وسط الاوضاع حامية الوطيس التي يرزح تحتها العراق بداj تطفو مرة اخرى فكرة المطالبة بتقسيم العراق الى اقاليم حيث تتلاطم التيارات بين موافق ومعارض لهذه الفكرة فالبعض يراها انها قارب نجاة في مجتمع سيطرت عليه الافكار الطائفية والعرقية فراح يتغنى بمناقب الاقلمة و الفدرلة وجانبا اخر يقف موقف المستنكر لهذا الموقف على اعتبار انها وجها اخر للتقسيم و اخرون يعتبرون انه لم يحن الوقت بعد لاتخاذ مثل هذا القرار ومازال مبكرا جدا الخوض في مثل هذا الامر . 
فالبعض يرى الفدرلة او الاقلمة مشروع امريكي بامتياز ظهر برعاية ومباركة ( جو بايدن ) نائب الرئيس الامريكي لكن نظرة قليلا الى الوراء تبين بان المشروع بدا التمهيد له بعد ان انتزع الاكراد حكمهم الذاتي وتحديدا بعد الاتفاقية المنعقدة بينهم وبين النظام السابق بين عامي 1989 – 1991 . 
ثم بدات الاصوات تتعالى من التيار المعارض الذي كان يرى بان انجع حل لجميع المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعاني منها منطقتي الوسط والجنوب هو تكوين اقليم وخصوصا ابان حرب الخليج عام 1991 وما بعدها حيث ظهر ما يسمى بمظلومية الشيعة التي ترسخت خلال هذه الاعوام وما رافقها من تمهيد نفسي و ديموغرافي للاقلمة والتي عاشت فيها الطائفية عصرها الذهبي خصوصا في العام 2007 والاحداث التي تلت ذلك رسخت هذا المفهوم وتحديدا حين سقوط الموصل بيد داعش واعلان الدولة الاسلامية التي اجتزات مساحات شاسعة ، رافقتها حروب داخل البلد ربما يراها البعض ، جزءا من الحرب الطائفية والعرقية والقومية الممهدة لمشروع الأقلمة.
وقد ساعدت عدة عوامل واسباب على بلورة هذه الفكرة اهمها : الجهل السياسي وسياسة الظلم والاضطهاد والتنكيل الذي شهده العراق دورا كبيرا في تبلور فكرة العداء مع المركز او النظام المركزي المقيت ، والتي رافقها استنزاف للمحافظات لا يقابله تحسنا ملحوظا في مستوى الخدمات والمعيشة فظلت تلك المحافظات تعيش في اوضاع بائسة وتعيسة وواقع مظلم ومستقبل مجهول . بالاضافة الى اثار صراع القوى المتناحرة في المنطقة والمتمثلة بدول الجوار والتي مازالت تحاول انتزاع معاقل لها في العراق مستفادة من استعار ازمة الطائفية والعرقية والقومية . كما ان التناحر الشيعي – السني ، او الشيعي الشيعي والسني السني الذي كان موقفه متارجحا بين المطالبة او عدم المطالبة بهذا المشروع مما خلق جوا مثاليا للأقلمة وساعد على تبلور الأفكار حولها والتي بدأت تظهر للمراقب بشكل جلي.
ان كافة الدلائل تشير إلى عدم استعداد العقلية السياسية العراقية إلى تنفيذ فكرة الأقاليم، فالطفولة وعدم النضج السياسي ، وانحدار أوضاع بعض الحكومات المحلية العاجزة عن الاهتمام او إدارة او مراقبة المشاريع الخدمية فيها ، فضلا عن السلوك العدائي الذي خلفته السلوكيات الطائفية التي رافقت الأحداث في العراق تنبئ ببوادر التقسيم بمعناه الكارثي وبوجهه السيئ وليس الأقلمة او الفدرلة بمعناها الإصلاحي المتطور المنظم للأمور باعتباره وسيلة حضارية لادارة البلاد ، وهذا سيجعل من الاقاليم الناتجة عن عملية التقسيم لقمة سائغة ربما تلتهمها إحدى الدول او بعضها إقليما او إقليمين مما يؤشر على التقسيم والاستعمال وليس الأقلمة والأكثر تأكيدا على هذا المنحى الفصائل الجهادية التي اشتد تأثيرها في الوقت الراهن وباتت تعتقد إنها صاحبة الفضل في إنقاذ البلاد من براثن داعش الإرهابية وهذا ربما يتيح للاحزاب التي ترعى هذه الفصائل الصعود بمستوى طموحها اللامحدود الأمر الذي ربما يقود إلى الفوضى بكل أشكالها.
ان نظرة موضوعية إلى ايجابيات الأقاليم وفضائلها تجعلنا نتغلب على الواقع ونهيئ المناخ الصالح لتقبل فكرة الاقلمة وليس التقسيم فمن المؤكد ان تهيئة العقلية السياسية العراقية ، وتغيير ثقافة المواطن العراقي باتجاهها وتبنيها على اساس مصلحي وليس طائفي او عرقي ، حتما ستؤدي إلى إخراج العراق من دائرة التراجع باتجاه التطور والأعمار والرقي ، وحتما ستسعى الحكومات المحلية إذا أثبتت جهوزيتها و اهليتها إلى النهوض بواقع المحافظات والاهم سيتم تحجيم سطوة السلطة المركزية التي طالما كانت سببا في عرقلة اي محاولة للإعمار . 
ان من اهم ايجابيات تكوين الاقاليم هو شعور الحكومات المحلية باهميتها ودورها الفاعل في النهوض بواقع الاقليم و اعادة اعماره وبنائه ستراتيجيا الأمر الذي سيدفع بها إلى الاكتشاف والاهتمام بمقدرات المنطقة الأمر الذي سوف يصب بمصلحة المواطن والنهوض بواقع الخدمات ،ومن ناحية اخرى ستعمل الأقاليم على امتصاص حدة التوترات داخل العراق تمهيدا للتعايش السلمي ، وربما سيخلق تعدد الأقاليم في العراق إلى إحداث توازن بين الأقاليم وهذا التوازن سوف يحول دون تطرف مطالبة إقليم على حساب إقليم او على حساب الأقاليم البقية، وبالتالي ستحدث عملية توازن تحفظ للعراق استقراره وتساهم بشكل كبير في تسريع عملية الاعمار ، الامر الذي سيصب في النهاية في صالح المواطن العراقي أينما كان .