حينما اجتمع مجلس النواب العراقي في الأول من آب2016  وحضر السيد خالد العبيدي وزير الدفاع لغرض استجوابه من قبل النائبة عالية نصيف، وبعد ان فجر الوزير قنبلته ووجه التهم إلى رئيس مجلس النواب وبعض النواب، الذين اتهمهم بالفساد ومساومة وابتزاز الوزير من اجل عقود وصفقات فيها شبهات فساد، شاهدنا عبر التلفاز كيف كان قسماً كبيراً من النواب فرحاً بذلك ويصفق للوزير وبعضهم يصوره بهاتفه الشخصي ويطالبه بالمزيد من السرد والتفاصيل البعيدة عن جوهر الاستجواب في موقف يبدو انه مؤيد للوزير المستَجُوب، وهو اول موقف صريح لقسم من النواب بتأييد للوزير.ولكن في الجلسة التالية طلب رئيس المجلس سليم الجبوري من النواب التصويت على قناعتهم بأجوبة الوزير من عدمها ووجه لهم سؤال نصه: (السادة اعضاء المجلس هل انتم مقتنعون بأجوبة الوزير المستَجُوب ؟) وكرر السؤال عدة مرات فكانت النتيجة ان (5) نواب فقط صوتوا لصالح القناعة بأجوبة الوزير واكثر من (200) نائب لم يكن مقتنعاً بالأجوبة، وهو مؤشر خطير يدل على تغيير الموقف من الوزير وعدم تأييده فأين ذلك التأييد والتصفيق ؟؟ وهذا يعد تناقضاً صريحاً في المواقف بين الجلستين .والتصويت بعدم القناعة وبهذه النسبة يوحي باحتمالية ان يصوت النواب على سحب الثقة من وزير الدفاع وبالتالي اقالته في جلسة الثلاثاء المقبل 23 آب الحالي، بيد ان كواليس السياسة والصفقات والحوارات والتصريحات من قبل قادة بعض الكتل او من الاطراف الدولية وخاصة الولايات المتحدة وطبيعة ظروف المعركة المقبلة في الموصل كل ذلك يشير الى احتمالية ان يناقض اعضاء مجلس النواب انفسهم مجدداً عبر التصويت لصالح تجديد الثقة بالوزير بدلاً من سحبها عنه، او الفشل في تمرير سحب الثقة عنه، وبذلك سيتناقض تصويتهم القادم على سحب الثقة مع تصويتهم السابق على عدم القناعة بأجوبة الوزير، ويعد ذلك تغير ثالث في المواقف بالنسبة للنواب وهو أمر مخجل للغاية !!

وقد يبدو ذلك غريباً ان يناقض الشخص نفسه في قضية واحدة لثلاث مرات فينتقل من التأييد إلى المعارضة ثم يعود ليؤيد مجدداً، ولكن في السياسة كل شيء ممكن ..

فهي لعبةٌ قذرة كما يقال، وخاصة في العراق الذي يحتل المرتبة الأولى عالمياً في قذارة طبقته السياسية وخضوعها لأجندات خارجية ومقاطعتها للنزاهة والامانة والشفافية.