الإرهاب والفساد والجريمة ظواهرعالمية جديدة لا تختص بها دولة دون أخرى, دول تشتهر بالفقر والأمية والتخلف وإنتشار الإمراض  وأزمة السكن, لكن ليس من المعقول والمقبول أن يقف العراق متصدراً في جميع المزايا السيئة دولياً, تقارير من منظمات دولية كثيرة ودراسات  عالمية مهتمة بالشأن الإنساني تعطي أرقام مخيفة للواقع العراقي, تتناقض تماماً مع الأرقام الحكومية, التي تقوم برفضها وأن كانت من منظمات إنسانية محايدة, تؤشر حالة التقدم نحو الأسوء وليس في الإفق حلول بالمنظور القريب, حكومة عجزت عن محاسبة المقصرين والفساد أصبح حقاً مشروع للمسؤول الحكومي, دون رادع قانوني او ضمير يتحرك تجاه الجياع الذي تجاوز عددهم 6ملايين دون خط الفقر, ومئات أحياء السكن العشوائي بلاخدمات ولا مدارس او مستوصفات وعشرات الضحايا اليومية.
ساسة لطالما أستخدموا المواطن وسيلة مأربهم الخبيثة, مستخدمين قضاياه ورقة لنيل المغانم السلطوية وكسب الجاه والشرف الحكومي لمن فقد شرف الإنسانية والوظيفة, حكومة لم تتعامل مع شعبها بمسؤولية همها المحافظة على رأس نظامها, لا تختلف عن الدكتاتوريات من إيهام المواطن بالإنجازات وتشويه الحقائق, وعود كثيرة لا ترى النور,  لم تفكر بخطط ستراتيجية لبناء المجتمع وإستدراك واقعه, كإنها تسير بإتجاه عسكرة المجتمع دون تحريك الوظائف الحكومية والأهلية, التطوع العسكري  منة وتفضل على المجتمع ووسيلة تتحاصص بها القوى السياسية, يُكسب الشباب اليائس من إيجاد فرصة  الحياة والمساهمة في بناء وطنه.  تدهور أمني سيء الى أسوء, لا تتورع الحكومة بنشر الذعر بين المجتمع حينما يتحدث رئيس وزرائها عن وجود 2000 مفخخة في منطقة واحدة, ووجود نوايا لإحتلال مراكز مدن ومؤوسسات حيوية حسب التقارير الدولية, تكررت في وزارة العدل والرمادي ومراكز شرطة ومحافظات, تهديدات خطيرة أخرها محاولة تفجير الأمامين العسكرين. معلومات تشير الى نية القاعدة الإعداد لعملية تسمى( غزوة بغداد)  وإستخدام مادة السارين الكيمياوية. التهاون الحكومي بالمواطن العراقي جعلها تقلل إعلان الخسائر الكبيرة وخطورة المرحلة, بينما حكومات تسقط لحادث سير أوجريمة لا تكتشف في ايام او تطاول مسؤول على المال العام,  حكومة العراق لا تبالي بعدد الضحايا وقادم الأيام  والمواجهةمع الإرهاب, أشارت التقارير هروب أكثر من ألف سجين عتاة المجرمين في حالات متكررة,  من سجن تكريت وأبو غريب والتاجي وسجون رئاسية, دون معرفة النتائج, وخلال 7 اشهر حصل أكثر من 1500 إنفجار وسقوط أكثر من 5000 شهيد و15000جريح.
.
كبار القادة يتجهون بالبلاد الى هاوية المجهول لإسقاط العملية الديمقراطية, مماطلة في تشريع قانون الإنتخابات وإختزال القرارات بالمحاصصة والتراضي ورؤوساء الكتل بإتفاقيات منافية المصلحة العامة, يحصر بهم تقرير نوع القانون الإنتخابي في زاوية ضيقة. دولة القانون من القوى الساعية لتأجيل الإنتخابات وتمديد عمل الحكومة يؤيدها من يعتقد إنه فاقد موقعه في الحكومة القادمة, ربما يقوم السيد المالكي بطلب مباشر من أوباما التمديد وإعلان حالة الطواريء وثم حلها وتأجيل الإنتخابات, وإقناع اوباما الى مرحلة حكم إنتقالي بعد تجربة الحكم الديمقراطي الذي فشل دورتين في تحقيق الإستقرار وتحسين الواقع والشراكة الوطنية,  بإدعاء العقبات من الشركاء وهو الرجل المناسب للفترة الإنتقالية, يطرح هذه الأفكار لكونه عاجز عن تدارك الأمور خلال الفترة القادمة, لا يملك المبررات المقنعة لأمريكا بسبب تفشي الفساد والبطالة والسكن والفقر والأزمات المتلاحقة وإنتشار الإرهاب وتحوله الى أخطر المراحل مهدداً للسلم الدولي.