من يسأل عن اوضاع وزارة التعليم العالي سيجد جواباً واحدا هو أنها اصبحت كرة تتقاذفها اقدام (الدعوجية) وهذا يعيد الى الاذهان مشهد سيطرة البعث والبعثية على وزارة التعليم فمن لم يكن بعثيا لن يحلم بالتعيين في وزارة التعليم, وهكذا كانت تماما سياسية وزير التعليم السابق علي الاديب في التعامل مع قضية التعيين, فمدى الولاء لائتلاف دولة القانون هو المعيار الذي يتم على اساسه اختيار الموظف او الاستاذ للتعيين في التعليم العالي وبذلك تمكن الاديب من فرض هيمنته على التعليم كما فرض النظام البائد سيطرته عليها من قبل بنفس الاسلوب, فهو يستحق بجدارة لقب الرفيق علي الاديب!
ربما اصبح الاديب يشعر بالندم, لعله يقول في سره ( لو باقي على طيان المالكي احسن) ففي عهد المالكي حصل على وزارة جنى منها ما جنى, اما الان يبدو ان منصبه الجديد لا يدر عليه ارباحا كما هو حال منصبه القديم (بصراحة حقة) اذ تمكن الاديب من شراء شركة سيارات في الكوفة عندما كان وزيراً للتعليم ( من راتبة طبعا!!!) ولهذا نجده بين فترة واخرى يبدي امتعاضه من الحكومة الحالية وليظهر بصورة الحريص على مصلحة الشعب العراقي, سيادة الوزير السابق ماذا عن الملفات التي تتعلق بكم في الحقبة المالكية السوداء التي تشبه الحقبة البعثية الى حد كبير؟ ,لم تكن في تلك الفترة تفكر في مصلحة الشعب العراقي آنذاك عندما جرى في عهدك ما جرى ابان تسلمك وزارة التعليم فما الذي تغير الان؟
الملف الاول من ملفات الوزير السابق الموقر ان عمره لم يكن يسمح له بالالتحاق بالدراسات العليا آنذاك(بس رهموهة الجماعة) وكان طالبا يشبه تماما (شاهد مشافش حاجة) لم يحضر الا في يوم المناقشة اذ حرص بعض (اللوكية) على العمل ليلا ونهارا لكي تكتمل رسالة الوزير الذي نائبا آنذاك ليناقش بعد ذلك, وبعد ان وصل الى منصب الوزير حرص على مكافأة كل من اشترك في كتابة رسالته ليحصل على الماجستير, وبالفعل احد هؤلاء اصبح نائبا في البرلمان بعد ان كان مدير جهاز الاشراف والتقويم في وزارة التعليم (خوش مكافأة يستاهل)
النقطة الثانية في ملفات الوزير السابق الموقر, انه اصبح وزير في العلن امام الناس لكن عندما تسأل عن الوزير الفعلي على ارض الواقع سيجيبك الجميع أنه ( أحمد ابو النفط) من حاشية الوزير, فهو وزير بأمر الوزير! فقد كان يتحكم بالجامعات كيفما يشاء , حتى انه رسب لأكثر من عام في الماجستير وتم ترقين قيده, وبعد ذلك ناقش احمد ابو النفط بقدرة قادر والطريف في الامر ان اللجنة ذهبت الى محافظته لغرض المناقشة رغم انه يدرس في محافظة بغداد والمفروض ان تتم المناقشة في بغداد كما هو متعارف, بعد ذلك شرع السماسرة التابعين للاديب واحمد ابو النفط في استلام ملفات التعيين فحرصوا على ابعاد كل من ينتمي لأحزاب شيعية مناوئة للقانون بإحالتهم على التقاعد تارة, والنقل الى المحافظات تارة اخرى, ليحل محلهم كل من ينتمي لدولة القانون, من المفارقات التي تتعلق بالتعيينات ان بعض الخريجين لم تصدر اوامرهم الجامعية التي تؤكد حصولهم على الشهادة فنجد ان اوامر تعيينهم تصدر قبل الشهادة!! في حين ان اغلب الخريجين من ذوي الشهادات العليا يصطفون بطوابير على ابواب الوزارة لاكثر من خمس سنوات متتالية دون ان يجدوا اذان صاغية من الوزير الذي اصابه الصمم
اضافة الى تجاوز بعض الاساتذة كل القيم والخلق , والاعراف ألا انهم كانوا خارج طائلة القانون لسبب بسيط هو أنهم (مسنودين) من قبل رئيس جهاز الاشراف والتقويم الذي اصبح نائبا حاليا بفضل دعمه للأديب والاشراف على رسالته, والطامة الكبرى في عهد الوزير المحترم الذي يدعي التشيع, هو ان اغلب مناهج التعليم العالي تسيء الى ال بيت النبوة(عليهم السلام) ورغم ان المرجعية طالبت مرارا وتكرارا بتغييرها الا انه لم يكن يصغي لاحد حتى المرجعية نفسها,
ايها الوزير السابق الحريص على مصلحة العراق والعراقيين, ان خلفك الشهرستاني لا يفرق عنك كثيرا فاطمئن لقد سلمت الراية لمن هو كفيل بالإساءة للتعليم وللعراق بأكمله , وبالتأكيد سيعين وزيرا فعليا نيابة عنه كما فعلت انت ليكون وزير بأمر الوزير!