تعجبت كثيراً عندما طالعت قرار منع الخمور وتصويت البرلمان عليه وهذا نص الخبر بالحرف الواحد :

" قال مصدر برلماني ان مجلس النواب صوت خلال جلسته الإعتيادية التي عقدها اليوم برئاسة سليم الجبوري على قرار منع إستيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية !!!

مشيراً، الى ان القرار تضمن غرامة للمخالف لاتقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار " !!!

هذا التصويت اللا انساني وغير الديمقراطي يرد بنقطتين :

النقطة الاولى : دستورية

الدستور العراقي وفي المادة الثانية منه نص على ما يلي (((لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية))) وقد تجلت مبادئ الديمقراطية بكل وضوح دون شك وريب في لائحة حقوق الانسان العالمية ...

ومما جاء في تلك اللائحة وخصوصا المادة الثالثة وهذا نصها ((( لكل فرد الحق في الحياة والحرية ))) !!!

النقطة الثانية : اسلامية

في هذه النقطة ايضا لا يجوز مثل هكذا تشريعات لان العراق بلد متعدد الاديان والطوائف والتوجهات ...

أضف الى ذلك هناك نسبة كبيرة جداً تشرب الخمر وهم مسلمون وهذا ما ارد به على الذين يقولون بان العراق بلد ذا دستور اسلامي لا يجوز سن قانون مخالف للدين !!!

فأضف نسبة الذين يشربون الخمر الى نسبة اللا دينيين بالعراق كذلك نسبة المؤيدين لفتح البارات وايضا نسبة الاقليات الاخرى التي لا ترى حرمة الخمر تخرج بنتيجة لعلها تكون اكثر تاييداً من المؤمنين بقرار المنع ...

ولا ننسى انهم يدعون بان دينهم واسلامهم ذو وجه متسامح ولا اكراه فيه فلماذا يقرون هكذا قوانين ما هي الا وجه اخر لتطبيق داعش لاحد بنود الإسلام ؟؟؟ !!!

فلا فرق بين البرلمان العراقي الذي اقر هكذا قرار مخالف للحرية وبين داعش والقاعدة إذ اولئك وضعوا غرامات وهؤلاء وضعوا الجلد وكلاهما يضران بالانسان ...

الخلاصة :

يجب ان ترفع هكذا انتهاكات واضحة لحقوق الانسان وحريته ولا نصغي لمن يشتري ضمائرنا من اجل مصلحة بلده وسلعته بل اجعل مواطنيك يمارسون ما يريدون ويرغبون بكل حرية دون تجريم او تحريم .