ليس حكماً نطلقه على عملية بيع وشراء كارتات شحن الموبايل، ولا فتوىً شرعية، وانما نطرح الموضوع للنقاش، ونترك لذوي الإختصاص بيان الحكم.لاشك هناك تداخل بين معاملات البيع والشراء، لكن في الوقت نفسه يبقى الخط الفاصل بين حلالها وحرامها، وأحل الله البيع وحرم الربا.نؤكد ثانية، أننا في دور النقاش، وطرح تساؤلات تراودنا بشأن طبيعة عملية بيع كارت شحن موبايل برصيد 5 الآف دينار، لكنه كان يباع بزيادة 500 دينار، ثم إرتفع السعر الى ستة الآف و500 دينار، على خلفية فرض ضريبة مبيعات بنسبة 20 %، مع بقاء الرصيد نفسه وهو 5 الآف دينار.بداية نتمنى أن نجد توصيفاً دقيقاً لهذا الكارت، هل هو قيمة نقدية مثل أية ورقة مالية، بحيث يمكنني أن أسدد لآخر بدل الورقة النقدية فئة 5 الآف دينار، كارتاً بـ "5 " الآف دينار، رأساً برأس،

أم هو مجرد خدمة مقابل ثمن، لكن التساؤل هنا : لماذا لا تحدد قيمة الخدمة الحقيقية على أساس الرصيد المثبت على الكارت، إذا سلمنا بحسن النيات وعدم وجود تلاعب في عملية البيع من خلال التهرب الضريبي، ثم دعونا نقف قليلاً على قضية الرسم الضريبي الذي تحمله المشترك، وتحررت منه شركات الموبايل العاملة في العراق، مع أن المتعارف عليه أن الرسوم الضريبية تفرض على البائع وليس على المشتري، وهو الذي بينه قرار الحكومة الذي نص على فرض ضريبة المبيعات على أسعار جميع فئات كارتات الشحن والتعبئة الألكترونية، والتزمت شركات الإتصالات الثلاث بالقرار، ونفذته منذ الأول من آب 2015 على المشتري، فيما تملصت هي من أية تبعات ضريبية، لكن يبدو أن قانون الجباية العراقي لايفرق بين البائع والمشتري، مادامت الرسوم في نهاية الأمر تدخل في خزينة الدولة، أو في أية خزينة أخرى، أوجيوب، وبنسب تتفاوت بحسب الحجوم والحصص!!.الرأي الشخصي من الموضوع الذي بدأناه أن رصيد الشحن هو رصيد مالي يأخذ حكم المصارفة، وعليه يحرم التفاضل بين قيمة رصيد الشحن وبين ثمن بيعه أو شرائه، طالما كان الثمن هو رصيد الشحن، والأمر متروك للنقاش كما قدمنا، والإختلاف في الرأي لايفسد للود قضية.