تواصل مديرية المرور العامة ابتزاز المواطنين من اصحاب المركبات بشتى المجالات ، وتعمل هذه المديرية ضد قرارات الاصلاح الحكومية وتبطش بالمواطنين المراجعين الى دوائر التسجيل المركبات في ضل غياب الرقابة والمفتشية وغفوة المفتش العام ، كما تبقى مشكلة غياب اللوحات المرورية ودفع الرشاوي من اجل الحصول على تلك اللوحات العصية على مديرية المرور ، وحين تسلم اللواء عامر ادارة عمل هذه المديرية وعد بالإصلاحات واجثاث الفساد و القضاء على الروتين ومحاسبة المفسدين والمرتشين وغير ذلك الكثير ولكننا لم نرى تلك الاصلاحات الا على الورق وفي وسائل الاعلام ، وتزداد ملفات التزوير والتلاعب بسجلات مركبات المواطنين ويكون الضحية المواطن وتبرر مديرية المرور فساد تلك الملفات بقولها فقدان اوليات بعض سجلات المركبات وتكرر تلك الملفات على مرور تلك الحقب الزمنية ولم يأتي مدير عام جديد لهذه المديرية ولا يقوم بالإصلاح الحقيقي ومعالجة مكامن الخلل وانهاء مشاكل وعقبات هذه المديرية المستدامة ، ويسخر مدراء المرور امراء القواطع ، في الكرخ والرصافة وبقية المحافظات لقضاء مصالحهم الشخصية وقبض الاسبوعية ، وتقريب كبار ضباط المرور من الاهل والاصدقاء والاقارب وهم يدفعون الرشاوي الشهرية ويكونون سند قوي لهم والضحية هو المواطن الذي (يحلب) باستمرار ولا يتم الاعتماد على الكفاءات الادارية من اصحاب الخبرة والمعرفة بتفاصيل انظمة المرور اسوة بما تعمل هذه الدوائر في بقية الدول المتطورة والمتحضرة والتي تعمل من اجل مواطنيها والاهتمام بفئة الشعب . ان وجود احصائية لدى وزارة الصحة بزيادة الوفيات في حوادث سير المركبات بسبب ردائه الطرق الخارجية والداخلية واهمال الخطوط السريعة وعدم مواكبة الانظمة المتطورة ومراقبة الشوارع بالكاميرات واجهزة الرادار وغياب كل شيء في هذه الطرق والحصيلة اعداد الضحايا تضاهي اعداد ضحايا لارهاب في ضل موت الضمير وقبض المقسوم وعدم الاكتراث للقانون والمثل يقول (من امن العقاب اساء الادب)

. وتستلم مديرية المرور العامة سنويا مليارات الدولارات من جراء الغرامات والرسوم ودفع مستحقات المركبات ولكننا نجهل مصير تلك الاموال واين تذهب وكيف يتم التبويب في ضل انتعاش مافيا الفساد في هذه المديرية ولم تصرف ولا قرش واحد على ما تحتاج تلك الطرق وعمل الاصلاح الحقيقي وهي ترمي الاتهامات على امانة بغداد ، ومجالس المحافظات وكأنها بعيدة كل البعد عن المسؤولية واتهام بقية الجهات بالإهمال والتقصير والفساد ، حين يسافر المواطن بين المحافظات يرى سواق المركبات يسرون بسرعة جنونية ، وهم يقومون باستخدام اجهزة الموبايل ، وتدخين السكائر ، غير مبالين بأرواح الناس المسافرين وبسبب غياب النظام المروري وعدم تفعيل القانون ، وينقضي كل شيء بدفع الرشوة . لا نعلم لماذا تلتزم مديرية المرور الصمت ولا تبادر او تساهم بتشريع وتحديث نظام المرور من خلال طرحه على الجهات التشريعية في البرلمان او مجلس شورا الدولة ، ومجلس الوزراء وغيرهم من الجهات التشريعية والتنفيذية في الحكومة والدولة . هل ان حياة الناس رخيصة الى هذه الدرجة مقابل اكتناز الاموال في مديرية المرور وفي جيوب المفسدين ؟؟ لا نعلم ماهي تكلفة تعبيد وادامة الشوارع ، وكم تكلفة انشاء الطرق واستحاث طرق والاهتمام بأشرات المرور ونصب الرادارات وبناء السيطرات المروية على الطرق الخارجية اسوة بما تعمل به دول العالم ، ولكننا للأسف الشديد كل شيء متوقف في بلادنا فقط الذي يسير الفساد والاهمال ودون توقف او ملل . المطلوب من السيد وزير الداخلية ومن يعنيه الامر تشكيل لجنة مستقلة تفتح ابواب الجسور والتعاون مع بقية مجالس المحافظات وانهاء ملف الابتزاز والتقاطعات حتى يتم النهوض بحركة المرور واعمار الطرق والجسور وتلك الاصلاحات تعتمد بالدرجة الاولى على مبادرة شخص السيد مدير المرور ووكيل الوزارة ومجلس الوزراء وبقية المعنيين بهذه الامور التي تعد قايس التحضر والتطور من خلال زيارة الوفود والسواح الى بلادنا ومشاهدة تلك الانظمة فعالة وقوية وليس خاملة وغافية وتزهق اراوح الناس بسبب هذا الاهمال ،واخير نتمنى المتابعة والمباشرة والتنفيذ بالسرعة الممكنة ومغادرة الروتين وكيل الاتهامات وتبرير الفشل بخلق الاعذار وبحجة شحة الموارد وعدم المسؤولية وتنظيم المؤتمرات الفاشلة لغرض الدعاية والاعلام واخفاء العيوب نتمنى ان تصل الرسالة الى السيد الوزير ومجلس الوزراء .