبها الحاكم حرموا كل اطياف الشعب العراقي باستحواذهم على المواقع الادارية فمن 30  هيئة مستقلة كانت حصتهم 23  ولو لم يكن الوقف السني والمسيحي لهما خصوصياتها لصارت لهم ايضا …ومن 34  مفتشاً عام كانت حصتهم 29  ومن 4500 مدير عام كـــــانت حصتهم .4460

الحرس الوطني

لا نؤيد تشكيل الحرس الوطني كونه لا يحل أية مشكلة بل قد يعقد الامور اكثر ويرهق الموازنة الخالية وبديله المناسب هو جيش وطني مهني لا ينضوي الا تحت خيمة الشعب العراقي

التجنيد الالزامي

لا يحل اية مشكلة بل هو يرهق الخزينة ويقلق الشباب خصوصا ونحن نمتلك جيشا من المتطوعين هو الافضل ان تم تحقيق التوازن فيه وأعادة بنائه وتدريبه، وأن فكرة ان التجنيد الالزامي سيخلق التعايش بين اطياف المجتمع العراقي غير سليمة كون المجتمع متعايشاً منذ القدم وسيستمر اذا تركه سياسيوه ..ناهيك عن ان الدولة لم تسيطر على هروب الضباط والمتطوعين والفضائيين فكيف ستسيطر على الملزمين بالخدمة…اخيرا فأن تطور الاسلحة وطول سنوات التدريب المطلوبة تجعل من التجنيد الالزامي عملا غير مجد.

الجيش السابق

ينص الدستور على لا يجوز الحكم على فعل لم يكن يعد جريمة في القانون المحلي وقت ارتكابه وهذا يجعل كل الاتهامات الموجهة ضد عناصر من الجيش السابق باطلة وغير دستورية ، وأذا اردنا الذهاب ابعد من ذلك يمكننا القول ان كل المحاكمات التي جرت ضد رموز النظام السابق هي باطلة دستوريا لأن المحكمة الجنائية العليا هي محكمة خاصة والدستور ينص على يمنع تشكيل اية محكمة خاصة…كما ان الدستور ينص على العراقيون متساوون وهذا ما اكده قانون التقاعد الموحد الا ان الأمر ذهب باتجاه خرق الدستور والقانون الموحد فضاعت الكثير من حقوق الجيش السابق ولا علاج لها الا بالالتزام بالدستور والقانون لأن الماضويين والحاقدين فعلوا فعلهم في هذا المجال

الخاتمة

قد تبدو هذه الاهداف بعيدة المنال وغير واقعية ..لكن بدونها لا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية وبدونها سنستمر باضاعة المزيد من عمر شعبنا المثخن بجراحه ونجعله مثلنا يدور في حلقة مفرغة. ولتستمر الحكومة بهروبها الى الامام بالوعود غير القابلة للتحقق ولتستمر المعارضة بوعود سنوات الحسم والنصر الناجز ..مع العرض ان المصالحة الوطنية هدف سامٍ يستحق تقديم التنازلات المحسوبة بل ويستحق القبول بالخسارات المحسوبة حيث ان نتائجه الايجابية ستعوض تلك الخسارات برمتها وتفتح آفاقا جديدة واسعة نحو التقدم والبناء والسلم الاجتماعي ، وستعمل على الغاء ديمقراطية اجتثاث الآخر واحلال ديمقراطية القبول بالآخر وستكون نقطة تحول في تأريخ العراق ..ولنتذكر صلح الحديبية الذي ختمه النبي (صلعم) مع قريش وكان معه 1400مقاتل جمعهم بـ 19 سنة وبسنتين بعد الصلح اصبح لدى المسلمين 10000 مقاتل وتم فتح مكة.

اننا نعي ان المنظومة السياسية الحالية قد لا تخلق جوا مناسبا لنجاح المصالحة ونتمنى ان يكون الظن ليس صحيحا…والله من وراء القصد.