اشارت بعض الاخبار والتقارير شبه المؤكدة وجود رغبة حقيقية عند بعض الكتل السياسية المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية لتاجيل الانتخابات النيابية المزمع اجرائها الربيع القادم لمدة سنة او سنتين وتقود هذه الرغبة الجامحة للتمسك بالمنصب وبالسلطة دولة القانون حصرا يقابلها الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني زعيم اقليم كردستان واسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي ورئيس كتلة متحدون بالترحاب والقبول رغبة ورهبة كما ان لكل طرف اسبابه ورغباته التي تصب في المحصلة النهائية برغبة التاجيل والدفع بالانتخابات الى فترة زمنية اخرى. وواضح ان رغبة دولة القانون بتاجيل الانتخابات لا تدانيها اي رغبة اخرى لانها ترى ان في التاجيل فسحة من الامل للاستمرار بالمسك بمقود القيادة على خلاف فيما لو ان الانتخابات أجريت في وقتها المحدد فان هذه الفسحة ستتلاشى وستندثر في ظل التدهور الامني وانعدام الخدمات وتفشي البطالة وانتشار الفساد المالي والاداري وتمزيق النسيج الاجتماعي وعجز الحكومة من ان تقدم اي منجز في مجالات الخدمات او الاعمار او الجوانب الصحية او الاقتصادية او الترفيهية او في التربية او في التعليم او البنى التحتية بل ان حكومة المالكي في السنوات الاخيرة كانت حكومة ازمة في كل فصولها وعملها فهي ما ان تخرج من ازمة حتى تجتهد في خلق ازمة جديدة وهكذا فان المنجز الاكبر الذي حصل عليه المواطن هو منجز الازمة وبالتالي فان هذا المعنى ادركته دولة القانون في التراجع الكبير الذي تعرضت له هذه القائمة وشركائها في انتخابات مجالس المحافظات ،هذا التراجع بدوره مثل حافزا مهما لهذه القائمة لان تسعى للتاجيل ومحاولة تبييض صورتها الرمادية في المدة الاضافية علها تخرج من حالة النحس التي لازمتها على الطرف الاخر فان سطوع نجم المجلس الاعلى والذي هو المنافس الاكثر اهمية في اجندت دولة القانون شكل صداعا مزمنا عند دولة القانون ورجالها ولهذا فانهم جادين في محاولة ايجاد مخارج لهذا التصاعد وواحد من هذه المخارج هو التاجيل والعبث بعواطف ومشاعر المواطنين. ان سعي الاطراف الثلاثة الى تاجيل الانتخابات امر ليس غريبا لان هؤلاء هم الاكثر فائدة في ظل حكومة الشراكة الوطنية وبالتالي فان الانتخابات النيابية المقبلة سوف لن تمنح هؤلاء مثل هذه الاستحقاقات حتى لو حافظوا على نتائجهم وان كان هذا الامر مستبعد خاصة بالنسبة للمالكي ولمسعود بارزاني لان الاول يواجه تهديدا كاسحا من المجلس الاعلى والتيار الصدري بينما يواجه مسعود بارزاني حركة التغيير التي سوف تنازعه على الاقليم من اجل الظفر بحصة بغداد والعكس صحيح اما النجيفي فانه وان كان النجم السني الصاعد فان خياراته في الحكومة المقبلة لن تكون بكل تاكيد افضل من خياراته الحالية وبالتالي فانه لن يخسر شيئا اذا لم يكن قد حصل على امتيازات وعهود لم يكن يحلم بها من السيد المالكي اما النقاط الخلافية والقطيعة مع المالكي فانها نتاج طبيعي لعالم السياسة المتغير. ان تاجيل الانتخابات امر كارثي بالنسبة للشعب العراقي باجمعه ولن تكون هناك جهة فائزة ابدا بل الجميع سيكون خاسرا الا دولة القانون والمتشبثين بالسلطة لان استمرار حكومة المالكي يعني الذهاب ليس الى المجهول انما الذهاب الى المحرقة والضياع كما ان تاجيل الانتخابت تعني بداية انهيار العراق ارضا وشعبا وتعني ايضا انتهاء التجربة الديمقراطية وتعني بداية التوقيع والموافقة على عودة الديكتاتورية وتعني ان البعث قد عاد ولكن بثوب وحلة جديدة.