في معرض تشكيكه في دوافع التجديد وإشكاليات الفهم الكهنوتي التأريخي لمسائل الحداثة والعولمة وحقوق الإنسان والحريات الفردية، يكرر اليعقوبي بسماجة معتادة صوت المدرسة المحافظة بكل تعنتها وتخلفها المريب، فيقول (لما تشكلهُ العولمة من خطرٍ على فكر المسلم وعقله وثقافته، مُستهدفاً استلابه فكرياً وثقافياً قبل كل شيء.. فضلاً عن وعينا أن أغلب الدراسات والبحوث الصادرة، قد تناولت هذه الظاهرة من وجهة نظر قومية، الأمر الذي لفت انتباهنا إلى قلة الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة من وجهة نظر اسلامية فكرية أكاديمية ، فالساحة العربية والاسلامية شهدت بروز تناقض فكري بين التيار الاسلامي وبقية التيارات الاخرى من ناحية وتيار العولمة من ناحية أخرى، فكان كل فكر يقف على جانب محدد من تلك الساحة متسلحاً كل منهما بأسلحته الخاصة ووسائله المتميزة، فالفكر الاسلامي المعاصر تسلح بعقيدته وخصوصيته الاسلامية، بينما تسلّح الفكر العولمي بخصوصياته مستفيداً من تطوره العلمي والتكنولوجي وصولاً إلى ثورة المعلومات والاتصالات التييحاول فيها تصدير ثقافة الصورة والصوت) .
هذا الموقف المتشنج الإنشائي في غالبه الخالي من تفاصيل علمية دقيقية وحجج منطقية هو سلاح الفكر الإسلامي قديمه ومعاصره ما عدا القلة القليلة من الأفكار والدراسات التي تنطلق منفردة خارج المؤسسة الدينية المترهلة فكريا بتأريخيتها المفرطة، فتكرير مقولات أستهداف الإسلام والخصوصية وضياع الهوية هي السمة البارزة حتى في الدراسات التي تصنف على أنها أكاديمية، وهذه هي الأزمة (إن المواجهة الجديدة المباشرة بين الاستراتيجيات الغربية المعاصرة قد اوضحت أن الأهداف الغربية والاستعمارية قد اختلفت إذ اكتسبت بعداً جديداً، فبعد ان كان هدف الاستراتيجية الاستعمارية منحصرًا بالاقتصاد من خلال سيطرتها على العالم الإسلامي امتد نحو بُعد جديد هو السيطرة الحضارة والصراع الحضاري) .
المشكلة المستعصية في جذور الفكر الإسلامي بتأريخيته وعمقه الواعي واللا واعي ينحصر في نقطة مهمة جدا، هي أن هذا الفكر ما زال يحلم بالتوسع والتفرد والأفضلية، وما زال يؤمن بالغزو والتوسع وفرض الإسلام على العالم شاء العالم أو أبى، لم يقر ولم يسكن هذا الصدى الخفي في عقل المسلم المفكر ، فهو لا يرى غير هذا الحل ولا يتصور وجود العالم المتعدد والمتنوع والمختلف واقعا، إنه ينفي من حيث لا يعلم الأخر بل ينفي أن يكون من حق الأخر أن يتواجد على السطح معه، فكل التبريرات التي يسوقها يرفض فيها التجديد والتغيير لأنها لا تحقق له الحلم الباطن ولا تؤمن له السيادة العالمية.
صحيح جدا أن عالم العولمة وما بعد العولمة والحداثة وما بعد الحداثة لم يكن هناك أتفاق غالب عليها كواقع في المجتمعين العربي والإسلامي، ولا في الفكر العام فيهما لأعتبارات أما فكرية بحته أو فكرية أيديولوجية، ولكن المشكلة ليست في هذا التفاوت والأختلاف، بل القضية الكبرى هو عدم هضمنا التام والحقيقي للأفكار والفلسفات المرتبطة بها، وبالتالي فالمجتمعين العربي والإسلامي ما زالا في طور التلقي والأستيعاب، وهذا يحتاج منا وقتا ما للتقرب والفهم والإدراك أن التحولات الكونية في كل نواحي الحياة لا تنتظر موقفنا منها رفضا أو قبولا، بل تحتاج منا دوما إلى المبادرة إلى تسخير المعطيات التي تنتج وزجها في عملية التحول والتغيير.
يوشر الكاتب كاظم حبيب هذا الواقع المعرفي والفكري ويحدد مسارا عملاتيا يمكن أن ينجح في تسريع عملية الأستفادة من إمكانيات النظام العالمي الجديد بمطروح العملي والنظري، فيقول أولا وتحديدا على الجانب المؤيد للعولمة والحداثة (وهناك من اليساريين العرب وغير العرب من يرى في عملية العولمة فرصة سانحة لتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتغيير واقعها الراهن, خاصة وأنها تمتلك مقومات خوض هذا التحدي العصري, إن سعت مجتمعة إلى التعاون والتنسيق والتكامل في ما بينها واعتماد مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في حكم هذه البلدان. وتطرح في هذا الصدد تجارب النمور الآسيوية باعتبارها نماذج لمثل هذا التطور المحتمل في إطار الرأسمالية) .
فالمخاوف حقيقية من جهة التيار الإسلامي الذي لا يرى في غير الإسلام الفكري طريقا، وبالتالي أي طرح يتعارض مع أفتراضاتهم الأعتباطية أو المتأصلة في وعيهم الجمعي هو خطر وجودي، وغير حقيقية لو غيرنا قواعد الوعي وقدمنا العقل والمعقول المنطقي في التعامل مع إشكالياتنا دون التعلق بشماعة الخوف على الهوية والثوابت، وخاصة أن بعض المجتمعات التي تعاملت مع القضية برمتها ونجحت في التغيير هي مجتمعات دينية أو يغلب فيها طابع الشخصية القومية والوطنية ودون خسائر مهمة إلا ما هو عاجز بطبيعته عن التحديث والتجديد.