الخلافات والمصالح السياسية تجاوزت حدود الصراع في كواليس السياسة وغرفها المظلمة , ومن كان يستحي من التلويح بالطائفية والتستر على ملفات الفساد وتعطيل كل ما يخدم المواطن , أصبح يبرر بالعلن ولا يمناع من الوقوف بشراسة أمام المشاريع , وحماية حيتان الفساد بغطاء حزبي سلطوي , و لم يقف عند التلاعب بالأرقام والحسابات والصفقات والمشاريع الوهمية , وشراكة الفساد مع الأرهاب وبيع المناصب والمتاجرة بدم شعب بريء , ومخادعته تحت مسميات الدفاع عن العقائد والطوائف والقوميات , وهذه النظريات زادت الفقراء فقراً والمحرومين حرماناً وأهدرت الخيرات وعطلت المشاريع, بذرائع شماعة الأخر والتعكز على سوء الواقع الأمني وتبادل الاتهامات بين الأطراف الشريكة في العملية السياسية , وبعد ان فقدت معظم القوى القائمة على ادارة الملفات شجاعتها للتصدي وإدارة الدولة , وتهربها من مسؤولياتها , أخذت على عاتقها هدر الاموال وتهريبها , ومنع الإطروحات الوطنية ومتطلبات المواطن من خيراته التي تحت قدميه, ولا تريد سوى ان تشعر المواطن بالحاجة والمنة والتفضل عليه بالمكارم والهبات وتسجيلها بأسماء أشخاص دون الدولة , وبذلك إعتمدت على الرؤية الأحادية الخادمة للمصالح الفئوية , وأوقفت كل المشاريع الحيوية لغياب الرؤية او التقارب من الواقع لأستثمار تلك الخيرات , البصرة بخيراتها ونفطها ومواردها البشرية والمادية وموقعها الجغرافي مع ثلاثة دول وثلاثة محافظات , تمنحها كل المقومات ان تكون العاصمة الأقتصادية , ولها توائم في العالم التي كانت اكثر شهرة من العواصم السياسية ومثال ذلك : حلب واسطنبول ونيويورك ودبي كونها عواصم اقتصادية, وربما هنالك عواصم سياحية وغيرها من الامكانيات التي تستثمرها الدول للنهوض بواقعها الأقتصادي والخدمي , مقومات العاصمة الأقتصادية متوفرة بكل تفاصيلها في مدينة البصرة، و العراق يفتقر الى وجود عاصمة اقتصادية إسوة ببلدان العالم والمنطقة , والاختيار كان صائبا, وهو استحقاق اقتصادي للبصرة وبالتالي اقرار هذا القانون لا ينعكس على اقتصاد البصرة فحسب وانما يعد بوابة لحركة العجلة الأقتصادية في عموم العراق لما يحتويه من مفردات تنمي الاقتصاد العراقي , القانون اخذ مجراه القانوني وقرأ قراءة أولى في مجلس النواب منذ عامين وتم سحبه من قبل مجلس الوزراء , وإقرار هذا القانون والتعامل معه بشكل موضوعي اقتصادي استحقاق وطني بعيدا عن المشاحنات والتشنجات من اجل خدمة ابناء الشعب العراقي, والجهات التي تقوم بتعطيله ولا يريدون تمريره كونه يخدم العراق, اصرار مجلس الوزراء على عدم تمرير القانون مصادرة لحقوق البصرين خاصة والعراقيين عامة , وما يلفت النظر ان نواب دولة القانون الممثلين للبصرة وقفوا بالضد منه تناغماً مع الحكومة , مخالفين دورهم التشريعي والتمثيل الإنتخابي للبصرة , والأسباب واضحة كما تبدو ان الكتل السياسية تسعى لعرقلة المشاريع التي لا تخدم مصالحها الخاصة غير مكترثة بما لها من مردودات اقتصادية وخدمية للمواطن , ولكن المواطن البصري بدأ يستشعر ان الخيرات تسرق من تحت أقدامه وأن المبررات من التعطيل غير وافية من جعل القانون يراوح في مجلس النواب رغم تبنيه من كتلة المواطن وموافقة الكتل الاخرى : العراقية والاحرار والكردستاني , وانه الأمل الكبير لأهالي البصرة, وقد ان الأوان ان تحدد الكتل السياسية موقفها الصريح تجاه خدمة ناخبيها وان تترك لغة الوعود والتهرب من المسؤوليات التي على عاتقها , والمواطن يدرك ان خيراته تسرق من تحت قدميه ولا يريد المنة والمكرمة والتفضل