مبدئيا لا استطيع – مهما فعلت – استبعاد الجانب الشخصي في دوافع اي مرشح لانتخابات الاسبوع المقبل . المال ، الجاه ، الوجاهة ، المنصب ، المركز الاجتماعي ، الوزارة ، وصولا الى رئاسة الحكومة . كل ذلك طموح مشروع في سياقات العملية السياسية التي تنتهجها الانظمة الديموقراطية . استطيع الزعم ان الانتخابات العراقية الماضية ، والتي سبقتها ايضا ، كانتا من اندر الانتخابات التي جرت في العالم المعاصر . مواطنون يواجهون بصدور عارية وبصيص أمل رصاص القناص الهادر ومفخخات البعث الغادر من اجل القاء ورقة في صندوق اقتراع . ورغم كل ذلك فان نسبة التزوير التي طعنت بنتائجها تكاد تتضاءل حد الانبهار . الاهم من كل ذلك ان العراقي المؤهل للانتخاب هو غريب على ممارسة هذا الحق . فالجيل الذي كان يقترع في زمن الملكية انقرض بالكامل وانضم الى سلالة الدايناصورات منذ فترة طويلة . اما الجيل الذي تلاه – وانا منهم – فقد فتحنا اعيننا على نوع من الاقتراع جلب العار والشنار لتاريخ العراق الحديث . حتى السلطات البعثية التي لا تستحي من شيء ، استحيت لأول مرة من تسميته انتخابا واستعاضت عن ذلك بالاستفتاء العام . والخيار كان واحدا لا شريك له : صدام التكريتي . حينها كانت كل ثقوب اجهزة الأمن مفتحة على مصاريعها لاكتشاف من سولت له نفسه الدنيئة ولم ينتخب السيد القائد خفظه الله ( ذكرى مولده المشؤوم تحل بعد خمسة ايام) . وتداول العراقيون قصة في حينها لست متاكدا من انها كانت في سياق نكتة ام واقعة حقيقية . مهما يكن من امر القصة فانها تعكس جانبا من الملهاة التي كان يعيشها العراقيون آنذاك . فبعد ان ظهرت النتائج الرسمية بفوز صدام التكريتي كما هو متوقع بـ 99.99 من اصوات المستفتين ، سئل عزت الدوري " الذي هز اسمه جيبوتي آنذاك " عن نسبة الواحد بالالف التي خاطرت برقابها ولم تصوت للسيد الرئيس . رد النائب الأبرش الهزيل بكل ثقة " ان بلدا ديموقراطيا مثل العراق يمكن ان تحدث فيه مثل هذه النتائج . وان النسبة الضئيلة التي لم تصوت لصدام يشكلها نزلاء مستشفى الشماعية ( مرضى نفسيون ومجانين) . اجزم ان همّا شخصيا يقف وراء كل من يترشح للانتخابات التشريعية او الرئاسية في العالم اجمع . ولا ضير في ذلك ابدا . فالأنا حاضرة في بوركينافاسو كما هي حاضرة في طوزخرماتو . الضير الحقيقي او قل الكارثي يبدأ بعد جلوس المرشحين على مقاعد مجلس النواب الوثيرة . في البرلمان الالماني يكفي ان تشم رائحة تحقيق مكسب شخصي سعى اليه نائب مستغلا موقعه الرسمي ، لتحال قضيته الى لجنة تحقيق برلمانية صارمة تحسم الشبهة . ليس في المانيا فحسب ، هذا الاجراء معمول به في كل الديموقراطيات المطبقة بالعالم المتحضر بصرامة متفاوتة . لكن هذا لم يطبق في العراق طيلة عمر البرلمان الذي يوشك ان ينهي دورته الحالية . بطون انتفخت جهارا . حقائب ترهلت نهارا ، ضمائر انكمشت حد الضمور ، مكاتب موبوءة للسمسرة اصيبت بتخمة السحت . والاهم من كل ذلك حالة الفصام التام والقطيعة الشاملة التي حلت بالعلاقة بين الناخب المهلوك والنائب الهالك . ما يدفعني الى هذا القول ان ما رشح من نتائج التحقيقات القضائية حتى الان لا يتناسب مع ما شهده البلد من اسفاف مفرط في انشطة الفساد المالي والاداري التي اوصلتنا الى انحطاط الصومال او دون ذلك . ورغم هذه الصورة القاتمة الا ان البرلمان الحالي وهو في لحظات النزع الاخيرة، ضم تحت قبته نماذج نزيهة لم – واظنها لن – تتلوث برائحة النفط المثيرة للغثيان . هؤلاء قلة ! نعم قلة لدرجة ان اسماءهم توارت خلف ركام ملفات فساد الكثرة . وحسبنا ان لا نستوحش طريق الحق لقلة سالكيه . حتى اليوم اثبت العراقيون ان بامكانهم تنظيم انتخابات نزيهة ، لكنهم لم يتمكنوا من دفع برلمانيين نزيهين الى المقاعد . اين الاشكال بالضبط ؟ لست ادري ولا المنجم يدري كما تقول حبيبة بدر شاكر السياب حفظها الله من كل سوء في كاليفورنيا. كل برلمان وانتم بخير.